الدفاع يطالب باستبعاد معروضات في قضية منزل الطائف
طالب عدد من محامي دفاع المتهمين أمس، المحكمة في قضية منزل الطائف المتهم فيها عسكريين وقيادات بالجيش سابقين إلى جانب وزير أسبق بالعهد البائد، باستبعاد معروضات البلاغ (أسلحة وذخائر) وغيرها للصناعة والتزوير والتحريف والاختلاق والتضارب فيها .
واعترض المحامي محمد الحسن عوض الله، ممثل دفاع المتهمين على معروضات الاتهام، وقال للمحكمة بأنها تكاد تكون غير صحيحة من حيث الشكل وعددها – لاسيما وأن التحري ذكر أن البنادق (26) واتضح بالمحكمة أنها (24)، فضلاً عن أن الذخائر أفاد المتحري بأنها (10350) طلقة، بيد أنها (1269) طلقة، إلى جانب أن التحريات، قالت بأن هناك (200) طلقة قرنوف
وبطاقات واتضح أنها غير موجودة ضمن المعروضات، فضلاً عن أن التحريات أشارت إلى وجود (3) عصاة كهربائية، وتبيَّن بأنها عصاتين فقط، وأنهم ضبطوا (41) جهاز الـ(سي يو بي) واتضح بالمحكمة بأنها (37) جهازاً فقط، وشدَّد عوض الله، للمحكمة على أن هذه الأشياء التي قالوها وردت في كشف مكتوب بخط اليد لا تحمل ترويسة أو توقيع وختم من دونها مما يؤكد صناعة
المستند وأن المعروضات تم إعدادها لاحقاً بشكل مستعجل لترميم البلاغ ويؤكد ذلك الصناعة والتلفيق والترميم، لافتاً إلى أن ما يثير الدهشة هو أن خطاب المعروضات صادر بتاريخ 16/1/2021م، بناءً على مخاطبات النيابة الصادرة في ديسمبر 2020م، أي بعد أكثر من عام ونصف من فتح البلاغ، مشيراً إلى أنه وبعد تعرف المتهمين على الأسلحة المعروضات تبيَّن أنها (قديمة) وبآلية روسية الصنع لاتستخدم في البلاد.
وطعن المحامي محمد التاج مصطفى، ممثل دفاع المتهم الـ(26) على مستند اتهام (5) أمر التفتيش بالتزوير، وذلك لأنه تم التدوين كتابة بخط يد وكيل النيابة بأنه يأمر بالتفتيش على منزل المشكو ضده.
في ذات السياق اعترض المحامي محمد الحسن الأمين، ممثلاً لدفاع عدد من المتهمين على مستند اتهام (5) أمر التفتيش وما يحتويه من مستند آخر به مرفقات، وكشف بالمضبوطات معروضات الدعوي التي قدَّمها المتحري في جلسات سابقة، عازياً ذلك إلى أن أمر التفتيش يجب أن يكون مكتوبًا ويوقع عليه ويختم من قبل وكيل النيابة، ومراعياً لنص المادة (87) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م.
في غضون ذلك قال محامي دفاع أحد المتهمين أحمد التجاني، خلال اعتراضه على المستند بالمحكمة بأن المعروضات السلاح الكلاشنكوف يختلف بمظهره الخارجي وبلد منشأه عن السلاح الذي صرف لموقع الطائف محل البلاغ وهو سلاح جديد سوداني المنشأ، لافتاً إلى أن السلاح للموقع صرف من مخزن الاستخبارات العسكرية – في وقت أن السلاح بالمعروضات
يبدو عليه القدم وأنه تآكل جراء الصداء، وسجل اعتراضه كذلك على الذخيرة وبقية الأسلحة التي ليست لها علاقة بموقع الطائف، كما تبيَّن وجود طبنجات (بى 9 إس) كانت موجودة بالموقع لم تظهر ضمن المعروضات التي قدمت للمحكمة .
