الحكومة رفضت استضافة أبوظبي لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية في 2026..السودان والإمارات.. مواجهة دولية..!
الحكومة تصعد ضد الإمارات داخل أروقة الأمم المتحدة..
السودان علل رفضه بتورط أبوظبي فى تأجيج نيران الحرب ..
الرفض الحكومي خطوة منسجمة تماماً مع مبادئ العدالة الدولية..
البيان أكد على التحول الواضح في خطاب السودان الخارجي..
تقرير : محمد جمال قندول
في خطوة تصعيدية جديدة أعلن السودان موقفًا واضحا وذلك داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث أكد عدم أهلية دولة الإمارات باستضافة مؤتمر عالمي يعني بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
الموقف الحكومي جاء استنادا على معطيات موثقة وتقارير دولية تحمل أبوظبي مسؤولية دعم التمرد وإشعال الحرب على مدى عامين ونصف هو ما خلف واقعا مأساويا.
الخطوة تعيد طرح سؤال المصداقية الأخلاقية باختيار الدولة المضيفة للفعاليات الأممية.
مبادئ العدالة
وكانت الحكومة السودانية قد جددت موقفها بعدم أهلية دولة الإمارات العربية لاستضافة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2026.
وفي بيان قدمه السيد السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي انعقدت أمس الجمعة، عللت ذلك بسبب تورطها في تأجيج نيران الحرب في السودان وتسببها في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء وإطالة معاناة الشعب السوداني، وذلك لدعمها العسكري والاستخباري واللوجستي والدبلوماسي لميليشيا الدعم السريع، وفق ما أكدته أيضا عشرات التقارير الإعلامية والاستقصائية من مختلف دول العالم.
وعلق المحلل السياسي الدكتور طارق الحسين في معرض الطرح وذكر أن تجديد السودان لموقفه الرافض لأهلية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تعد خطوة منسجمة تماماً مع مبادئ العدالة الدولية وتبرز حرص السودان على كشف جذور الحرب التي فُرضت على الشعب السوداني خلال العامين الماضيين.
وأضاف د. طارق بأن تجاهل بعض الفاعلين الدوليين لدور الدولة الداعمة للتمرد في إشعال الحرب يطيل معاناة السودانيين، ويقوّض فرص الحل، ويُعد خروجاً على المبادئ التي تأسس عليها القانون الدولي.
المأساة الإنسانية
وبحسب البيان الذي قدّمه السفير مجدي أحمد مفضل أمام اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا، حيث قال إن انتهاكات الميليشيا جاءت «دقيقاً وواضحاً» وذلك عبر توثيق جرائمها من قتل على الهوية، وذبح للمدنيين، وجرائم ممنهجة بحق النساء والأطفال، ومنع المساعدات الإنسانية، واستهداف البنية الأساسية، وهي وقائع أكدتها مراكز بحثية دولية وصور الأقمار الصناعية، ما يجعل موقف السودان «مدعوماً بالأدلة وليس مجرد اتهامات سياسية».
بدوره يقول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي إن بيان المندوب الدائم في فيينا رفض اعتبار الإمارات مؤهلة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وقد صيغ الرفض على قاعدة أخلاقية وقانونية مفادها أن دولة متهمة بدعم طرف مسلّح ارتكب انتهاكات جسيمة لا يمكن أن تتسلم «منصة العدالة».
وأضاف العركي بأن البيان أكد على التحول الواضح في خطاب السودان الخارجي، القائم على ربط الانتهاكات الميدانية بمساءلات سياسية ودبلوماسية مباشرة للجهات الإقليمية الداعمة للميليشيا.
وتجديد رفض السودان لأهلية الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة يُقرأ كجزء من مسار متصاعد تسعى فيه الخرطوم إلى نزع الشرعية الأخلاقية عن الإمارات، والحيلولة دون منحها منصات أممية تمنحها امتيازا لا تستحقه.
ويواصل محدّثي ويقول إن ما ذكره السفير مجدي يتسق مع بيان وزارة الخارجية الأخير بشأن الجرائم والانتهاكات في محلية “كالوقي” بولاية جنوب كردفان، الذي أضاف حلقة جديدة في سلسلة التوثيق المتراكمة، وترفع من مستوى خطابها الدولي. فالجمع بين بيان فيينا وبيان “كالوقي”، وما سبقهما من بيانات مشابهة، يعكس استراتيجية واضحة تقوم على تحويل الانتهاكات من وقائع محلية إلى ملف دولي كامل الأبعاد، يجمع بين الأدلة الميدانية والتقارير الاستقصائية وصور الأقمار الصناعية، بما يزيد من الضغط على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ويحد من محاولات تمييع القضية تحت اعتبارات سياسية.
وتابع بأن هذه البيانات المتتابعة لا تستهدف فقط كشف جرائم الميليشيا، بل تسعى في جوهرها إلى إحراج الأطراف الدولية التي ما زالت تتجاهل الدور الإماراتي، والتأكيد على أن استمرار هذا التجاهل يفتح الباب أمام تجدّد الانتهاكات واتساع دائرة المأساة الإنسانية. وبهذا الأسلوب، تحاول الخرطوم تثبيت معادلة جديدة ” لا يمكن الحديث عن العدالة أو مكافحة الجريمة بينما تستمر رعاية الميليشيات المسلحة من بعض العواصم الإقليمية.
ويشير د. عمار إلى أن تراكم
البيانات وتحولها إلى خطاب دبلوماسي منتظم يعكس اقتراب السياسة الخارجية السودانية من بناء ملف ضاغط ومتعاظم، ومع الوقت قد يشكل إحدى أهم أدوات الخرطوم في ساحة العمل الدولي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر : صحيفة الكرامة
