الخرطوم: العهد أونلاين
قال وزير شئوون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إن لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو واسترداد المال العام تقف في صدارة أجهزة الثورة والدولة ،
وأضاف لدى مخاطبته ورشة عمل حول الممارسة الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي التي عقدت اليوم بفندق السلام أن لجنة التفكيك تقوم بعملها ليس من باب التشفي وإنما وفق أسس عوامل التغيير وتطهير المؤسسات من عناصر النظام البائد دون انتهاك حقوق الانسان المعمول بها دولياً، مشيراً إلى أنهم كأفراد عانوا الأمرين في سجون النظام البائد الأمر الذي يدفعهم جاهدين بأن لا يتعرض له أحد مرة أخرى، وأن ينعم جميع المواطنين في رفاه دولة القانون.
وأبان أن عملية تفكيك دولة النظام المباد هي في الأصل ليس تفكيك دولة شمولية دكتاتورية فحسب بل هي دولة دكتاتورية عقائدية ذات أيدلوجية مغلقة غير قابلة لتقبل الآخر .
وأكد يوسف أن أعضاء لجنة التمكين يتعلمون من خلال ممارساتهم العملية، ويعيدون النظر في قراراتهم بتواضع إذا تبين لهم خطأ في صدور قرار عدلوا فيه كما رأينا في بعض قراراتهم .
وأشار إلى أن الذين ينتقدون عمل لجنة التمكين من عناصر النظام المشئوم نذكرهم بأن القرار الأول لنظامهم في 30 يونيو عمل على تشريد العاملين في جهاز الدولة وفق قوائم مُعدة سلفاً بواسطة أجهزة أمنهم القمعية دون مراعاة لمعايير حقوق الانسان أو قيم أو أخلاق .
وأوضح أنهم كنظام أيدولوجي بغيض كانوا يطوعون قيم القرآن الكريم ويلون عنق نصوصه القويمة خدمة لأهداف برنامجهم تحت مسار أن كل من لم يكن في تنظيمهم الاخواني فهو خصم يستبيحون كل حقوقه دون أن تشمله رعاية دولتهم.
وأكد أن تجربة لجنة ازالة التمكين هي تجربة رائدة يقدمها السودان كإضافة للتجربة الانسانية.
وشدد وزير شئون مجلس الوزراء على أن تجربة لجنة التفكيك تنحو نحو ازالة دولة الحزب الواحد لصالح دولة القانون وارساء دعائم ديمقراطية الحكم.
