الحكومة تطرد مسؤوليْن اثنين فى “برنامج الغذاء العالمي” …”سيادة السودان”.. خط أحمر!!
تقرير: محمد جمال قندول
في تطور مفاجئ، أبلغت الخارجية السودانية مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بالسودان بأنهما غير مرغوب فيهما.
التوجه كان محل إشادة الرأي العام السوداني الذي دعا إلى تفعيل هذه الإجراءات ضد كل من يتعدى على السيادة الوطنية.
المهام الرسمية
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد استدعت أمس (السبت) مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالسودان لوران بوكيرا، وأبلغته قرار حكومة السودان باعتباره شخصا غير مرغوب فيه هو والسيدة سمانثا كاتراج مدير قسم العمليات، وأن عليهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
ويقول الخبير والمحلل السياسي د. الكباشي البكري بأن مثل هذه الإجراءات والقرارات السيادية من الأهمية بمكان، مشيرًا إلى أنّ كل ما يمس السيادة الوطنية يجب أن يُجابه بمثل هذه الإجراءات لاسيما وأن البلاد أصبحت البلاد تمر بظروف استثنائية.
ودعا البكري السلطات إلى الاستمرار بهذا التوجه ضد كل من يمس الخطوط الحمراء للسيادة الوطنية والتدخل في الشؤون الخاصة بالدولة وتجاوز المهام الرسمية المعلومة للبعثات والسفارات الأجنبية وموظفي المنظمات الدولية، فقد وضعت القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لكل مسار عمله الذي لا يحق له تجاوزه وعلى الدولة عدم المجاملة في ذلك.
الكباشي ذهب إلى أنّ تجاوز المهام الرسمية لبعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات أفرز حالة الفوضى الحالية والتي تهدف لإضعاف الدولة السودانية وتفكيكها وتقسيمها والتدخل السافر في شؤونها.
الفعل
وكانت الخارجية قد أشارت في بيانها إلى أنّ هذا القرار لا يؤثر على استمرار التعاون القائم مع برنامج الغذاء العالمي في السودان، حيث أكدت حرص حكومة السودان حرصها التام على التعاون مع كافة المنظمات الدولية العاملة في السودان وفقًا للنظم والقوانين المعروفة دوليًا ومنها احترام سيادة الدول.
بدوره، ذكر الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي بأن اعتبار وزارة الخارجية مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات في السودان شخصين غير مرغوب فيهما، وإلزامهما بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، تطور مهم يشير إلى بداية انتقال الموقف السوداني من مرحلة التحذير إلى الفعل.
ويضيف محدّثي، بأن القرار جاء متزامنًا مع البيان الصارم الذي أصدرته الوزارة بالأمس، حول الجرائم المروعة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، والذي حمل لهجةً قوية وغير مسبوقة في وصف الميليشيا وما قامت به، مؤكدةً أن الصمت الدولي هو ما منحها الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمها. بهذا المعنى، فإنّ قرار الطرد الأممية يمثل رسالة مزدوجة: رسالة تأكيد على سيادة الدولة في وجه أي تجاوزات أو انحراف عن الأطر القانونية والإنسانية التي تنظم عمل المنظمات الدولية داخل البلاد، بعد أن تحوّل ممثليها إلى أدوات تسييس وانحياز فاضح وواضح، كما أنها إشارة احتجاج عملي على الانحياز الدولي الصارخ الذي تجاهل مجازر الفاشر وغضّ الطرف عن جرائم موثقة بالصوت والصورة ارتكبتها ميليشيا آل دقلو الإرهابية بحق المدنيين العُزّل.
ويشير د. عمار إلى أنّ القرار ليس موجّهًا ضد برنامج الغذاء العالمي، وإنما ضد أفراد انحرفوا وتجاوزوا حدود مهماتهم الإنسانية، وخرقوا مبدأ الحياد الذي تُبنى عليه شرعية وجودهم في مناطق الحرب، ما جعل وجودهم غير مقبول.
ويستشهد العركي على ما ذكره بما ورد في بيان وزارة الخارجية في أن التعاون مع البرنامج سيستمر، ما يعكس حرص الحكومة على التمييز بين العمل الإنساني الحقيقي وبين توظيفه السياسي الذي يضرّ بالمواطن قبل الدولة.
واعتبر الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار التركي أنّ الرسالة الأوضح التي تُقرأ من هذا التطور هي: أن السودان قرر أن يتحدث بلغة الفعل لا الاستجداء، وأن يواجه تواطؤ بعض المنظمات الدولية بالطرد، وأن يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية صمته الأخلاقي والسياسي تجاه الفظائع والجرائم التي ارتكبتها الميليشيا في الفاشر والتي كشفت بوضوح الانحياز الأممي، كما يعد بداية لمرحلة جديدة من استعادة كامل السيادة السودانية في مواجهة ازدواجية المعايير الدولية، وتأكيد أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يُمسّ مهما كانت الضغوط أو الشعارات.
المصدر: صحيفة الكرامة
