الحكومة السودانية تكشف معلومات بشأن مساعيها للانضمام إلى “سيداو”

الحكومة السودانية تكشف معلومات بشأن مساعيها للانضمام إلى “سيداو”

جنيف : العهد أونلاين

دعا وزير العدل محمد سعيد الحلو للنظر في تعدد آليات حقوق الانسان في السودان والتي تتمثل في المكتب القطري، والمكتب المشترك مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال بالإضافة الى الخبير المعين المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، وقال إن هذا التعدد في الآليات يؤدي الى تعارض في الاختصاصات بما يستوجب إعادة النظر والمعالجة.

وأكد وزير العدل خلال تقديمه بيان السودان بمجلس حقوق الإنسان بجنيف الاستمرار في التعاون والإنخراط الايجابي مع آليات حقوق الإنسان.

وكشف وزير العدل عن تشكيل النائب العام عدداً من لجان التحقيق الجنائية في الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والعنف ضد المراة، وتم استكمال التحقيقات في عدد ( 8) لجان منها، وتم رفع الحصانات عن كل من يشتبه ضلوعهم في انتهاكات حقوق الانسان ومن ثم أحيلت الى القضاء بجانب ذلك أنشأ النائب العام نيابة متخصصة بشأن الجرائم المتعلقة بحق الشهداء.

وأكد التزام السودان بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن النيابة العامة تعمل على رفع حصانات المشتبه بهم من جهات إنفاذ القانون الأمنية التي ينتمون اليها وفقاً للإجراءات القانونية.

وأضاف “تم تشكيل لجان المصالحات وجبر الضرر لحل النزاعات القبلية في بعض الولايات، وتم رفع نتائج التحقيقات الخاصة بلجان التحرى والتحقيق حول الاحداث الأخيرة بجنوب دارفور ( منطقة بليل) وتمت احالة المتهمين الى المحاكم المختصة”.

وقال الحلو إن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء مفوضية العدالة الإنتقالية وإستناداً على ذلك تجرى الترتيبات لإنشاء وتشكيل مفوضية العدالة الإنتقالية، وأشار إلى أنهم قطعوا شوطاً في تنفيذ عملية نشر القوات المشتركة في إطار الآلية الوطنية لحماية المدنيين إتساقاً مع الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإتفاقية جوبا للسلام. وكما تعلمون، وأضاف ” منذ مايو الماضي تم رفع حالة الطواريء الشاملة في كل البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين بموجبها، وإن حالات الطواريء الجزئية المؤقتة التي طبقت في بعض الولايات التي تمر بأوضاع إستثنائية كانت لدواع أمنية ومن أجل منع تدهور الأوضاع بسبب بعض النزاعات القبلية”، وكشف عن تشكيل لجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمراجعة قانون الطواريء والسلامة العامة ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد الوزير أن حقوق المرأة و تمكينها أحد اولويات السودان حيث نصت الوثيقة الدستورية على تدابير التمييز الإيجابي لصالح المرأة التى تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من مقاعد المجلس التشريعي للنساء مع ضمان تمثيلهن في مجلسي السيادة والوزراء، وقال” يواصل السودان في هذا الصدد اكمال إجراءات إنضمامها لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، فضلاً عن مجهوداتها في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325 الخاص بالمراة والأمن والسلام في إطار الخطة الوطنية للاعوام 2022-2023 للاستمرار في متابعة تنفيذ هذا القرار”، وجدد إلتزام السودان بحماية الأطفال، ومنع كل أشكال التعدى عليهم وإستغلالهم وإستمرار العمل المشترك مع الوكالات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأطفال وحماية حقوقهم. كما جدد التزامهم بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمسنين وكل الفئات الضعيفة.