الحكم بـ(رجم) شابة سودانية يشعل مواقع التواصل مجدداً
الخرطوم: العهد أونلاين
عادت قضية الفتاة العشرينية “أمل” إلى الواجهة مجدداً في السودان بعدما أشيع أن طلباً لإلغاء حكم الرجم حتى الموت الصادر بحقها، إثر استئناف قضيتها أمام المحكمة العليا، قد رفض.
فخلال الأيام الماضية، أثير جدل على مواقع التواصل بين العديد من السودانيين حول “الرجم”، علماً أن تلك العقوبة لم تطبق في البلاد خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من أن القضاء شهد عدة قضايا مماثلة لقضية مريم، لكن في كل مرة كان يتم إلغاء الأحكام عند الاستئناف.
فبعد أن أصدرت محكمة كوستي الجنائية بولاية النيل الأبيض في 26 يونيو الماضي (2022) حكماً على الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا، بإعدامها رجماً إثر إدانتها بانتهاك المادة 146 (2) (الزنا) من القانون الجنائي، قانون العقوبات السوداني 1991، تقدم محاموها بطلب لاستئناف الحكم، وسط مخاوف من رفضه.
ما دفع منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (FIDH) قبل أيام، إلى إطلاق عريضة على الإنترنت للمطالبة بوقف إعدام الشابة.
كما شددت في بيان نشرته على موقعها على أن العديد من المخالفات شابت تلك القضية، موضحة أن محاكمتها بدأت بدون شكوى رسمية من الشرطة في كوستي.
كذلك أكدت أن الفتاة حُرمت من التمثيل القانوني في إحدى مراحل المحاكمة على الرغم من ضمانات التمثيل المنصوص عليها في المادة 135 (3) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، والتي تنص على حق المدعى عليه في التمثيل القانوني في أي قضية جنائية تكون عقوبتها 10- سنة سجن، أو أكثر أو البتر أو الإعدام. ولفتت إلى أنه منذ أن أصدرت محكمة جنايات كوستي قرارها، تقاعست السلطات عن إحالة الملف إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.
