الحرية والتغيير: سنشكل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل لقوى الثورة
الخرطوم : العهد اونلاين
أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
والتقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بمقر إقامته، مساء الثلاثاء، وفد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، ودار حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي.
وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفق بيان لمجلس الوزراء، “عزمه العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة”.
وفي 17 نوفمبر 2019، تقرر تشكيلة المجلس التشريعي من 300 عضو، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن دون أسباب معلنة.
ونصت الوثيقة على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى “الحرية والتغيير”، و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن يتم تسميتها بالتشاور بين “الحرية والتغيير” ومجلس السيادة.
وأوضح البيان، أن حمدوك، أطلع المجتمعين على نتائج لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأعضاء من المكون العسكري يومي الثلاثاء والأربعاء، حول هذه القضايا.
وأكد “على وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها”.
وتابع البيان، أن المجلس، أكد “التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، وجدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة، ورحب بجهود حمدوك، في اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان”.
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس المركزي، مواصلة دعمه لرئيس الوزراء ولمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) ووقوفه بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.
