الحرية والتغيير تصدر بيانا عن لقائها المكون العسكري وتطرح رؤية للحل
الخرطوم: العهد اونلاين
أصدرت قوى الحرية والتغيير، بياناً صباح اليوم، أوضحت فيه موقفها وما دار في اجتماعها مع المكون العسكري، بوساطة أمريكية سعودية، مساء أمس في منزل السفير السعودي بالسودان، بضاحية كافوري.
وقالت إن الاجتماع جاء بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية السيدة (مولي في) والسيد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم (علي بن حسن جعفر). وأضافت: “جاء هذا الاجتماع بعد رفضِ قيادة الحرية والتغيير المشاركة في اجتماع روتانا الذي سعى لشرعنةِ الانقلاب وبناء حاضنةٍ متحكم بها على أساس قسمة السلطة بعيداً عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي.
وأرجعت (قحت) ذهابها للاجتماع لعدة أسباب، هي: “قوى الحرية والتغيير تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف على شاكلة ما تم في فندق (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة”.
وبررت أسباب ذهابها للاجتماع بقول: إننا نسعى لاستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية.
وأضافت: ولإنهاء مسار حوار (فندق روتانا) الذي يشرعن للانقلاب وسلطته ضد رغبات الشعب السوداني الرافض لها والمقاوم لإسقاطها، وهو حوار يعادي الشعب وقضاياه العادلة وتحقيق تطلعاته في إكمال التغيير ومهام ثورة ديسمبر المجيدة”.
واوضحت أن ما تم في الاجتماع، والذي دار فيه، كالآتي: “طرحت قوى الحرية والتغيير ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل ندعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل.
وأضافت (قحت): لن تشارك قوى الحرية والتغيير في مسار حوار (فندق روتانا) أو أي عملية سياسيةٍ زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب.. استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل وبدونها لن تنجح أي عملية سياسية، ويجب أن تنفذ بصورةٍ فورية.. العملية السياسية يجب أن تتم عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي”.
وكشفت أنه بعد اجتماع (كافوري)، ستقوم الحرية والتغيير بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي بعد التشاور مع كل حلفائها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة. كما أنها ستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة احترام أسس العملية السياسية المُفضية لتحقيق أهداف الثورة.
وذكرت في ختام بيانها إن العملية السياسية هي نتاج لما نفعله ونقوم به على الأرض، وليست بديلاً للآلية الرئيسية التي نعتمدها وهي عمل المقاومة السلمية الشعبية اليومي وآلياتهِ المدنية من مواكب وإضراباتٍ واعتصاماتٍ هي سلاح قوى الثورة الرافضة للانقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي والمدني من أحزابٍ سياسية والأجسام النقابية والمهنية ولجان المقاومة، والذي سنواصل جهدنا لتصاعدهِ بكافة الأشكال حتى تحقيق كل مطالب شعبنا في الحرية والسلام والعدالة وإقامة السلطة المدنية الكاملة”.
