الحرب على لجنة التمكين.. بما اغترفت يداها ام هو الإعلام الاشتر؟
تقارير:العهد أو نلاين
لم يكن لأحد أن يتوقع للجنة التي شكلت لازالة التمكين ومحاربة الفساد ان تتهم هي نفسها بممارسة الفساد مستعصمة بالقانون الذي فصل خصيصا على مقاسها وجعلها أعلى من كل القوانين الأخرى وكانها قرآن يتلي ولكن للسياسة (فنياتها) “فهاهي ذات اللجنة تتعرض لحرب خطيرة تستند على ملفات فساد لا يقطع احد بالضبط من يكون ورائها لعل ابرزها قضية الضباط الثلاث المتحرين في قضية بنيابة إزالة التمكين الذين عثر على اموال ضخمة بحساباتهم مرورا بقضية الشركة الصينية وليس انتهاء بقضية (العرقي) الذي ضبط بإحدى سيارات اللجنة رغم ان اللجنة كذبت الخبر واعتبرته مشينا لسمعتها في إطار الحرب (العميقة) ضد عملها الذي ترمي به محاربة الفساد والمفسدين الا ان تكذيب اللجنة للخبر لم يفلح في صد الهجوم عليها رغم كونها إحدى (أيقونات الثورة) كما يحلو لهم تسميتها فهل استحقت اللجنة ذاك الهجوم بما كسبت يداها أم هو الإعلام (الأشتر) كما وصفوه هو الذي يقود تلك الحملة الممنهجة ضد اللجنة؟
فساد وإفساد
حسب الخبير القانوني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق فالذين وضعوا هذا التشريع الذي يسمى قانون تفكيك نظام 30 يونيو هم قانونيون يدركون ان هذا القانون يسمى قانون مجازا لانه قد فارق خصائص القاعدة القانونية في انه يتناول الأشخاص بصفاتهم والوقائع بشروطها فيما يسمى قاعدة مجردة وفارق العموم الذي ينبغي أن يكتسب
ذلك القانون وان يكون مطبقا على الناس كافة دونما تعيين لشخص بالاسم إن كان اعتباريا أو طبيعيا. ثانيا هذا القانون فارق الإجراءات الضابطة لقضية العدالة وتحقيقها إذ قام على امراض النفوس من الغل والحقد والحسد والتشفي والانتقام فعين اشخاصا باسمائهم مفارقا في ذلك طبيعة التجريد في القاعدة القانونية فضلا عن انه لم ينص على الإجراءات الضابطة لاتخاذ القرار او الإثبات وبالتالي فتح الباب واسعا للفساد والإفساد وغيبت المحكمة الدستورية كرقيب على دستورية القانون والتي كانت ستلغي هذا القانون بجرة قلم لمخالفته للدستور خاصة وثيقة الحقوق ولانتهاكه لمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون ولانتهاكه مبدأ إستغلال القضاء والنيابة العامة ولانتهاكه كل القوانين الخاصة وتعارضه معها وبالتالي فتح الباب لفساد لجنة التمكين وإفسادها
مفسدة
ويتفق مع أبوبكر الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور حسن دنقس الذي يرى أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فالقانون أعطى لجنة إزالة التمكين سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية مطلقة وهذا لا يتأتي في دولة تنادي بقيم الديموقراطية والشرعية الثورية فهذا منطق لا يقبله العقل حسب دنقس في حديثه العهد اونلاين واضاف:(حتى إن كان هناك فساد ودواعي تتطلب التحقيق ينبغي أن يكون عبر مفوضية مكافحة الفساد لأنه في ظل هذه الأوضاع لجنة إزالة التمكين ماهي إلا آداة تشفي وانتقام لأنها يمكن أن تطوع القانون في تلبيس التهم إذ لا يمكن أن يكون أحدهم رهن الحبس اكثر من شهرين فأين العدالة وأين الجهات القانونية؟ وحسب دنقس فقانون لجنة إزالة التمكين لا يمكن التدخل فيه باعتباره وليد الوثيقة الدستورية اكتسب منها الشرعية ولكن لماذا لا يخضع القانون لمراجعات طالما تعرض للنقد فهو ليس بقرآن يتلي وقد كانت هنالك استقالات ابرزها استقالة رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا الذي تستمد منه اللجنة قوتها. وتسأءل دنقس :أين لجان الاستئناف؟ فالعدالة لها أوجه معروفة.
نهاية اللجنة
الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد يرى انه من أكبر أخطأء اللجنة انها أصبحت لجنة فوق القانون ولا توجد اي جهة عليا تستأنف لها قراراتها ولا توجد منهجية واحدة واضحة في اتخاذ القرارات كيف تصادر الأموال وكيف تسترد وكيف تتحول الملكية؟ كل هذه أسئلة غامضة فتشكيل اللجنة نفسه مبنى على غموض واضح جدا في القانون واصبحت كأنها لجنة خاصة بالهمبتة وحسب عبد الماجد للعهد أونلاين توجد ممارسات مسكون عنها داخل اللجنة جعلت رائحتها تفوح مثل التسويات التي أجريت مع عدد كبير جدا من رجال المال و الأعمال . المعالجات خارج إطار القانون ارهب الشركات وكذلك مصادمتها لكثير جدا من الأجهزة دات العلاقة بالقانون فصارت فوق القانون تعتقل وتصادر وتحبس وهذا ليس عملها فهي أصبحت تقوم بعمل النيابة العامة والشرطة وتقوم بالعمل السياسي وبالتالي لا توجد جهة يمكن أن تحاسب لجنة التمكين الا لجنة التمكين وهنالك شبه إجماع من كل القوي السياسية وغير السياسية انها لجنة غير قانونية ولكنها رغم ذلك مستمرة لأغراض معروفة وبالتالي الذي يحدث انها تدفع ثمن غالي جدا نتيجة عملها خارج القانون فهنالك جهات أمنية او سياسية إقتصادية متضررة فهي استهدفت كبار رجال الأعمال واخرجتهم من السوق ومن السودان وبالتالي هؤلاء من مصلحتهم أن تعارض هذه اللجنة فالذي يحدث ان هذه اللجنة أمسكت القانون بيدها وظنت في ظل الوهج الثوري أن لا أحد سيحاسبها وبالتالي الأشياء التي ظهرت الان تعبر عن عمل اللجنة والفوضي التي تدار بها اعمالها والفوضي التي يتم بها استلام الأموال وترهيب الناس وفي ظل هذه الفوضى خرجت أموال كثيرة من الدولة وهنالك أموال كثيرة ذهبت لجيوب أشخاص وهنالك تسويات تمت خارج القانون مسكوت عنها وهنالك ارهاب لعدد كبير جدا من الناس لم يظهروا في الصورة لذلك طبيعي جدا ان تتعرض هذه اللجنة لهجمات وهنالك هجمات اكبر مما يظن الناس لذلك يعتقد عبد الماجد ان هذه هي نهاية مبكرة جدا لهذه اللجنة اضعفت إعلاميا وأخلاقيا وسياسيا.
رئيس الحزب الناصري لتيار العدالة الاجتماعية القانوني ساطع الحاج له رأي مختلف تحدث به للعهد أونلاين فقال:( هنالك اشراقات للثورة منها الوثيقة الدستورية والاشراقة الثانية لجنة التفكيك التي تعتبر إحدى الدعامات الرئيسية للثورة وبالتالي كل أعضاء الثورة حاولوا ان يضربوا بيد من حديد على هاتين الاشراقتين، علينا أن نفرق بين النقد البناء الذي يرمي لتصحيح الأخطاء وبين النقد الهدام الذي يريد أن يشوه الثورة، اعتقد ان مايجري الان من هجوم عنيف على لجنة التمكين هو في إطار النقد الهدام الذي يرمي لتشويه الثورة ويستهدف أيقونات الثورة، هذه اللجنة تتعرض الآن مثلما تعرضت الوثيقة الدستورية لهجوم ممنهج لأنه عندما تسقط الوثيقة وتسقط اللجنة فهذا يعني انهيار ركائز الثورة ويؤدي ذلك لانهيار الثورة ذات نفسها وعلى الثوار والشعب السوداني عموما ان يتماسكوا ويعلموا ان هذا النقد هدام يستهدف ايقونات الثورة وسندافع عنها.
قلت لساطع عبارة (استهداف للثورة) أصبحت وسيلة لابتزاز عواطف الناس ضد نقد اخفاقات الحكومة فرد بقوله (لايوجد شئ يعلو على النقد ولكن كما اسلفت يجب أن نفرق بين النقد البناء والهدام، أين النقد البناء في الهجوم الذي تتعرض له اللجنة؟ أين الاطروحات البناءة؟ لا يوجد! هنالك محاولات لتقويض اللجنة ومحاولات استهداف شخصي، هذا نقد (اشتر وعشوائي).
قد تكون طريقة عمل اللجنة مستفزة لدرجة محاولة رد الصاع صاعين لها بتصيد أخطائها؟ ينفي ساطع هذا التصور ويقول إن اللجنة تعمل وفق قانون وليس بمزاجها (مافي حاجة اسمها مستفز ولا ما مستفز).
قلت لمحدثي انت قانوني وهناك من يقول أن قانون اللجنة ليس بقانون وإنما سمي كذلك مجازا وانه لا يحمل خصائص القوانين المعروفة بل يتعارض معها؟ فأجاب :(لا لا لا. اللجنة تعمل بقانون اجيز في ديسمبر 2019 وتم تعديله في 2020 وهي تعمل وفق هذا القانون)
واذا كان الحال فلماذا لا يكون هنالك جسم لتصحيح مسار اللجنة من داخل الحرية والتغيير لسد الطريق أمام النقد الهدام كما بسميه محدثي؟ يعلق ساطع بالتأمين على الاقتراح ويقول انهم بحاجة فعلا لرؤية اعلامية ولكن في الواقع الدولة العميقة لن تنتهي لا سيما أن النظام الذي كان حاكما نظا ايدولوجي يمسك بكل مفاصل البلد كالسرطان وعندما نريد خلعه الآن فهذه عملية صعبة جدا.
