قال مدير مشروع الحجر الرملي بولاية القضارف إحدى مشروعات الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الإنتاجية، وقال مستشار خالد الضو، إن المشروع يُعد أحد أبرز المشاريع القومية الاستراتيجية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن توجهها التعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية، وتقليل الاعتماد على استيراد مواد البناء، ودعم الاقتصاد الوطني ببدائل محلية ذات جودة عالية.
وقال خالد الضو في تصريح صحفي للمكتب الصحفي للهيئة أن المشروع مرّ بسلسلة مراحل فنية وعلمية متكاملة منذ انطلاقه، بدأت بتنفيذ مأمورية استطلاعية أولية استهدفت تحديد مناطق تواجد الحجر الرملي ودراسة المؤشرات الجيولوجية واختيار المواقع الأكثر وعدًا، تلتها مأموريات فنية متخصصة شملت أعمال المسح الحقلي وأخذ عينات ممثلة، وإجراء التحاليل المعملية اللازمة لتحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للخام .
وأضاف أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية نفذت لاحقًا دراسة تفصيلية شاملة لتقييم جودة الخام وتقدير الاحتياطي وتحديد مدى صلاحيته للاستخدامات الصناعية والإنشائية المختلفة، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة أكدت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، فتحت الباب أمام الانتقال إلى مراحل التنفيذ والإنتاج.
وعلى المستوى التنظيمي، أشار مدير المشروع إلى أنه تم استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية واللوجستية، بما في ذلك التصديق الرسمي على موقع المشروع واستلام الرخصة وفق الأطر المعتمدة، إلى جانب إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة تناولت التكاليف والعوائد المتوقعة والآثار الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
وفي خطوة تعكس جدية التنفيذ، كشف خالد الضو عن تكوين لجنة فنية متخصصة لشراء ماكينة قطع الحجر الرملي، حيث جرى اختيار شركة إيطالية متقدمة لتصنيع الماكينة، مع إرسال عينة من الخام لاختبارها عمليًا على الماكينة، بهدف ضمان كفاءة التشغيل وجودة المنتج النهائي بما يطابق المعايير العالمية.
وأشار كذلك إلى أن المشروع حظي بتنسيق ولائي واسع عبر ورش ولقاءات رسمية مع والي ولاية القضارف، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير الاستثمار بالولاية، تم خلالها إبراز الأهمية الاقتصادية والجمالية للحجر الرملي باعتباره مادة بناء استراتيجية تضيف بعدًا معماريًا وجماليًا يسهم في تحسين المشهد الحضري ودعم قطاع التشييد والبناء.
وأكد مدير مشروع الحجر الرملي أن المشروع يُنظر إليه كـمشروع قومي استراتيجي من شأنه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز موقع السودان في صناعة مواد البناء إقليميًا.
