(التغيير) تحدد موعد توقيع الاتفاق النهائي
الخرطوم : العهد أونلاين
قال القيادي بالتجمع الإتحادي والحرية والتغيير محمد الفكي سليمان إن الاتفاق الإطاري يحمل الملامح الرئيسية التي يطالب بها الشارع ومدنية كاملة للدولة وعودة العسكريين للثكنات واصلاح المنظومة العدلية ومحاكمة قتلة الشهداء.
وأضاف الفكي في (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق أن الكرة الآن في ملعب المدنيين بعد موافقة المكون العسكري على الخروج من العمل السياسي وتوقيعه على الاتفاق، وأشار إلى وجود 5 قضايا تحتاج لنقاش اوسع مع اهل المصلحة خصوصا في شرق السودان وقضية تمثيلهم في السلطة حتى تمثيلهم داخل الحرية والتغيير ضعيف، وكشف عن وجود لجنة سياسية يقودها بابكر فيصل وطه وعثمان والواثق البرير وخالد عمر يوسف تتواصل بصورة يومية مع المكون العسكري لتنزيل الاتفاق على ارض الواقع، مشددا على أن الاتفاق محكم الاطراف عبر موازنات دقيقة وهنالك نقاش مستمر مع لجان المقاومة للتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأقر بوجود صعوبة في الالتقاء بلجان المقاومة نسبة لطبيعتها الافقية وتحفظاتهم على كثير من النقاط، وقال ان الفرق بين الدستور والاتفاق الإطاري ان الدستور لكل الناس اما الاتفاق الإطاري للاشخاص المتفقين حول القضايا التي تشكل المشهد القادم، مشيرا إلى أن السودان سيحكمه مدنيون وكفاءات مستقلة تنتمي فقط لأجندة الثورة ويتم اختيارهم من قوى الثورة بعد التوقيع النهائي ورئيس الوزراء سيختار الوزراء بنفسه وليس من قائمة تقدم له،وقال ان هنالك جهات تنتقد الاتفاق الإطاري لانها تريد استمرار الوضع الحالي وهي مستفيدة ومن يقول ان الموقعين واجهات هم نفسهم من كان يقول اربعة طويلة مسيطرة على البلاد.
واعتبر الفكي توقيع مالك عقار على الاتفاق بانه محمدة وخطوة جيدة منه رغم حديثه القاسي عن الاتفاق، وقال”تحدثنا معه واوضحنا له ان هذه القوى الموقعة حقيقية وليست واجهات.
وقدم الفكي دعوة مباشرة لـ “لجان المقاومة” للانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري وان لايكونوا منفصلين عن الشعب ولايفوتوا فرصتهم في اختيار من يقود المشهد القادم، متمنيا التحاق مني اركو مناوي بالاتفاق وماتزال خانته موجودة رغم اختلافنا معه في تقديراته السياسية ومشاركته في الاعتصام الذي اطاح بالحكومة المدنية، وأضاف” لكن نحن لانتعامل بالمرارات والبلاد تسعنا جميعا”، وقال ان تغييبهم عن الاجتماع مع مناوي وجبريل بسبب حضور اشخاص خارج الكتلة التي ينتمون لها، معتبرا ذلك جزء من محاولة اغراق الاطاري التي يرفضونها، وكشف عن قيام ورشة كبيرة لتقييم تجربة اداء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في الفترة السابقة بالاضافة لاشراك قانونيين واقتصاديين في رؤية عمل اللجنة بشكلها الجديد.
وقال محمد الفكي ان هنالك فترة 3 اسابيع لكل اللجان للنقاش حول القضايا المعلقة، متوقعا أن يكون منتصف يناير او نهايته موعدا للتوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري.
