التعايشي : ملتزمون البروتوكولات الموقعة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية
الخرطوم : العهد اونلاين
أوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، الأستاذ محمد حسن التعايشي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحركتها الممتدة عبر التاريخ، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها النظم السياسية المستبدة غير الديمقراطية، التي مارست التضييق على الشعوب وتفننت في تعذيبها وحرمانها من أبسط الحقوق.
وقال لدى مخاطبته بفندق كورينثيا بالخرطوم اليوم، ورشة تقييم المبادرة المشتركة بشأن قضايا الهجرة، والتي نظمتها منظمة الهجرة الدولية،بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إن الحروب الأهلية وما صاحبها من فظاعات وإنتهاكات، وهشاشة في التركيبة الاجتماعية للسكان، تعد من الأسباب الجذرية التاريخية في حركة الهجرة، وانتشار الجريمة والإتجار بالبشر، واضاف أن غياب العدالة الاجتماعية، وإنعدام المساواة وتوزيع الفرص بين المواطنين شكل أيضاً عاملاً أساسياً، أدى إلى فرار العديد من مواطني الدول من بلدانهم الأصلية، بحثاً عن فرص جديدة للحياة الكريمة، والمستقبل المشرق، مبيناً أن السودان لم يكن إستثناءاً من ذلك، فقد شهد تجربة واسعة خلال الثلاثين عاماً الماضية، في الهجرة إلى بلدان الشمال مثل أوروبا وغيرها.
وأبان عضو مجلس السيادة، أن غياب التوازن التنموي بين بلدان الجنوب والشمال، كان سبباً جوهرياً في تزايد حدة الهجرة. وأضاف أن حكومة السودان تعي تماماً ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الإتجار بالبشر، مبيناً أن الحكومة وضعت ملف الحرب والسلام وإنهاء الصراع المسلح، في مقدمة أولوياتها لتمكين السودانيين من مخاطبة المستقبل ومعالجة قضايا الاستبداد والفقر والإنطلاق نحو التنمية المستدامة، فكان توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020م، الذي سيمهد الطريق نحو العودة الطوعية للاجئين السودانيين من دول الجوار ودول العالم الأخرى.
وأضاف أنه تم التوافق على نظام حكم إقليمي فيدرالي وديموقراطي، يمكن السودانيين من إدارة شؤونهم ويتيح لهم حق إتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية والخدمات وحفظ الأمن. وقال إن حكومة الفترة الانتقالية تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج الاقتصادية والتنموية التي من شأنها دعم فرص إستقرار الشباب وتمكينهم من امتلاك أدوات العمل والإنتاج.
واكد الاستاذ التعايشي، إلتزام السودان بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية، لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية، داعياً الأصدقاء في منظمة الهجرة الدولية والإتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والإقليميين، للمزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، لاسيما مع السودان ودول الجوار للمساعدة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بهذا العمل، عبر تفعيل الشراكات.
وأعلن عضو مجلس السيادة، إلتزام حكومة السودان بكل البروتوكولات الموقعة المتعلقة بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتسهيل عمليات العودة للنازحين واللاجئين لبلدانهم، لاسيما النساء و الأطفال.
من جانبها قالت السيدة كاثرين رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، إن مشروع المبادرة المشتركة حول قضايا الهجرة، والذي تشرف عليه المنظمة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، حقق نتائج ملموسة، حيث استطاع تغطية ٢٦ دولة في شمال وشرق وغرب إفريقيا من بينها السودان وجيبوتي وإثيوبيا، مبينة أن هناك تنسيق وتعاون كبير مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومنظمات المجتمع المدني، وأضافت أنه بفضل هذه المبادرة، عاد قرابة ال ٣٠٠ ألف من اللاجئين لبلدانهم، مبينة أن منظمة الهجرة الدولية تقدم مساعدات مباشرة للعائدين، تعينهم على الحياة الكريمة، معربة عن شكرها لحكومة السودان على الدعم والتعاون الذي تجده بعثة المنظمة بالسودان.
إلي ذلك أشادت ممثلة جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، الأستاذة أمل كرار، بالجهود التي قام بها مشروع المبادرة الأوروبية، والذي أسهم في إستقرار العائدين والتأقلم مع الحياة في أوطانهم الأصلية، مؤكدة أن الجهاز يمد أياديه بيضاء لجميع المنظمات الدولية للمزيد من التعاون وعقد الشراكات فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
