(التضخم) .. ما وراء الانخفاض الي أدني من توقعات الموازنة…؟
تقرير : سنهوري عيسى
واصل معدل التضخم انخفاضه للشهر الثامن على التوالي، ليبلغ في شهر نوفمبر الماضي نحو (88%) لينخفض إلي (رقمين) أدني من توقعات موازنة العام 2022، التى توقعت انخفاضه الي ( 202%) بنهاية العام، بينما ظلت أسعار السلع مرتفعة محليا رغم انخفاض التضخم ، مع
استمرار الركود بالاسواق وضعف قدرة المواطن علي شراء احتياجاته ، خاصة وأن الانخفاض المستمر لمعدل التضخم لم يؤثر علي اسعار السلع التى مازالت مرتفعة في مستويات عالية تفوق قدرة المواطنين علي الشراء.
ويري خبراء اقتصاديون، أن انخفاض التضخم لايعني
انخفاض الأسعار للمواطنين ، وارجعوا استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات رغم انخفاض التضخم الي دخول الإقتصاد الوطني مرحلة الركود الاقتصادي والكساد الذي يخيم على الأسواق، وضعف الطلب على شراء السلع والخدمات وضعف قدرة المواطنين علي شراء
احتياجاتهم.
ويري الخبراء أن الانخفاض المستمر في معدل التضخم ، انعكس ببطء علي وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتى مازالت مرتفعة مستويات عالية.
ارتفاع التضخم عالميا
ونوه محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ( تيار الوسط)، الي أن العالم تضخمه زايد ونحن تضخمنا ناقص.
وتسأل كركساوي.. كيف واصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثامن على التوالي، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من عامين…؟
واكد كركساوي، إن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول معدل التضخم لم يذكر ، الإنفاق الحكومي كأداة لإعادة التوزان للاقتصاد بعد أي نكبة يتعرض اليها الاقتصاد من وباء، حرب، …..إلخ.
واضاف: دولتنا تنفق دون حساب على الأمن والتزامات السلآم وغيره ، دون إيرادات تذكر غير بند الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما يسبب عجزا فى الميزان الكلى فى ظل شح موارد العملات الصعبة وغياب
المنح والقروض، وفي هذه الحالة تلجأ الحكومة
للاستدانة من النظام المصرفى وبالتالى ينعكس بمؤشرات سالبة على سعر الصرف ، وإرتفاع الأسعار ، ونسبة التضخم وزيادة معدلات البطالة.
اسباب انخفاض التضخم
وأرجع كركساوي، أسباب الانخفاض المستمر فى نسب التضخم، إلي تقليص المواطن للانفاق العام على السلع والخدمات الضرورية وغير الضرورية فمثلا تخفيض عدد الوجبات من ثلاث إلى إثنين وأحيانا واحدة خلال اليوم
مع انخفاض فى نوعيتها ومكوناتها ، وتحولت معظم طبقات المجتمع إلى فقراء وذابت الطبقة الوسطى وارتفعت معدلات الفقر والفاقة.
واضاف: من أسباب الانخفاض ايضا هذه الأيام انتشار ظاهرة الكسر فى ظل الركود التضخمى وضغوط الدائنين، كما تعود الأسباب إلى الجهاز المركزى للإحصاء وكيفية اختياره لمكونات سلة السلع والخدمات.
طريقة قياس التضخم
وفي السياق وصف دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي ، الطريقة التي يتبعها الجهاز المركزي للإحصاء في قياس معدل التضخم، بأنها ليست شاملة لكل أسعار السلع
والخدمات بولايات السودان ، بجانب قدم احصائية مسح ميزان الأسرة من السلع والخدمات، حيث تبني تقارير جهاز الإحصاء المركزي علي آخر مسح أجري قبل (15) سنة لميزان الأسرة، بينما تقر المعايير الدولية
والاقتصادية اجراء مسح ميزان الأسرة كل خمس سنوات لتحديث ميزان الأسرة من السلع والخدمات لضمان استيعاب المتغيرات.
أسباب عدم انخفاض السلع
وأرجع دكتور محمد الناير، عدم تأثير انخفاض التضخم علي أسعار السلع والخدمات وانخفاضها الي وصول الاقتصاد السوداني مرحلة الركود التضخمي، وضعف
قدرة المواطنين علي شراء احتياجاتهم الأساسية، وضعف الطلب مقارنة بزيادة عرض السلع والخدمات والتى مازالت مرتفعة في مستويات عالية تفوق قدرة المواطنين علي الشراء.
وتيرة انخفاض طفيف
وأكد دكتور محمد الناير، أن الانخفاض المستمر في معدل التضخم انعكس على بطء وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، حيث حدث انخفاض في اسعار السلع
والخدمات خاصة السيارات والعقارات وبعض السلع الأخرى ولكن بوتيرة بطيئة انخفاض طفيف في الأسعار.
تفسير انخفاض التضخم
وفي السياق ذاته يري د.هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن تفسير سبب انخفاض التضخم لايهم بشكل كبير، إلا أن ما يهم أكثر هو إن هذا الانخفاض هو
انعكاس لتفاقم التراجع في معدلات النمو الاقتصادي وبقاء الاقتصاد في حالة انكماش لفترة أطول، الأمر الذي سيرفع معدلات البطالة أكثر
واضاف: في الدول التي تستهدف معدلات تضخم محددة يكون الهدف من ذلك هو لتجنب تكاليف التضخم المرتفعة عن هذا المستوى، وفي الوقت نفسه تجنب مصاعب الانكماش، بمعنى تسجيل معدلات تضخم سالبة.
أثار انخفاض التضخم
ونوه دكتور هيثم الي أنه عندما يكون التضخم منخفضًا ومستقرًا، ستتمتع الشركات بثقة أكبر وستكون أكثر عرضة للاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية
وتمكين معدلات أعلى من النمو الاقتصادي في المستقبل.
واضاف: أن ما يحدث أن الأسعار تعتبر مرتفعة بالأساس إلى جانب ضغط على الهوامش الاحتكارية عند التجار الذين يحاولون عدم رفع الأسعار
لضمان السيولة والحركة التجارية، ولذلك لابد من رفع الدخل للعاملين من خلال الاستثمارات وتسهيلات أكبر،
لان نسبة البطالة ترتفع وتكاليف الإعاشة أيضا مرتفعة.
دفع عجلة الإنتاج
ويري هيثم محمد فتحي، أن الاقتصاد السوداني منهك جراء العديد من الأسباب .
واضاف: لابد من دفع العجلة الاقتصادية اعتماداً على الإنتاج بالدرجة الأولى والذي هو كفيل بامتصاص حالة التضخم القائمة، وزيادة الإنتاج تعني زيادة الاستثمار وزيادة كتلة الرواتب.
ونوه دكتور هيثم محمد فتحي الي أنه في فترة من الفترات قاربت معدلات التضخم ارقام قياسية والبطالة وصلت إلي (30%) لكن الأمور عادت مرة أخرى بحسب
ما تحدثت به الجهات الرسمية، ولكن ومع ذلك فإن معدلات التضخم الصحية هي( 2 أو 3 % ) وهي المعدلات المطلوبة من أجل تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
السودان أعلي ارتفاع في التضخم
واكد دكتور هيثم محمد فتحي، ان السودان ما زال في المراكز الأولى في تصنيف دول العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى، وهذا كله يدفع للقول أن الأوضاع في السودان مقلقه نسبة إلى مستويات المعيشة المكلفة جدا.
خلل في الإنتاج
ومضى دكتور هيثم الي القول أن الاقتصاد السوداني غير قادر على إنتاج ما يكفي الحاجة، ويعاني من خلل في الإنتاج وعدم نمو في قطاعات اقتصادية، بجانب انعدام موارد الدولة وزيادة نفقاتها دفعتها إلى طباعة النقود
ورفع الدعم، كما رفعت تكاليف الإنتاج وبذلك سيساهم في ارتفاع الأسعار، كما حصل في المحروقات وزيادة الضرائب على المواطنين. وعليه ستشهد السوق المحلية حالة من استمرار ارتفاع الأسعار.
الحل في الاستقرار السياسي
وأكد دكتور هيثم محمد فتح، أن الخروج من هذه الأزمة هو أمر سياسي واقتصادي ، وليس اقتصادي بحت، أي إن الواقع في البلاد لن يتغير إذا ما حدث استقرار سياسي لاستبدال المنهجية الحالية.
قياس المستوى العام للأسعار
وفي السياق ذاته تري وفاق صلاح مبروك سيدة الأعمال والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السابق، أن انخفاض التضخم لن يعني أن السلع ستنخفض أسعارها، ولكن أن معدل ارتفاع الأسعار سيقل عن مثيله في الشهر الذي سبقه، لكنها (الأسعار) ستواصل الارتفاع.
وذكرت وفاق، أن معدل التضخم يقيس المستوى العام للأسعار وليس سلعة بعينها، لذا فقد ترتفع أسعار سلعة معينة بنسبة كبيرة، بينما يكون معدل التضخم أقل كثيرًا، ولذا فقد يكون المستوى العام للأسعار ارتفع بنسبة طفيفة غير أن سلعة بعينها مؤثرة ترتفع بنسبة كبيرة بما يؤثر على نظرة المستهلكين لحقيقة تحسن معدلات التضخم.
نظرية تأثير الدوائر
ونوهت وفاق صلاح الي أن هناك نظرية في الاقتصاد تعرف بتأثير الدوائر، ويتم تشبيه الأمر بإلقاء حجر في مياه راكدة لتليه موجات متعاقبة تتسع تدريجيًا، ويكون المركز نقطة إلقاء الحجر.
واضافت : الأمر ذاته ينطبق على التضخم فقد يلقى حجر بانخفاض التضخم، غير أن آثاره لا تظهر على الأسواق بشكل مباشر وربما لأشهر، ويتضح هذا الأمر بصورة أكبر إذا كان الانخفاض في التضخم راجعا لتراجع أسعار المواد الأولية والمواد الوسيطة المستخدمة في الانتاج،
فالمنتجون للسلع النهائية لا يحسبون تكلفة السلع وفقًا لأسعارها الجديدة (المنخفضة) حتى ينتهوا من استهلاك ما لديهم من مخزون اشتروه بأسعار مرتفعة نسبيًا، بما يؤخر وصول تراجع التضخم للمستهلكين.
وأكدت وفاق صلاح، أن انخفاض معدلات التضخم لا يعني بالضرورة أن تتراجع أسعار السلع التي تشتريها، ليبقى السؤال دائمًا حول معدلات النمو وتناسبها مع معدلات التضخم (الصحية) من عدمه.
تراجع الطلب
وفي السياق ذاته يري سليمان هاشم الخبير المصرفي، أن انخفاض التضخم لايعني انخفاض الاسعار ، بل تراجع معدل الزيادة عن الفترات السابقة.
واضاف سليمان هاشم: تراجع الزيادة في معدل التضخم اسبابها تكمن في تراجع الطلب لعدم القدرة علي الشراء لمعظم المواطنين (افراد الشعب السوداني).
