( التضخم) .. الانخفاض لم يؤثر على الأسعار

( التضخم) .. الانخفاض لم يؤثر على الأسعار

تقرير: العهد اونلاين

ظلت اسعار السلع والخدمات تشهد ارتفاعا ملحوظا ومستمرا ، رغم إعلان الجهاز المركزي للإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم لشهر ابريل الماضي الي 220,7% مقارنة بنحو 263,1% لشهر مارس الماضي بمعدل انخفاض بلغ 42,4%.
وارجع خبراء اقتصاديون ، استمرار ارتفاع أسعار السلع وعدم انعكاس انخفاض التضخم علي معاش الناس، الي أن الاقتصاد السوداني دخل مرحلة الركود التصخمي، والكساد، ليظل المستوى العام للأسعار مرتفعا، كما تعاني الاسواق من ركود وضعف في القوة الشرائية للمواطنين، بجانب عدم دقة قياس معدل التضخم.
ودعا خبراء اقتصاديون، الي ضرورة الدقة في قياس معدل التضخم بان يتم مسح السلع التى تدخل في سلة قياس التضخم لمعرفة الزيادة الحقيقية في مستوي الاسعار.

تباطؤ التضخم

ويري دكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات انخفاض معدل التضخم المعلنة لا تتوافق والواقع الاقتصادي بالبلاد.
ومضى دكتور عزالدين الي القول: ما حدث ليست انخفاضا في معدل التضخم، إنما تباطؤ في التضخم، مبينا في هذا الصدد أن سرعة السيارة إذا 120 وانخفضت الي 100 فهذا لا يعني أن سرعة السيارة انخفضت ، وانما تباطأت السرعة ولكن مازالت السيارة تسير بسرعة كبيرة، وهذا ما حدث الي التضخم تباطأ ولكنه مازال مرتفعا ولم ينعكس على معاش الناس، وما زالت اسعار السلع والخدمات مرتفعة ، وبالتالي لابد من قياس دقيق لمعدل التضخم بإجراء مسوحات للسلع المكونة لسلة قياس التضخم للتأكد من صحة انخفاض التضخم، خاصة وان المواطن لم يحس أو يتلمس آثار انخفاض التضخم المعلن في اسعار السلع والخدمات.

سياسات للتحكم في الطلب

وطالب دكتور عزالدين ابراهيم، الحكومة بتبني سياسات اقتصادية جديدة تتحكم بها في الطلب علي الاستيراد والدولار، وتحجيم استدانة الحكومة والقطاع الخاص من البنوك للحد من ارتفاع التضخم والتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة، بدلاً عن الاستمرار في السياسات الاقتصادية التصخمية التى طبقتها الحكومة منذ بداية العام بزيادة أسعار المحروقات والغاز والدقيق وتحرير سعر صرف الدولار، وزيادة الرسوم والضرائب، مما ادي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة اسعار السلع والخدمات وبالتالي زيادة معدلات التضخم وليست انخفاضها وبالتالي الحديث عن انخفاض التضخم لا يعكس الواقع ولن يؤثر على معاش الناس.

الدخول مرحلة الكساد

وفي السياق ذاته يري دكتور عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد السوداني أنتقل من مرحلة الركود الاقتصادي الي الكساد الاقتصادي، واذداد سوءا، وفي الحالتين الركود والكساد، فإن التضخم ظل مرتفعا، وبالتالي الحديث عن انخفاض التضخم لا يعكس الواقع ويشكك في التقارير الحكومية عن انخفاضه.

عجز الأسر عن شراء احتياجاتها

وأكد دكتور عبد الله الرمادي، أن الأسر السودانية عجزت عن شراء احتياجاتها نتيجة الي تراجع القيمة الشرائية للجنيه السوداني وفقدانه لقيمته التبادلية أمام العملات الأجنبية، بجانب تأكل دخول العاملين والموظفين بالقطاعين العام والخاص وذوي الدخل المحدود.
واضاف الرمادي: الأمر أصبح خطير جداً ، فالفقر دق العظم، والمواطن السوداني عجز عن شراء احتياجاته، والكساد خيم علي الاسواق المحلية.