( التحول الاقتصادي) .. دعم الأمم المتحدة وسلم الأولويات
( التحول الاقتصادي) .. دعم الأمم المتحدة وسلم الأولويات
تقرير: سنهوري عيسى
ارتفعت وتيرة التصريحات المبشرة بقرب تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، بينما ارتفعت وتيرة استعدادات الأمم المتحدة عبر مكتب الممثل المقيم بالسودان لتقديم الدعم للحكومة المدنية المرتقبة ، بجانب تقديم خارطة طريق لدعم التحول الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية .
ونظم مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بالخرطوم، أمس ورشة حول دعم التحول الاقتصادي في السودان، تم خلال تقديم ورقتي عمل بواسطة نان شين الخبير الاقتصادي بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، ودكتور عبدالحميد الياس مدير مركز البحوث والدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، بمشاركة لفيف من الخبراء الاقتصاديين السودانيين وبعض الوزراء والوكلاء السابقين بوزارة المالية والصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي والذين طرحوا رؤي عملية لدعم التحول الاقتصادي.
وتهدف الورشة الي اعداد خارطة طريق لإحداث التحويل الاقتصادي في السودان وتقديمها الي الحكومة المدنية المرتقبة عبر مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة.
دعم التحول الاقتصادي
وقدم نان شين الخبير الاقتصادي بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة، في ورقته بعنوان ( دعم التحول الاقتصادي في السودان)، خلفية تاريخية عن الاقتصاد السوداني، وواقعه، والتحديات وفرص النهوض به في المستقبل، ودور الأمم المتحدة في دعم التحول الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية ودعم الحكومة المدنية المرتقبة.
المخاطر والتحديات الاقتصادية
وأوضح نان شين، أن الاقتصاد السوداني يعاني من مخاطر ويواجه تحديات عديدة في مقدمتها انخفاض التنمية بسبب السياسات المعلنة حالياً، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة عجز الميزان التجاري ليبلغ (5) مليارات دولار، وزيادة معدلات التضخم رغم انخفاضها لكنها ظلت في مستويات عالية، وزيادة فاتورة استيراد الغذائية والبترولية، لتبلغ مليار دولار في
موازنة العام الماضي في ظل عدم وجود يسمح بتوفير المليار دولار جراء التدهور في الإنتاج وعدم وجود صادرات.
واضاف نان: لمواجهة هذه التحديات بدأت الحكومة السابقة في السيطرة على التضخم وسد عجز الموازنة العامة للدولة والعجز في الميزان التجاري، ولذلك لتدخل الحكومي مهم جداً لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية ومؤسسية والحوكمة وتهيئة البيئة للاستثمار .
وأعلن نان شين ، عن استعداد الأمم المتحدة لاجتراح تدخلات لدعم التحول الاقتصادي في السودان، بهدف تطوير الإنتاج الزراعي وتقديم حلول داعمة من أجل تحسين معاش الناس والمساهمة في التنمية وجهود السلام.
واضاف: سنقدم الدعم للحكومة المدنية ، ونرفع لها توصيات هذه الورشة لدعم التحول الاقتصادي في السودان.
تطوير القطاعات الاقتصادية
وفي السياق ذاته قدم عبد الحميد الياس مدير مركز البحوث والدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، ورقة حول دعم التحول الاقتصادي في السودان من خلال طرح رؤية لتطوير القطاعات الاقتصادية ، خاصة القطاع الزراعي بتقسيماته الثلاث القطاع المروي، و المطري التقليدي، والمطري الآلي، إلي جانب القطاع الصناعي، والقطاع المالي و القطاع الخاص وقطاع الشباب والمرأة، بجانب تشخيص المشاكل والتحديات التي تواجه هذه القطاعات الاقتصادية المهمة وفرص تجاوزها.
وأكد دكتور عبدالحميد، علي ضرورة الإنتاج للصادر، ومعالجة قضية منافسة الدولة للقطاع الخاص، اعمال المؤسسية والحوكمة، والشفافية في تمليك المعلومات الخاصة بالموازنة، ومحاربة الفساد، بجانب ضرورة حدوث استقرار سياسي والذي يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رؤي الخبراء لدعم التحول
وطرح لفيف من الخبراء السودانيين المشاركين في الورشة رؤي وافكار مهمة لدعم التحول الاقتصادي في السودان، وتحديد سلم أولويات الحكومة المدنية المرتقبة لادارة الفترة الانتقالية، شملت ضرورة وضع سياسات زراعية جديدة لتحريك قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي وربط الزراعة بالصناعة والصادر، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وأحكام ولاية المالية علي المال العام ، واحداث استقرار في سعر الصرف، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب
للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في الاقتصاد الوطني والحد من منافسة الشركات الحكومية وشركات الأجهزة النظامية للقطاع الخاص، بجانب وضع سياسات محفزة تخاطب قضايا الشباب والمرأة وتبنى سياسات اقتصادية واضحة بدلاً من الجمع بين سياسات متناقضة بتطبيق سياسة التحرير الإقتصادي، وسياسة الاقتصاد التحكمي، والانكماش الاقتصادي في وقت واحد ، بجانب ضرورة معالجة جذور المشكلة الاقتصادية التى ما زالت باقية منذ الاستقلال وحتي الآن.
تعديل الاتفاق مع صندوق النقد
وأعربت الأستاذة عابدة المهدي وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق، عن أملها في تشكيل حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية، تتصدر أولوياتها الوضع الاقتصادي المنهار، ووضع خطة عمل عاجلة على القصير لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية ومؤسسية ، وتعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول سياسات الاقتصادي، والتهيؤ لاستئناف المساعدات الدولية ، والحصول على الخارجي، بجانب وضع خطة عمل لإنعاش الاقتصاد السوداني بعد استعادة الاستقرار السياسي الذي سيسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سلم أولويات الحكومة المدنية
وفي السياق ذاته قال دكتور حسن بشير الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية، أن سلم أولويات الحكومة المدنية المرتقبة يبدأ بوضع سياسات زراعية تنهض بالقطاع الزراعي، وربط الزراعة بالتصنيع الزراعي والصادر، بجانب توسيع المظلة الضريبة وأحكام ولاية المالية علي المال العام.
المالية غير مؤهلة للقيام بدورها
وفي السياق نفسه، أكد دكتور الفاتح علي صديق مدير إدارة الموازنة الأسبق بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الدولة بالتعاون الدولي الأسبق أن الوضع الاقتصادي الراهن معقد ومتشابك، بجانب عدم وجود انسجام بين الولايات ووزارة المالية، وعدم وجود تناغم بين وزارة المالية والمؤسسات المالية التى تتبع لها، بل وعلاقتها مع وزارة المالية تكمن في (سطر واحد) في الموازنة العامة للدولة هو ( أرباح وفوائض المؤسسات المالية).
واضاف دكتور الفاتح: وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، غير ومؤهلة وغير قادرة على القيام بدورها في إدارة الاقتصاد والتخطيط والولاية علي المال العام، بل أصبحت وزارة للخزانة فقط ، وحتى الخزانة غير قادرة على إدارتها
ودعا دكتور الفاتح علي صديق الأمم المتحدة الي تقديم الدعم الفني للحكومة المدنية المرتقبة لإجراء الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والمؤسسي المطلوب، واحداث التحول الاقتصادي في السودان.
تنويع الاقتصاد
من جانبه دعا دكتور مكي ميرغني وكيل التخطيط الاقتصادي الأسبق، الي ضرورة تركيز الحكومة المدنية المرتقبة، علي تنويع الاقتصاد، والاهتمام محاصيل الصادر ذات الميزات النسبية والإنتاج للصادر ، والبحث عن سلع بديلة ذات ميزات نسبية، بجانب ضرورة احكام ولاية وزارة المالية على المال العام .
انخفاض الجنيه السوداني
وفي السياق أكد دكتور صديق أمبدة الخبير الاقتصادي، علي ضرورة تركيز الحكومة المدنية المرتقبة علي معالجة انخفاض قيمة الجنيه السوداني التبادلية مقابل العملات الأجنبية، وأحكام ولاية وزارة المالية على المال العام ومحاربة الفساد .
