البرهان: لن نسمح بأي محاولة انقلابية تعرقل مسيرة الانتقال الديمقراطي

الخرطوم: العهد اونلاين

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، عدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأكد البرهان، لدى استقباله بالقصر الرئاسي بالخرطوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، “حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال وصولاَ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي، وجدد تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة إنقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي”.

وأطلع البرهان، المبعوث الأمريكي “على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة”.

كما أشاد “بالموقف الأمريكي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام”.

كما أكد البرهان على “ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا، ودعا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)”.

وأضاف، “لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني”.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء “بحنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته للفترة الانتقالية ووعد بالعمل سويا معه لاستكمال مهام الفترة الانتقالية”.

إلى ذلك أشاد المبعوث الأمريكي “بالإنجازات التي حققها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معا من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها”.

داعيا إلى “عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد”.

وقال فليتمان: إن “التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية و مفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي”.

وأضاف: “لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات”.

وفي أغسطس 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.

فيما يواصل منذ 16 الجاري، أنصار تيار “الميثاق الوطني” (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.