البرهان أصدر القرار استناداً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية..تعيين رئيس المحكمة الدستورية.. العدالة أولا..!!
مرسوم دستوري بتعيين مولانا وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة ..
الخطوة تعني سد الفراغ العدلي وتقوية ضعف الوثيقة الدستورية
التعيين أنه حالة فراغ فى الدائرة العدلية بالبلاد استمرت ست سنوات..
المرحلة الحالية تشهد ما يشبه إعادة تشكيل الدولة…
تقرير : محمد جمال قندول
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتعيين مولانا وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية. ويأتي القرار، استناداً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية.
خطوة التعيين قوبلت بترحاب كبير لا سيما وإنها أنهت حالة فراغ للدائرة العدلية بالبلاد استمرت ست سنوات، وهو ما جعل هنالك تراكم كبير لدعوات قضائية تنتظر الفصل فيها من المحكمة الدستورية.
الطعون
القرار يأتي والبلاد تستشرف مرحلة جديدة ومتغيرات عديدة، وعلى مستوى الحرب فإن القوات المسلحة تمضي صوب تحرير ما تبقى من كردفان ودارفور.
تنفيذيًا، أكمل رئيس الوزراء تشكيل حكومته التي عقدت أولى جلساته بالعاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء الماضي.
ويقول عميد كلية القانون بجامعة جاردن سيتي د. عاطف سعد الله إن قيام المحكمة خطوة مهمة جدا لأن المرحلة الحالية تشهد ما يشبه إعادة تشكيل الدولة. وبالتالي، ستتنازع الجهات الحكومية المختلفة الاختصاص وهو ما استوجب أن حضور المحكمة للفصل في ما يخص التداخل الهيكلي بين المؤسسات.
وقال د. عاطف أن الخطوة ستعزز أداء هياكل الدولة المختلفة وفق النصوص الدستورية والقانونية اللازمة.
ويرى الخبير القانوني سعد الله بأنه من الضروري الإسراع بإكمال تعيين عضوية المحكمة ومدها بتخصصات مختلفة من السادة القضاة حتى تكون قادرة للفصل في كافة الطعون الدستورية المحتملة بالفترة الانتقالية.
وبحسب د. عاطف فإن وجود محكمة دستورية له انعكاس واضح في اوساط المجتمع الدولي وتعامله مع السلطة التنفيذية وكافة الهيئات في السودان لما توفره هذه المؤسسة العدلية من الصبغة المدنية المطلوبة التي يحبذ المجتمع الدولي التعامل معها.
حسم النزاع
ويرى الخبير القانوني المحامي أحمد موسى عمر بأن خطوة تسمية رئيس للمحكمة الدستورية يعد استكمالًا لمؤسسات ومهام الفترة الانتقالية وإيفاءً للتعهدات التي قطعتها المؤسسة العسكرية باستكمال المؤسسات الشرعية والمدنية بالبلاد.
وأضاف موسى في معرض التعليق أن الخطوة تأتي في ظل تراكم عدد من الملفات أمام المحكمة بسبب غيابها لست سنوات، وذلك بإغفال الوثيقة 2019 الإجراءات المتعلقة بتشكيل المحكمة الدستورية، ثم تم إغفالها للمرة الثانية خلال التعديلات التي جرت في 2020 (موائمة اتفاقية جوبا).
وبحسب محدّثي فإن الدستورية تنتظرها تحديات أهمها الفصل في الدعاوي المتراكمة خاصة أحكام الإعدامات والرقابة على دستورية القوانيين وتفسير القوانيين وحماية الحقوق الأساسية. وكذلك، حسم النزاع بين السلطات.
واعتبر الخبير القانوني أحمد موسيدى بأن الخطوة ستسهم في سد الفراغ الدستوري وتقوية الضعف بالوثيقة الدستورية واكمال دائرة العمل القضائي والتي انقطعت من 2019.
المصدر: صحيفة الكرامة
