(الايرادات الحكومية) .. فرص الزيادة دون إضافة أعباء جديدة

(الايرادات الحكومية) .. فرص الزيادة دون إضافة أعباء جديدة

تقرير: العهد اونلاين

استحداث رسوم جديدة وزيادة الضرائب والرسوم في موازنة العام 2022م وزيادة اسعار الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار وتحرير اسعار المواد البترولية والقمح والدقيق فاقمت الأعباء علي المواطنين والقطاع الخاص وأدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني.
وطرح القطاع الخاص، مبادرة ومصفوفة مقترحات على طاولة. القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، لزيادة الإيرادات الحكومية دون إضافة أعباء جديدة علي المواطنين، بينما يري خبراء اقتصاديون أن هنالك فرص العمل عديدة لزيادة الإيرادات الحكومية دون إضافة أعباء جديدة عبر تخفيض الرسوم والضرائب من أجل زيادة الإيرادات خاصة وان وزيادة الرسوم أدت إلى تراجع تحصيل الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع. توسيع المظلة الضريبية. بادخال مكلفين جدد، وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

مبادرة القطاع الخاص

وكان القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، قد عقد إجتماعا، مع اتحاد أصحاب العمل السوداني لبحث آفاق التعاون المشترك، ومساهمة القطاع الخاص الوطني في تجاوز الوضع. الاقتصادي الراهن وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعلنت الأستاذة وفاق صلاح عبد العال مبروك الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ، عن طرح الاتحاد لمبادرة لتعظيم وزيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن (5) أضعاف من الايرادات الحالية والتي من شأنها خفض وتخفيف عبء الرسوم والجبايات الحكومية على قطاعات الأعمال المختلفة لتنعكس ايجابا وبصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات للمواطن الذي ظل يتحمل عبء تلك الرسوم والجبايات .
واكدت وفاق صلاح، خلال اللقاء معاناة القطاع الخاص من الرسوم العالية والجبايات التى ادت الى مشاكل كثيرة على قطاعات الأعمال والى عدم مقدرة المواطن على تحملها، بينما هنالك مشكلة حقيقية في الإيرادات الحكومية في ظل توقف الدعم الخارجي بجانب تاثيرات الديون الخارجية والمشاكل والمعوقات التي ظلت تلاحق عمليات الصادر والانتاج .

مقترحات لزيادة الإيرادات

واكدت وفاق صلاح، ان استشعار اتحاد الغرف التجارية وجود مشكلة في الإيرادات الحكومية ظلت تؤثر على مساهمة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ، دعت الاتحاد الي طرح مصفوفة مقترحات تشمل اكثر من (20) مقترح لتعظيم الإيرادات الحكومية،، واكدت وفاق صلا، أنه اذا ما تم تنفيذ مصفوفة مقترحات تعظيم الإيرادات يمكن ان تقود الى خفض رسوم التمويل الى اقل من 8% والضريبة الى 5% والقيمة المضافة الى 1% مع تعظيم حجم الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن (5) أضعاف مقارنة مع ما يشكو منه الجميع من كثرة وارتفاع الرسوم والجبايات وضعف حجم الإيرادات الحكومية .
وأشارت وفاق صلاح ، الى ان المصفوفة الى جانب معالجتها وحلها للمشكلة الحقيقية الماثلة أمام قطاعات الأعمال ممثلة في الإيرادات الحكومية يمكن ان تسهم في عمليات زيادة إنتاج الصادر وتعظيم الإيرادات والبدء في معالجة الدين الخارجي بالشروع في جدولة الديون على السودان.

اجتماع لمناقشة المقترحات

وكشفت وفاق صلاح، عن ترتيبات اجتماع مرتقب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لمناقشة وتدارس المصفوفة بصورة تفصيلية عقب ترحيبه بالاطلاع على ما تحمله من مقترحات لتعظيم الإيرادات وانعكاساتها الايجابية على معاش المواطن.

استشعار الغرف التجارية

وفي السياق ذاته، يقول الأستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية يقوي الحرية والتغيير (تيار الوسط) ،
جميل ان يستشعر اتحاد الغرف التجارية بوجود مشكلة فى الإيرادات الحكومية ظلت تؤثر على مساهمة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى العام .
واضاف: فعلا هى خطوة جبارة يحمدون عليها خاصة طرحهم للحلول البناءة فى زيادة إنتاج الصادر الذى تعزز عوائده البند الخارجى من الميزانية والمتمثل فى فجوة الميزان التجارى واقساط الدين الخارجى، بالإضافة إلى بناء الاحتياطات من
النقد الأجنبى وخلق الوفرة فى عرض العملات الأجنبية وبالتالى تقوية االجنيه السودانى مما يساعد فى تخفيض الأسعار عموما.

معالجة الخلل

وأكد كركساوي، أن هذه خطوة ولكن تحتاج الي معالجة الخلل فى بقية الهياكل الإقتصادية مثل بناء احتياطات من الذهب ، والسيطرة على كتلة النقود خارج الدورة المصرفية ، إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتخفيض مصروفاتها، تجريم ومنع التجنيب بالوزارات ، الهيئات والشركات الحكومية والرمادية وإعادة هذه الأموال تحت ولاية وزارة المالية وتحكيم نظام المساءلة والشفافية، وبذلك تكون الخطوة التى بدأها اتحاد اصحاب العمل مكتملة الجوانب حتى تأتى أوكلها ، والا ستصبح كاليد الواحدة لا تصفق.

وضع. احتمال للآثار السالبة

واضاف كركساوي: أن وزير المالية الحالى لا تضع سياساته المالية اى احتمال للاثار السالبة على المواطنين الذين فقدوا اى أمل فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى بسبب الأهداف الشخصية والحزبية الضيقة ، ويجب أن نكون مصلحة الوطن فوق الجميع .

توسيع المظلة الضريبية

وفي السياق نفسه، يري دكتور هيثم محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، أن على الحكومة زيادة إيرادتها، المتمثلة بشكل أكبر فى الحصيلة الضريبية (المظلة الضريبية)، ولكن فى الوقت نفسه فإن زيادة الضرائب إجراءات طاردة للاستثمار الوطني قبل الأجنبي، ومن ثم فإن زيادة الضرائب لن تأتى إلا عبر جذب مزيد من رؤوس الأموال وتحفيزها على العمل، ما يعنى مزيدا من جنى الضرائب.

دوامة الاستدانة

واضاف هيثم : إذا كانت مصروفات الدولة أكثر من مواردها، فإنها ستتجه لمزيد من الاستدانة، ومن ثم مزيد من الفوائد، وقليل من المصروفات الموجهة لتحسين حياة المواطنين والبنية التحتية، وبالتبعية سنكون أمام مناخ طارد للاستثمار، فتقل الضرائب، وتقل الإيرادات، فى مقابل تضخم المصروفات، وهكذا نجد أنفسنا فى دوامة الاستدانة لتغطية العجز، مع مزيد من الضغط والتردى.

زيادة الفقر والبطالة والجريمة

ونوه دكتور هيثم محمد فتحي، إلي أنه عادة ما تقع الضرائب على عاتق ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، ولن تكون زيادتها مجحفة فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى المزيد من الانكماش في الطلب، ما سيخفض الإنتاج، ما يعني تسريح العمالة وزيادة البطالة وزيادة الفقر وانتشار الجريمة والعادات الاجتماعية السالبة.
ودعا دكتور هيثم الحكومة الي السعي إلى زيادة الموارد من الاستثمارات المباشرة والصادرات والتجارة الخارجية حتى تستقيم الامور الاقتصادية للبلاد.