الاستئناف تؤيد والعليا تسحب ملف قضية مقتل العميد بريمة

الاستئناف تؤيد والعليا تسحب ملف قضية مقتل العميد بريمة

سحبت المحكمة العليا أمس، من أمام محكمة الموضوع ملف قضية مقتل العميد شرطة علي بريمة، وألغت المحكمة جلستها المحدَّدة يوم الأحد المقبل، وذلك لحين إعادة ملف القضية لها .
ويواجه محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف وطبيبة ثلاثينية الاتهام بالقتل العمد للعميد بريمة.
يذكر أن بريمة، ضابط كان يعمل بقوات الاحتياطي المركزي، قد لقى حتفه طعناً بسكين أثناء مشاركته في تأمين تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بالقرب من معمل إستاك بشارع القصر الخرطوم.
وكشفت مصاد مطلعة لـ(الصيحة) بأن المحكمة العليا الخرطوم سحبت ملف القضية من أمام محكمة الموضوع بالخرطوم وذلك للنظر في الطعن المقدَّم من هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة والحق الخاص ممثلي أولياء دم العميد بريمة، ضد قرار محكمتي الموضوع والاستئناف القاضي بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع على يومية التحري قبيل الشروع في سماع المتحري، ما اعتبر القرار أول سابقة في تاريخ القضاء السوداني.
يذكر أن محكمة الاستئناف سبق وأن أصدرت قراراً بتأييد قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالاطلاع على محضر التحريات ورفضت الطعن المقدَّم لها حول ذلك من قبل هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في الدعوى.
وكشفت المصادر عن إلغاء محكمة الموضع لجلستها المحدَّد انعقادها يوم الأحد المقبل، وذلك لحين فصل المحكمة العليا في الطعن المودع أمامها وإعادة أوراق ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع.
يذكر أن محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قد أصدرت أواخر الشهر الماضي مايو، قراراً يعتبر أول سابقة قضائية بسماحه لهيئات دفاع المتهمين الخمسة بالاطلاع على محضر التحريات قبيل الشروع في سماع المتحري، الأمر الذي رفضته هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية واعترضت عليه، وأفادت بأن القرار يضر بقضيتهم في الاتهام – لاسيما وأنه قد جرى العمل بالمحاكم بسرية يومية التحري وعدم السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع عليها، حينها تمسَّكت هيئات دفاع المتهمين بطلبها بالاطلاع على محضر التحري وذلك لإغفال نص قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م، الإشارة إلى سرية يومية التحري على عكس ماورد في قانون الإجراءات الجنائية السوداني قبيل تعديله في 1991م، الأمر الذي أيَّدته محكمة الموضوع.