الاجتماع المشترك بين وزارة الرعاية الاجتماعية ولجنة حصر الكنابي بالجزيرة
تغطية: بابكر حسن حنتوب
إنعقد صباح اليوم برئاسة وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الجزيرة الأجتماع المشترك بين الوزارة ولجنة حصر الكنابي برئاسة الأستاذ/ ياسر خضر محمد نصار،الوزير المكلف وبحضور عوض السيد عبدالله رئيس لجنة حصر الكنابي بالجزيرة وأعضاء اللجنة من السادة ممثلي ديوان الزكاة وجهاز الامن وادارة شؤون المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل.واستعرض الوزير خارطة الكنابى وفقا للاحصاءات والبيانات الدقيقة لسكان الكنابي علي مستوي الولاية والوحدات الادارية المختلفة
بالمحليات وأقسام مشروع الجزيرة.وامن المشاركون في الاجتماع علي آخر الاحصاءات لسكان الكنابي داخل مشروع الجزيرة والبالغ عددها(٦٢٣)كمبو.ويأتي هذا الاجتماع في اطار تعزيز وتقنين حصر الكنابي المتعلقة بتوزيع الخدمات الاساسية بعدالة لسكان الكنابي ودراسة مستقبل الكنابي خاصة بعد فترة النزوح والعودة الطوعية التي تقلص فيها عدد الكنابي بولاية الجزيرة بنسبة عالية بسبب الهجرة والواقع الاقتصادي الذي يعيشه أهل الكنابي واتجاه البعض للعمل بحرفة الدهب بدلا عن الزراعة التي تأثرت كثيرا بفعل الحرب.كما تطرق
الاجتماع للاندماج الذي حدث لبعض الكنابي والتداخل مع القري المجاورة نتيجة للتمدد الجغرافي حتي أصبحت هذه الكنابي جزءا أصيلا من القري المجاورة التي تتمتع بالخدمات في مجال المياه والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.وأكد عوض السيد بان هناك العديد من الكنابي اصبحت خارج دائرة منظومة الكنابي كما تم ذلك في كنابي القسم الشمالي بمشروع الجزيرة التي تقلص عددها من (٨٩ الي ٧١)كمبو فيما تقلص عدد كنابي القسم
الشمالي الغربي بالمشروع من (٥٧ الي ٣٢) كمبو وأبوقوتة بشمال الحصاحيصا من (٢٣ الي ١٧)كمبو وكنابي قسم الهدي بمحلية المناقل من(٥٣ الي ٣٥)كمبو وعزا رئيس اللجنة عوض السيد عبدالله هذا التقليص لعدم توفر الخدمات بالكنابي المجففة. من جانبه اكد الوزير المفوض ياسر خضر نصار علي أهمية ودور اللجنة الفنية لحصر الكنابي في تقنين اوضاع الكنابي داخل ولاية الجزيرة وأهمية وضع خارطة سكانية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم الخدمات الضرورية لانسان الكنابي.والعمل علي محاربة السكن العشوائي والتعديات الاخري علي
حساب المساحات الزراعية داخل مشروع الجزيرة.مشيرا في هذا الصدد للقرارات الاتحادية والولائية لعدم تغيير الغرض في الاراضي الزراعية بالمشاريع القومية وتحديد حرمات القري والكنابي.اضافة لتحديد هوية السكان عبر الرقم الوطني والاستعانة من الخبراء في هذا المجال لتمكين الدولة من توزيع الخدمات بعدالة
للمواطنين.وتفعيل قانون الحكم المحلي مؤكدا علي الارتباط الوثيق بين المزارعين وسكان الكنابي في العملية الانتاجية بمشروع الجزيرة ..فضلا عن التعايش السلمي.الجدير بالذكر أن عدد الكنابي بالجزيرة وفقا لآخر احصائية من لجنة الخصر بلغت(٩٥٦)كمبو تقلصت لعدد (٨٣٠)كمبو موزعين علي ثمانية محليات بالولاية من بينها عدد(٢٥٨)كمبو بالمناقل موزعين على الوحدات الادارية في كل من الكريمت والهدي ومعتوق وغيرها هذا وفي
الختام أوصي الاجتماع بضرورة رفع كل التوصيات ومخرجات الاجتماع لتصبح خارطة عمل جديدة يتم مناقشتها عبر مؤتمر يناقش كل القضايا المتعلقة بالكنابي في الولاية.
