الاتحاد الأوروبي يستهدف وقف أضرار وسائل التواصل الاجتماعي بقانون تاريخي جديد
يتوقع آدم ساتاريانو مراسل “نيويورك تايمز” (Newyork times) المقيم في أوروبا أن يجبر “قانون الخدمات الرقمية” الأوروبي شركتي “ميتا” (Meta) و”غوغل” (Google) الأميركيتين وغيرهما على مكافحة المعلومات المضللة وتقييد بعض الإعلانات عبر الإنترنت.
ويوضح ساتاريانو، في تقرير له، أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق يوم السبت بشأن تشريع تاريخي من شأنه أن يجبر “فيسبوك” و”يوتيوب” وخدمات الإنترنت الأخرى على مكافحة المعلومات المضللة، والكشف عن كيفية تضخيم خدماتهم للمحتوى المثير للانقسام والتوقف عن استهداف الإعلانات عبر الإنترنت على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي للشخص.
وقال إن هذا القانون يرمي إلى معالجة الأضرار المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال مطالبة الشركات بمراقبة أكثر قوة لمنصاتها بحثا عن محتوى غير قانوني أو المخاطرة بدفع غرامات بمليارات الدولارات.
وستضطر شركات التكنولوجيا إلى وضع سياسات وإجراءات جديدة لإزالة خطاب الكراهية الذي تم الإبلاغ عنه والدعاية الإرهابية وغيرها من المواد التي تعدّ غير قانونية من قبل دول داخل الاتحاد الأوروبي.
الهدف من القانون
ويستهدف القانون أيضا إنهاء حقبة من التنظيم الذاتي تضع فيها شركات التكنولوجيا سياساتها الخاصة بشأن المحتوى الذي يمكن أن يظل مفتوحا أو يُزال. ويتميز عن المحاولات التنظيمية الأخرى من خلال معالجة الكلام عبر الإنترنت، وهي منطقة محظورة إلى حد كبير في الولايات المتحدة بسبب تدابير الحماية بموجب التعديل الأول.
وأشار التقرير إلى أن شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب، وشركة ميتا المالكة لـ”فيسبوك” (Facebook) و”إنستغرام” (Instigram) ستواجهان عمليات تدقيق سنوية “للمخاطر النظامية” المرتبطة بأعمالهما، في حين ستواجه شركة “أمازون” (Amazon) قواعد جديدة لوقف بيع المنتجات غير القانونية.
ويعدّ قانون الخدمات الرقمية جزءا من ضربة ثنائية لعمالقة التكنولوجيا من قبل الاتحاد الأوروبي لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لخدمات التواصل الاجتماعي لتلك الشركات.
وفي الشهر الماضي وافقت الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة على قانون شامل مختلف تحت اسم “قانون الأسواق الرقمية”، لمواجهة ما يعدّه المنظمون سلوكا مضادا للمنافسة من قبل أكبر شركات التكنولوجيا، بما في ذلك مكافحة قبضة تلك الشركات على متاجر التطبيقات والإعلانات والتسوق عبر الإنترنت.
ويوضح هذان القانونان الجديدان، كما يقول ساتاريانو، كيف تضع أوروبا معيارا للتنظيم التكنولوجي على مستوى العالم.
وقد أمضى المسؤولون الأوروبيون المحبطون من السلوك المناهض للمنافسة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات ونماذج الأعمال التي تغزو الخصوصية أكثر من عام في التفاوض بشأن السياسات التي تمنحهم سلطات جديدة واسعة النطاق لقمع عمالقة التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات والتي يستخدمها مليارات الناس للتواصل والترفيه والمدفوعات والأخبار.
ونقل الكاتب عن ألكسندرا غيز عضو حزب الخضر في البرلمان الأوروبي من ألمانيا قولها عن القانون الجديد “سيكون هذا نموذجا”، مضيفة أنها تحدثت بالفعل مع المشرّعين في اليابان والهند ودول أخرى بشأن التشريع.
هل نصل للشفافية؟
ونسب إلى مارغريثا فيستاغر، التي قادت كثيرا من عمل الكتلة لتنظيم صناعة التكنولوجيا بصفتها نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، القول “يجب أن تكون المنصات شفافة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، ومنع المعلومات المضللة الخطيرة من الانتشار وتجنب عرض المنتجات غير الآمنة في الأسواق”.
وقال الكاتب إن هذه التحركات تتناقض مع عدم وجود تحرك في الولايات المتحدة. ورغم أن المنظمين الأميركيين رفعوا قضايا مكافحة الاحتكار ضد غوغل وميتا فإنه لم يتم تمرير أي قوانين فدرالية شاملة تعالج سلطة شركات التكنولوجيا.
ما مدى فعالية القانون؟
ومع ذلك، حتى مع اكتساب السلطات الأوروبية سلطات قانونية جديدة لكبح جماح الشركات التكنولوجية العملاقة، تساءل النقاد عن مدى فعاليتها؛ فكتابة القوانين يمكن أن تكون أسهل من إنفاذها.
وبينما يتمتع الاتحاد الأوروبي بسمعة طيبة باعتباره أقوى منظم في العالم لصناعة التكنولوجيا، فقد بدت إجراءاته أحيانا أكثر صرامة على الورق منها في الممارسة العملية.
وسيُوظَّف ما يقدّر بنحو 230 عاملا جديدا لتطبيق القوانين الجديدة، وهو رقم قال النقاد إنه غير كاف عند مقارنته بالموارد المتاحة لميتا وغوغل وغيرهما.
وقال جوني رايان، ناشط في مجال حقوق الخصوصية وزميل بارز في المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، “لم يثبتوا أنهم قادرون على استخدام الأدوات القوية الموجودة بالفعل لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، لا أتوقع منهم أن يظهروا أنفسهم فجأة على أنهم مختلفون مع مجموعة جديدة من الأدوات”.
شركات التكنولوجيا تحذر
وحذرت شركات التكنولوجيا والمجموعات التجارية الصناعية من أن القوانين قد تكون لها عواقب غير مقصودة، مثل الإضرار بالشركات الصغيرة وتقويض الاقتصاد الرقمي في أوروبا.
وقالت غوغل -في بيان- إنها تدعم أهداف قانون الخدمات الرقمية، ولكن “التفاصيل ستكون مهمة”، وإنها تخطط للعمل مع صانعي السياسات “للحصول على التفاصيل الفنية المتبقية بشكل صحيح”. وقال موقع تويتر إن “أولويته القصوى” هي الحفاظ على سلامة الأشخاص على الإنترنت”، وإنه لا يزال بحاجة إلى مراجعة تفاصيل التشريع. ورفضت أمازون وميتا التعليق، ولم يستجب موقع “تيك توك” لطلبات التعليق.
ومن غير المتوقع أن يكون النص النهائي لقانون الخدمات الرقمية متاحا لأسابيع عدة، ولا يزال يتعين إجراء التصويت النهائي، وهي عملية لا يُتوقع أن تؤدي إلى أي تغييرات كبيرة على الاتفاقية، لكن صانعي السياسة في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي المشاركين في المفاوضات وصفوا تفاصيل ما يمكن أن يكون أحد أكثر أجزاء السياسة الرقمية انتشارا في العالم.
وأوضح التقرير أن هذا القانون، الذي سيبدأ سريانه بحلول العام المقبل، لا يأمر منصات الإنترنت بإزالة أشكال معينة من الكلام، تاركا ذلك للدول الفردية لتحديده، إذ تُعدّ، على سبيل المثال، بعض أشكال خطاب الكراهية والإشارات إلى النازية غير قانونية في ألمانيا ولكن ليس في البلدان الأوروبية الأخرى، ويجبر القانون الشركات على إضافة طرق للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير المشروع.
وتتبع العديد من الأحكام المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي عن كثب التوصيات التي قدمها فرانسيس هوغن الموظف السابق في فيسبوك الذي أصبح مُبلغا عن المخالفات. ويتطلب القانون من الشركات تقديم طريقة للمستخدمين لإيقاف خوارزميات التوصية التي تستخدم بياناتهم الشخصية لتخصيص المحتوى.
وسيتعين على ميتا و”تيك توك” وغيرهما من الشركات أيضا مشاركة مزيد من البيانات عن كيفية عمل منصاتها، مع باحثين خارجيين في الجامعات ومجموعات المجتمع المدني. ويتعين على الشركات إجراء تقرير تقييم سنوي للمخاطر، يراجعه مدقق خارجي، مع إعلان ملخص للنتائج.
وقال صنّاع السياسة إن إلحاق الضرر بالسمعة قد يكون أقوى من الغرامات، ولكن إذا قررت المفوضية الأوروبية أن “ميتا” أو أي شركة أخرى لا تفعل ما يكفي لمعالجة المشكلات التي حددها المدققون، فقد تواجه الشركة عقوبات مالية تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية ويُطلب منها تغيير ممارسات الأعمال.
ويمكن للقيود الجديدة على الإعلانات المستهدفة أن يكون لها تأثيرات كبيرة على الأعمال التجارية القائمة على الإنترنت، وستحدّ القواعد من استخدام البيانات على أساس العرق أو الدين أو الآراء السياسية أو عضوية النقابات العمالية، ولن تتمكن الشركات أيضا من استهداف الأطفال بالإعلانات.
وسيواجه تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون متطلبات جديدة لوقف بيع المنتجات غير المشروعة من قبل البائعين على منصاتهم، وذلك يترك الشركات مفتوحة لدعاوى المستهلك.
وقال أوغستين رينا مدير الشؤون القانونية والاقتصادية في منظمة المستهلك الأوروبية (مجموعة مراقبة المستهلك) إن مكانة أوروبا بوصفها قائدا تنظيميا ستعتمد على إنفاذ القوانين الجديدة التي من المحتمل أن تواجه تحديات قانونية من أكبر الشركات. وأضاف أن الإنفاذ الفعال هو المفتاح بشكل مطلق لنجاح هذه القواعد الجديدة.
