خلال اسبوع واحد تم إلغاء ثلاثة قرارات اتخذت على مستوى الولاة و الوزراء الاتحاديين و هى على التوالى
١- قرار إيقاف موظف الأراضى ايات الله بواسطة امين عام حكومة ولاية الخرطوم فى النزاع الشهير مع عضو محلس السيادة
٢- إلغاء قرار والى كسلا بتعيين عدد اتنين معتمدين لمحليتى حلغا الجديدة و خشم القربة دون استيفاء الشروط المطلوبة للتغيبن فى هذا المنصب و تم الالغاء بواسطة ديوان الحكم الاتحادى
٣- الغاء قرار وزير اتحادى كبير بإستئجار مقرات لوزارات اتحادية بالدولار ، تم الالغاء بواسطة عضو مجلس السيادة و رئيس اعادة تعمير ولاية الخرطوم.
لو أن هذه القرارات التى تم الغاؤها صدرت بناء على قوانين العمل المعتمدة و قامت على الأسس و النظم الادارية للدولة لما تم الغاؤها لكن رغبة المسؤولين فى تجاوز القوانين و النظم الادارية هو ما يوقعهم فى هذه الأخطاء الفادحة و قد تكون هذه القرارات متعمدة او نتاج خطأ فى الفهم الادارى.
لكن عموما” بدأ الشعب السودانى بالشعور بقليل من الاطمئنان بعد هذه التدخلات .
ما يحدث من تجاوزات من المسؤولين يعكس أهمية وجود المجلس التشريعى كجهاز رقابى على مل مستويات الحكم و الادارة فى الدولة .
أعتقد ان هناك قرارا” يحتاج للتدخل العاجل و الإلغاء بواسطة مجلس السيادة و هو العقد الذى تم.توقيعه لصيانة كوبرى الحلفايا بمبلغ ١١ مليون دولار و الذى يعتبره قطاع واسع من الشعب السودانى انه مبلغ ضخم و يمكن للدولة
الحصول على عروض أفضل و أقل لو تم الاعلان عن مناقصة عامة للشركات العالمية العاملة فى هذا مجال ، كما ان الشعب السودانى أحوج لدعم خدمات طارئة مثل الكهرباء و المياه لأنها تمثل أهمية كبرى لعودة المواطنين و عودة قطاع الصناعة للعمل و الانتاج اما صيانة كوبرى الحلفايا فيمكن ادراجه فى المشروعات المستقبلية .
