(الإتفاق الاطاري) .. مفتوح .. أم مغلق ومفصل علي قوي سياسية بعينها ..؟

(الإتفاق الاطاري) .. مفتوح .. أم مغلق ومفصل علي قوي سياسية بعينها ..؟

جدل كثيف أثارته تصريحات الواثق الپرير الأمين العام لحزب الأمة القومي حول الانضمام والتوقيع على الاتفاق الإطاري ووجود شروط يتم بموجبها قبول طلبات القوي السياسية التى تريد التوقيع على الاتفاق الإطاري والذي لن يكون مفتوحا أمام الجميع

للتوقيع عليه ، بل هنالك اشتراطات في مقدمتها أن تكون القوي التى تريد الانضمام إلى الاتفاق الإطاري تؤمن بالثورة والتحول الديمقراطى.

وكان البرير قد كشف عن تلقيهم لأكثر من (50) طلبا للانضمام إلى الاتفاق الإطاري ستتم دراستها في اجتماع المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، واكد البرير في حديثه لراديو (سوا الأمريكي) أن هناك اشتراطات يتم بموجبها قبول طلبات

القوي السياسية التى تريد الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في مقدمتها أن تؤمن بالثورة والتحول الديمقراطى ، كما أكد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في بيان له، أن الدعوة إلى توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري مع أهميتها لا

تعني اغراقه ( أي الاتفاق الإطاري) بمسميات وقوي لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطى، بل هنالك اشتراطات لضمان مسعي الاتفاق الإطاري وتحقيق مقصوده وليست لارضاء البعض.

اشتراطات الانضمام للإطاري

الجدل الكثيف الذي حظي به الحديث عن اشتراطات للانضمام إلى الاتفاق الإطاري طال القوي السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري والتى تؤمن بضرورة توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري دون عزل أو إقصاء حتي يتسنى خلق إجماع

وطني مؤهل ليصبح الضامن الأساسي إذا حدث تراجع أو إخلال بملامح الاتفاق الإطاري أو بنوده، بينما يري محللون سياسيون، أن الإتفاق الاطاري (مغلق ومفصل) علي قوي سياسية بعينها ، وأن الحديث عن أن الاتفاق الإطاري مفتوح الي

أي من يرغب هو ( كلمة حق ايريد بها باطل) ، فالاتفاق الإطاري صمم في الخارج ويراد إخراجه بالداخل بواسطة الأطراف الموقعة عليه، كما صمم الاتفاق الإطاري علي قوي سياسية معينة يراد لها أن تتحكم في مصير البلاد وقراره الوطني، وبالتالي يحمل الاتفاق الإطاري عوامل انهياره بداخله ولن يصمد كثيرا.

شروط غير معلنة للإطاري

ويري دكتور علي عيسى المحلل السياسي والخبير الأمني والعسكري، أن شروط غير معلنة في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية التي وقعت علي الاتفاق.

واضاف دكتور علي عيسى: هذه الشروط غير المعلنة في النهاية هي التى تعبر عن التوجه الذي يسير إليه الإتفاق الإطاري والذي أعد في الخارج سواء من الرباعية الدولية أو الآلية الثلاثية، وترك أمر اخراجه للموقعين عليه ، بينما يري الذين صاغوا

الاتفاق بالخارج استبعاد قوي وطنية و أخري اسلامية بعينها من هذا الاتفاق ، فالأمر لم يكن متروك للقوي الوطنية بالتوقيع بدليل أن حزب البعث العربي نجده خارج الاتفاق، كما أن الشخصيات المؤثرة في حزب البعث العربي لم توقع على الاتفاق

باعتبار أن هناك إصرارا من الخارج بأن لا تكون هنالك وجود لاي حزب عقائدي في هذا الاتفاق إلا من أتي بصفة شخصية أو عبر شخصيات ربما لا وزن لها .

تصميم الاتفاق لإبعاد القوي الوطنية

وأكد دكتور علي عيسى، أن الاتفاق الإطاري صمم لإبعاد القوي الوطنية قبل الإسلامية باعتبار أن القوي الاسلامية أمرها منتهي، ولكن القوي الوطنية هي من صمم لابعادها من هذا الاتفاق الإطاري ويتم الاخراج علي ذلك.

واضاف: كون البرهان يقول إن الاتفاق الإطاري مفتوح ومتروك لكل من يحرص على البلاد فلا بأس أن يلحق بالاتفاق ، فهذه ( كلمة حق أريد بها باطل)، فالأمر محسوم لأن الاتفاق نفسه لم يتسع صدره لكي يستوعب الحرية والتغيير (الكتلة

الديمقراطية ) التى كانت جزءا من الثورة والحرية والتغيير والتى طالبت بمهلة للتفاوض حول بعض النقاط

المبهمة في الاتفاق الإطاري، ولكن لم يتم انتظارها أو منحها مهلة للتفاوض وتم توقيع الاتفاق على عجل، واستبعدت الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) من الاتفاق الإطاري بحجة أن المواعيد حددت وإنتهي الأمر، ولذلك قس علي ذلك بقية القوي السياسية التى لم تكن جزء من الثورة التي تمت .

اتفاق مفصل علي قوي معينة

وأكد دكتور علي عيسى، أن الاتفاق الإطاري لم يكن مفتوحا كما يعتقد الكثيرون، بل هو اتفاق مفصل علي قوي سياسية بعينها، بايعاز من الخارج وهذه القوي السياسية التى يراد لها أن تتحكم في أمر البلاد .

واضاف: بنفس القدر القوي السياسية التي وقعت علي الاتفاق الإطاري وجدت فيه مصالحها الحزبية وتحقيق السيطرة والهيمنة علي البلد، وهذا جعلها تندفع لتوقيع الاتفاق الإطاري لأنه حقق لها مصالحها الحزبية الآنية بغض النظر عن تحقيق

مصالح البلاد، وتحقيق الوحدة الوطنية والحشد المطلوب من القوي السياسية المختلفة لكي توقع على هذا الاتفاق الإطاري، وهذا لأن الاتفاق حقق لهذه القوي السياسية الموقعة عليه مصالحها الحزبية الآنية ، فلا بأس من أن يغلق هذا الاتفاق علي من وقع عليه.

إنهيار الاتفاق من الداخل

وأكد دكتور علي عيسى، أن الاتفاق الإطاري يحمل عوامل انهياره بداخله ولن يصمد كثيرا، لأنه لا يعقل أن تأتي قوي سياسية صغيرة وليست لديها قواعد وتهيمن وتسيطر علي مصير السودان وتقرر مستقبله ، فهذا لا يتصوره مراقب حصيف يتابع ما يجري بالبلاد.

توسيع قاعدة المؤيدين للاتفاق

وخلافا للاشتراطات التى أعلن عنها الواثق البرير الأمين العام للأمم لحزب الأمة القومي والقيادي يقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي، للانضمام إلى الاتفاق الاطاري ، تري قوي سياسية موقعة علي الاتفاق الإطاري ، ضرورة توسيع قاعدة

المؤيدين والموقعين علي الاتفاق الاطاري دون عزك واقصاء حتي يتسني خلق إجماع وطني ليصبح الضامن الأساسي إذا حدث تراجع او إخلال بملامح الاتفاق الاطاري أو بنوده.

ويري الاستاذ علي يوسف تبيدي الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي ( المركز العام) أحد الأحزاب

الموقعة علي الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي، أن السودان يعيش اليوم فترة سياسية عصية تكاد تقضي على استقراره وأوضاعه الحياتية تدفعه الي الهاوية، فهنالك الحروب الطاحنة والاقتتال الدامي في دارفور وكردفان والشرق فضلاً عن

الاخفاقات الواضحة في تسيير دولاب الحكم والدماء الذكية التي انهمرت في المواكب والمظاهرات زائدا انعكاسات السياسات الاقتصادية على المواطنيين الشئ الذي يعني وقوف الوطن على (فوهة) بركان حتى وصل مرحلة يكون أو لايكون.

واضاف: في مثل هذا المناخ المظلم يلوح على السطح الاتفاق الإطاري بين العسكر وقوى الحرية، حيث يمثل تحديا تاريخيا في قدرة السودانيين علي معالجة مشاكلهم المستعصية أو الطوفان في حالة الاخفاق والخيبة.

خلق إجماع وطني

ومضي الناطق الرسمي باسم
الحزب الاتحادي الديمقراطي ( المركز العام) ، من هنا يتطلب الواجب الوطني الوقوف خلف هذه المبادرة الآنية حتى ينفتح

باب الأمل من وراء العتمة التي نعيشها لذلك حري بهذه المبادرة السياسية التي خرجت من وثيقة الدستور المقترح من قبل تسييرية نقابة المحامين أن توسع المشاركين في صفوفها دون عزل وإقصاء حتى يتسنى خلق اجماع وطني مؤهل لتحقيق

الغايات المنشودة لجميع السودانيين الذي يعتبر الضامن الاساسي إذا حدث اي تراجع أو اخلال بملامح الاتفاق الاطاري أو بنوده.

واضاف: من نافلة القول الاعتراف بأن الفترة الانتقالية التي قادتها قوي الحرية في حكومة حمدوك لم تستطع ترجمة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ووضع البلاد في مربع الانطلاق إلى ابواب الانتخابات وتشكيل حكومة الديمقراطية الرابعة المنشودة ،

بل ذات الاخفاق تكرر بشكل واضح في التغييرات الوزارية التي حاول فيها حمدوك إصلاح الحال بعد أن تفاقمت الحروب وسوء الكيل بين العسكر وقحت.

الترفع عن الصغائر

وأكد تبيدي، ان البلاد الآن في مفترق طرق، تمر بمرحلة صعبة ومعقدة فلابد من إيقاف دماء الشباب الذكية واطلاق يد العدالة الناجزة على القتلة والمجرمين من خلال حكم القانون، حيث لايمتلك حق العفو ، الا أصحاب الدم ، ولاشك أن التسوية الحالية

بين (قحت والعسكر) تمثل الصيغة السياسية التي تتوكأ على المنطق في ظل انعدام الحلول السياسية الواقعية الأخرى مما يعني أن الوقوف ضدها يعرقل سانحة ذهبية لها كلفة كبيرة في حالة ضياعها وبذات القدر فإن سياسة المناورة والخداع لن تجدي بعد اليوم، بل سوف تدور الدائرة على أصحابها.

واضاف : الوطن اليوم في حوجة ماسة إلى حكمة ابنائه وترفعهم عن الصغائر ودائماً عظمة السودانيين تلوح في اوقات الشدة والملمات عندما يحل الظلام الدامس وسرعان تتسيد براعة السودانيين ووطنيتهم العاتية المشهد وهم يحملون مصباح الامل والنجاح.