( الأمن الغذائي) .. حراك الدبلوماسية والشراكة مع القطاع الخاص
تقرير: سنهوري عيسى
توجت ورشة الشراكة من أجل السودان التي عقدتها الوحدة المركزية للشراكة ببن القطاعين العام والخاص بوزارة المالية و المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بفندق كورال، أعمالها باصدار البيان الختامي والتوصيات والتى سترفع لوزير المالية ومجلس الوزراء.
ودعت التوصيات لدفع العمل في الشراكات توفير الاراضي الصالحة لاستيعاب استثمارات جامعة الدول العربية ، وتكوين لجنة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وزارة المالية لاتزال رؤية السودان للحيز التنفيذ تعني باستراتيجية السودان للأمن الغذائي بجانب
تكوين الهيكل الاداري الخاص لبرنامج الأمن الغذائي وبناء ألية متخصصة لتنفيذ البرنامج ووضع استراتيجية لسد الفجوة في الأمن الغذائي وترجمة رؤية السودان لواقع والحفاظ علي استقرار السياسات الخاصة بحفز الاستثمار الوطني والاجنبي وتقصير الظل الاداري والاستفادة من الدعم الفني وشحذ التمويل لمبادرة
السودان وسعي لتحسن انجاح الشراكة وتطوير الاستثمارات العربية في السودان وخلق نماذج استثمارية لخدمة صغار المنتجين وتنمية قطاع صغار المنتجين وتطوير سياسات التمويل الاصغر وتحسين مؤشرات الإقتصادية واستجلاب السلالات ذات الانتاج العالي وتوظيف الشراكة لانشاء البورصات لعرض السلع.
تحرك دبلوماسي
وأوضح د.احمد الشريف مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن العمل بدأ العمل في الوحدة يأخذ الاتجاه والتحرك الدبلوماسي في جامعة الدول العربية
والمؤسسات الدولية والمنظمات ، كما أن ادارة الشراكة توسعت في أعمالها في جمع اصحاب الخبرات والعلماء والاقتصاديين والقطاع الخاص وبيوت الخبرة والولايات ، مشيرا إلى الشراكات التي نفذتها بعض الجهات في مجال مشروعات البنية التحتية والصحة.
وكشف د.الشريف، ان توصيات الورشة يترفع الي لوزير المالية ومجلس الوزراء ، كما سيتم اشراك الولايات في الورش التي تقيمها الوحدة المركزية للشراكة ، مشيرا لعقد ورش لصغار المنتجين والتصنيع الزراعي بجانب السعي لخلق مزيدا من الشراكات علي المستوي المحلي والعالمي، فضلا عن تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالشراكة.
دبلوماسية الغذاء
وناقشت الورشة عددا من الاوراق التى تناولت قضايا دبلوماسية الغذاء ومفاهيم ونظم الشراكة، الحلول المبدعة للتحديات التي تواجه صغار المزارعين ، مساهمة القطاع الريفي وصغار الملاك في تحقيق الامن الغذائي ، القطاع الصناعي والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية، دور المهاجرين السودانيين في تحقيق الامن الغذائي، كما
شارك في الورشة طيف متنوع من الشركات ورجال ونساء الاعمال والاكاديميين والخبراء وكبار المسؤوليين من الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة والمنظمات العربية ومنظمات الامم المتحدة.
وقدمت الأستاذة وفاق صلاح عبد العال مبروك سيدة الأعمال والأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية،
ورقة حول دبلوماسية الغذاء ودورها في تأمين الغذاء بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي سلاسل إمداد الغذاء، بجانب دور السودان في تحقيق الأمن الغذائي ، والمطلوب من الحكومة السودانية لتهيئة المناخ لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان لتأمين الغذاء
وأكدت وفاق، أن الدبلوماسية بمعناها التقليدي القديم تشمل العلاقات السياسية بين الدول فقط ، أما الدبلوماسية بمعناها الحديث فتعني بأنها مجموعة القواعد و الاجراءات التي تنظم العلاقات بين الدول و المنظمات الدولية و الممثلين لها بهدف خدمة المصالح العليا اقتصاديا و سياسيا وامنيا و اجراء المفاوضات.
الدبلوماسية الاقتصادية
واضافت: أما الدبلوماسية الاقتصادية ، يقصد بها استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة القومية لهذه الدولة وهي السياسة التي تنتهجها الدول بوجهان هما الترغيب و الترهيب.
وتهدف الدبلوماسية الاقتصادية الى تحقيق جملة من الامور منها، جذب وتشجيع الاستثمار وتحفيز التجارة وبالتالي زيادة في الصادرات والواردات، تأمين حقوق الملكية واستقرار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الاطراف والتي تشمل التفاوض على
المعاهدات الاستثمارية واتفاقيات التجارة (بدعم الجهود الوطنية في توقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية ومعاهدات الاستثمار الثنائية) ، التأثير في السياسات الوطنية الخارجية لصالح الشركات متعددة الجنسيات ، فهي تقوم بمعالجة الحواجز المحددة التي تؤدي الى
اعاقة المصالح التجارية للشركات المحلية وتوسيع العلاقات الاقتصادية المتنوعة بين الدول و المؤسسات الدولية عن طريق تقنيات معينة من اجل تحقيق نتائج مفيدة في مجالات التعاون الاقتصادي و السياحي و الاستثماري لدعم في نهاية المطاف الاحتياجات طويلة
الأجل للدولة التي تم تسليط الضوء عليها في إطار الرؤية الوطنية، (المعروفة أيضًا باسم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار).. ويكون العمل متواصلا ما بين المؤسسات ذات الصلة مثال وزارة الخارجية ووزارة
الاستثمار والتعاون الدولي بشكل وثيق مع وكالات ترويج الاستثمار والقطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية، ومجالس الأعمال، وغيرها من الجهات الاقتصادية الفاعلة لضمان تحقيق نتائج ناجحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وتقييم مستوى التكامل العالمي لاقتصاد الدول، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف خلق فرص عمل جديدة.
أهداف الدبلوماسية الاقتصادية
واكدت وفاق صلاح، ان الدبلوماسية الاقتصادية تهدف الى تحقيق جملة من الامور منها، تشجيع الاستثمار والتجارة وبالتالي ز يادة في الصادرات والواردات، تأمين حقوق الملكية واستقرار العلاقات الاقتصادية والتي تشمل التفاوض على المعاهدات الاستثمارية واتفاقيات
التجارة، التأثير في السياسات الوطنية الخارجية لصالح الشر كات متعددة الجنسيات ، فهي تقوم بمعالجة الحواجز المحددة التي تؤدي الى اعاقة المصالح التجارية للشركات المحلية وتوسيع العلاقات الاقتصادية دوليا بين
الدول و المؤسسات الدولية عن طريق تقنيات معينة من اجل تحقيق نتائج مفيدة في مجالات التعاون الاقتصادي و السياحي و الاستثماري.
ومضت وفاق الي القول : بعد (دبلوماسية الكمامات) و (دبلوماسية اللقاحات) ، ربما ندخل الآن فترة (دبلوماسية الغذاء).
أزمة الخبز
ونوهت وفاق صلاح، الي أن هناك ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت مهددة بأزمة خبز قاسية. وعلى مستوى العالم، فإن المعاناة تلوح في الأفق بدرجات متفاوتة كذلك لدول عدة.
فمن إندونيسيا إلى بنغلاديش إلى نيجريا والبرازيل واليابان والمكسيك، حتى دول الاتحاد الأوروبي، جميعها مضار من خطر القمح المتوقف تصديره واستيراده ولم تكن الدول العربية في مأمن من هذا النقص ايضا في
نفس الوقت الذي تم الاعلان فيه بأن عام 2023 هوعام الدخن مما يفتح الابواب مشرعة للسودان للريادة والسيادة ليست فقط داخليا بل عالميا لما له من امكانيات حالية لزيادة انتاجيته من الدخن كأقرب بديل للقمح ولكن مع العمل علي زيادة انتاجية القمح ايضا لسد الفجوة العالمية.
إضافة إلى المشاعر الإنسانية والأحاسيس المرهفة والرغبة في تقاسم رغيف الخبز بين القادر وغير القادر، فإن تقاسم رغيف الخبز يكون أحياناً قامعاً لاحتمالات
نشوب إرهاب، أو ترسيخاً لوجود سياسي وقوة اقتصادية وهيمنة جيوسياسية، أو درءاً لقوة أخرى لديها القدرة على اقتسام رغيف مشابه وإمدادات من القمح او بديله كالزرة والدخن ربما أوفر
واضافت: دور روسيا في معادلات دبلوماسية القمح ليس وليد حربها في أوكرانيا.. ففي 2017، نجحت روسيا في أن تترأس قائمة أكثر دول العالم تصديراً للقمح، متفوقة على كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا للمرة
الأولى. وحين خرج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليعلن أن “روسيا أصبحت رقم واحد” في مؤتمر صحافي، كان على الأرجح يعلن أن الطريق بات ممهداً أمام الطموح الروسي، لتلعب بلاده دوراً آخذاً في النمو كـ”قوة عظمى” عبر قنوات الدبلوماسية الغذائية. وفتحت روسيا أسواقاً شاسعة لنفسها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا
اللاتينية وفي القارتين الأوروبية والآسيوية. وهذا النظر الدبلوماسي الروسي جعل البعض يصف الحبوب الغذائية الروسية (نفط الكرملين الجديد)
لذلك، تظهر على السطح الدبلوماسي في هذه الآونة عروض بعض الدول المنتجة للقمح، لمد يد العون إلى دول تأثرت سلباً جراء الحرب الحالية، وأغلبها عروض لا
يمكن فهمها خارج ما يعرف بـ”نظام الغذاء العالمي” المرتبط ارتباطاً وثيقاً بخريطة المصالح والتوازنات وآليات الضغط من أجل الحصول على مكاسب أو تحقيق غنائم.
السودان ودبلوماسية الغذاء
وأكدت وفاق، أن الموارد والثروات المتواجدة في السودان فرصة سانحة للاستثمارات العالمية وتحديدا العربية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعتبر زيادة استثمارات الدول في السودان وتوسعها في الوقت الحالي وخاصة في مجالات الأمن الغذائي ضرورةً
لتحقيق أهداف الامن الغذائي للاقليم في هذا المجال. يُساعد الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي، تساعد المشاريع الاستثمارية الدولية في السودان في تحقيق نسبة كبيرة من الاحتياطي للأمن الغذائي الاقليمي.
وأكدت أن مشكلة البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات الإدارية التي تواجه المستثمرين من معوقات الاستثمار العالمي السودان وخاصة مشاكل تَمَلُّك الأراضي وإجراءات تسجيلها، وعدم توافر البِنَى التحتية (من الطرق والجسور وغيرها) تعد من أكبر المعوقات التي تواجه الاستثمارات العالمية في السودان.
مبادرة الامن الغذائي
وأكدت وفاق أن كل المعطيات تشير لأهمية القيام بمبادرة تعزيز دور السودان في تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة في الدول العربية والافريقية و تسريع وتيرة الانتقال إلى النُظم الغذائية المستدامة وذات القدرة على الصمود، والعمل علي تعزيز”السياده الغذائية”، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية ومجلس التعاون الخليجي تحديدا.
ركائز مبادرة الأمن الغذائي
واضافت: تقوم مبادرة الأمن الغذائي ، على ركائز عديدة من بينها ركيزة تجارية ترمي إلى التخفيف من حدة الاضطرابات التي تواجهها الأسواق الزراعية، وضمان الشفافية التامة في التدفقات والمخزون الزراعي، ومكافحة الحواجز التجارية، وركيزة تضامنية ترمي إلى دعم القدرات الزراعية في السودان، لضمان حصول
البلدان الأقل نموا ثم دول الاقليم على السلع الزراعية بأسعار معقولة، والاستعداد للتخفيف من حدة آثار الحرب الروسية الاوكرانية في مستوى الإنتاج الزراعي، إن التعاون التضامني الوثيق بين القطاعين الخاص والعام على جميع الجبهات ضروري من أجل ضمان التصدّي للأزمة الغذائية على نحو فاعل، بجانب ركيزة إنتاجية
ترمي إلى تعزيز القدرات الزراعية على نحو مستدام في السودان بمشاريع عملية على الأجل القصير والمتوسط والطويل سيستدعي تنفيذها إشراك جميع الجهات الفاعلة الملتزمة في القطاعين العام والخاص (ائتلاف القطاع الخاص من أجل الأمن الغذائي) ، وذلك من خلال مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة
وبدعم من المنظمات الدولية الناشطة في مجال الأمن الغذائي والتغذية، وضرورة التركيز والتنسيق وتبادل الأفكار لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومعالجة التعقيدات التي تواجه علاقات السودان الاقتصادية الخارجية وتفعيل وتنشيط الاتفاقيات الاقتصادية ومجالس الأعمال المشتركة مع الدول المتوجهين إليها السفراء الجدد لخلق شراكات اقتصادية جديدة وتحويل انعكاس تطورات الأزمة العالمية الحالية على الأمن
الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء إلى فرصة إيجابية للسودان باستقطاب شركاء ومستثمرين من الخارج لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء ضمان للاستقلالية والسيادة الوطنية الغذائية والتصدير يعني الهيمنة لأن الاستيراد كفيل بالتحول إلى ريشة في مهب السياسة.
ومضت وفاق الي القول: إنها فرصة لن تتكرر في المستقبل القريب فاما عملنا علي الاستفادة القصوي منها لضمان السيادة الوطنية والهيمنة والا اضعناها واخترنا ان نظل قابعين في قاع الاحتياج وانتظار الغير, هو خيار وعلي المسؤلين ان يحسنوا الاختيار.
