الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً دولياً مع استمرار التجاوزات في إثيوبيا
أعطت الأمم المتحدة، أمس، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية حول التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا في قرار اعتبرت أديس أبابا أنه “سيؤجج الوضع على الأرض”.
واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لبحث “الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا”.
ورأى السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة في جنيف زينبي كيبيدي خلال النقاشات أن “التعددية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد”.
وأكد أن “الاتهامات المساقة ضد بلدي لا أساس لها” مؤكداً أن القرار المتخذ “سيؤجج الوضع على الأرض”.
وأضاف: “تُستهدف إثيوبيا ويوجه إليها مجلس حقوق الإنسان أصابع الاتهام لأنها دافعت عن حكومة منتخبة ديمقراطياً وعن السلام ومستقبل شعبها”.
ودعمت الدول الأفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة أن آلية كهذه “ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر”.
وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، إن الأمم المتحدة تستمر “بتلقي تقارير موثوق بها عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات يرتكبها جميع الأطراف”.
في غضون ذلك، ذكرت جبهة تقراي أن نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي وقواته تستهدف المدنيين والبنى التحتية، حيث قامت بقصف سوق بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصا
