كشف نائب والي ولاية نهر النيل د. مصطفى الشريف عن إقبال متزايد من المستثمرين على الولاية، مؤكداً أن السلطات تستقبل يومياً طلبات جديدة للحصول على تصديقات لمشروعات استثمارية في قطاعات متعددة، مع دعوات لتوسيع الاستثمار في قطاع التعدين لما يحمله من عوائد اقتصادية كبيرة للولاية والسودان.
وجاءت تصريحات نائب الوالي خلال اجتماع مشترك عقد اليوم الاثنين 9 مارس 2026 بمقر حكومة ولاية نهر النيل بالدامر مع المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، ،بحضور وزير الاستثمار ووزير البنى التحتية والأمين العام لحكومة الولاية، إلى جانب مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والبشرية بالهيئة عصام الدين بابكر، ومدير القطاعات بالمكاتب الولائية جيولوجي الطيب جالس، ومدير مكتب الوزير د. أحمد مضوي.
وأكد د. مصطفى الشريف أن الولاية تشهد حراكاً استثمارياً متصاعداً في عدد من القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن قطاع التعدين يمثل أحد أهم المجالات الواعدة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، داعياً إلى تطوير البيئة الاستثمارية في هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المعدنية.
من جانبه، شدد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار أحمد هارون التوم على أن المعادن مرشحة لتكون الرافد الأساسي للاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل النشاط الاستثماري والصناعي المتنامي بولاية نهر النيل، مؤكداً أن هذا الحراك الاقتصادي يمثل فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية.
وكشف هارون أن خطة الهيئة للعام 2026 تتضمن توسيع نطاق البحث والاستكشاف الجيولوجي في ولاية نهر النيل، إلى جانب تجهيز حزمة من المشروعات في المعادن الصناعية أصبحت جاهزة للترويج وطرحها للاستثمار، بما يسهم في تنويع الإنتاج التعديني وعدم الاقتصار على الذهب.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام استعداد قطاع المعادن ممثلاً في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية للعمل مع الجهات المختصة لتقليل الآثار البيئية والاقتصادية للتعدين التقليدي، عبر تعزيز الرقابة الفنية وتطوير الممارسات التعدينية.
بدوره تعهد مدير مكتب الهيئة بولاية نهر النيل محمد طاهر عبدالعزيز بإحكام التنسيق مع حكومة الولاية والجهات ذات الصلة، لضمان نجاح المشروعات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري، بما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين وتعزيز فرص الاستثمار في الولاية.
