نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) تقريرا عن الفرص الاقتصادية المتاحة حاليا بسبب انخفاض قيمة الأسهم الروسية، وإمكانية أن تكون صفقات مربحة للغاية سواء للأشخاص أو الشركات العالمية.

ويؤكد التقرير أن هناك انخفاضا هائلا في قيمة الأصول الروسية المملوكة دوليا، وهو ما يمهد لصفقات مربحة في حال الشراء في هذا التوقيت.

وتشير بيانات مؤشرات أسواق تداول الأسهم الدولية إلى أن هناك شركات بمليارات الدولارات لديها عوائد وأرباح جيدة للغاية بعضها يصل لـ40%، وتبدو أسهمها رخيصة فعلا، بالإضافة إلى أن هذه الأرباح سترتفع أكثر إذا ظلت أسعار النفط في ارتفاع.

وإذا استعرضت ببساطة الرسم البياني لمؤشر الأسهم الروسية “مويكس” (MOEX) مقابل سعر النفط الخام بالروبل، فستجد بسهولة البيانات التي تؤكد هذا الأمر.

إن الاقتصاد القائم على النفط أصبح جذابا بشكل خاص الآن، نظرا لارتفاع التضخم العالمي، والاقتصاد الروسي بشكل خاص، نظرا لسياسة روسيا النقدية المتشددة للغاية.

ويأتي هنا السؤال الأهم هل الأسهم الروسية يمكن أن تهبط أكثر من ذلك؟

وللإجابة عن هذا السؤال يجب تقسيم السؤال إلى قسمين:

الأول: ما فرصة تحول الوضع على الحدود إلى فوضى أكبر؟

الثاني: إلى أي مدى ستؤثر هذه الفوضى في سعر الأسهم؟

من يعترض على الشق الأول من السؤال يرى أن موسكو مهتمة حقا بأمنها، وليس لديها دعم محلي أو مصالح جيوستراتيجية في ضم الأراضي الأوكرانية.

وإذا هدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأمور وقدمتا ضمانات بشأن الصواريخ وتأنتا في التطلعات التوسعية للحلف، فإن ذلك من شأنه خفض التصعيد.

احتمال ثان يؤكد هذا السيناريو؛ هو أنه حتى لو ساءت الأمور، فمن المرجح أن تكون العقوبات المالية المفروضة على روسيا أضعف من أن تهدد اقتصادها، ما لم تمنع البلاد من بيع نفطها وغازها في الخارج؛ الأمر الذي من شأنه أن يضر بأوروبا بقدر ما يضر بروسيا أو ربما أكثر من الإضرار بروسيا.

ما رأي الخبراء الماليين؟

جاكوب غرابنغيزر يدير محفظة استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار في أسهم أوروبا الشرقية، يرى إذا كنا نتحدث عن أسوأ السيناريوهات، فهناك احتمالان.

الاحتمال الأول: هو غزو أوكرانيا، حيث تعبر الدبابات الروسية الحدود وتستولي على مساحة كبيرة من الأراضي الأوكرانية.

وهذا أمر مستبعد للغاية فلا يوجد تأييد لهذه الخطوة وسط الشعب الروسي.

لقد كان هناك تأييد لضم شبه جزيرة القرم في الماضي، ولكنه لم يحدث، ومن بين أصدقائي في روسيا، هناك تقريبا ما بين 10% إلى 15% منهم يحملون جوازات سفر أوكرانية، وهناك الكثير من الروابط الودية، وهم مثل النرويج والسويد؛ لذا سألغي هذا الاحتمال.

الاحتمال الثاني: هو اختلاق حادث عارض، فمثلا شخص ما يطلق 20 صاروخا، ومن ثم تخرج الأمور عن السيطرة ويصبح من الصعب التراجع عنها.

أيضا لا أعتقد أنه من المرجح حدوث ذلك، وبوتين يستطيع وقف مثل هذا التطور، فهذا سيناريو غير مرجح، لكنه يمثل خطرا.

والسيناريو الأكثر ترجيحا هو خفض التصعيد ببطء.

يمكن لروسيا والولايات المتحدة التوصل إلى نوع من الاتفاق على أنه ربما لا يتم وضع أي صواريخ في أوكرانيا، ولا تكون عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ليست معروضة على الطاولة في الوقت الراهن.

وربما لا يكون الاتفاق علنيا، ولكنه سيكون مرضيا لروسيا.

ومن المفيد أن نتذكر أن البنوك الروسية لديها أصول نقدية من الدولار أكثر من الديون الدولارية المستحقة، وهناك فائض دولاري.

ومن منظور الميزانية العمومية، تمتلك روسيا ما يكفي من الاحتياطي للتعامل مع أي شيء تقريبا والبقاء قادرة على سداد ديونها.

وإذا حدثت عقوبات مالية؛ فلن تكون فعالة من الناحية الاقتصادية. فالإيقاف من نظام السويفت -النظام العالمي للمدفوعات بين البنوك- من شأنه أن يسبب شللا تاما، ولكن في نهاية المطاف يمكن أن يتم الالتفاف عليه.

فروسيا ليس لديها الكثير من الحاجة الخارجية للدولارات باستثناء النفط والغاز والتي يمكن أن تبيعها للصين أو أن تسعرها بعملات أخرى. ولكن فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين هو خيار انتحاري بالنسبة لأوروبا.

وواحد من أكبر وأهم الأسئلة هنا التي يجب الإجابة عنها هو هل سيستمر المستثمرون الأجانب في قدرتهم على امتلاك الأصول الروسية؟

وحتى إذا كانت الإجابة “لا” فإن هذا لا يهم كثيرا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لروسيا أو معظم الأصول الروسية، لأن الملكية الأجنبية للأصول الروسية لا تذكر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وقال بيكر إنه حتى لو تم حظر التداول الثانوي للأصول الروسية للمستثمرين الدوليين، فمن المرجح ألا يكون تأثير الأسعار فادحا، نظرا لانخفاض الملكية الدولية. ولكن إذا هدأت الأوضاع على الحدود، فيمكن للمرء أن يجني الكثير من المال في روسيا.