شهد اقليم النيل الأزرق افتتاح المباني الجديدة لمحكمة الأحوال الشخصية، بمشاركة مولانا عباس عبدالله كارا حاكم الإقليم المكلف ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى جانب مولانا أحمد الصديق نايل رئيس عام إدارة المحاكم على المستوى الاتحادي، ومولانا جمعة خميس علي رئيس الجهاز القضائي بالإقليم، ومولانا حمد سعدالله عبدالله رئيس الجهاز القضائي بمدينة أم درمان، وعدد من قيادات ومنسوبي المنظومة العدلية والقضائية.
وأشاد الحاكم المكلف بالتطور الذي شهدته مؤسسات المنظومة العدلية والقضائية بالإقليم، مؤكداً أن افتتاح منشآت محكمة الأحوال الشخصية يمثل إضافة مهمة للمؤسسات العدلية، كما جدد التزام حكومة الإقليم بدعم برامج التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار مع مكونات المنظومة العدلية والقضائية بما يعزز الاستقرار.
من جانبه، ثمّن رئيس عام إدارة المحاكم على المستوى الاتحادي جهود الجهات التي ساهمت في استكمال منشآت المحكمة، فيما أوضح رئيس الجهاز القضائي بالإقليم أن افتتاح المجمع يمثل خطوة متقدمة نحو دعم جهود تحقيق العدالة، مشيداً بالجهات التي أسهمت في إنجاز المشروع، خاصة رئاسة الجهاز القضائي بمدينة أم درمان.
وشهدت المناسبة كذلك تدشين المعرض المصاحب لبرنامج الافتتاح بمشاركةريبا الحاكم المكلف والوفد الاتحادي.
