اطلاق مبادرة لإزالة التقاطعات القانونية بين شركاء حماية البيئة البحرية
اطلق المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية مبادرة للتنسيق وإزالة التقاطعات القانونية بين شركاء حماية البيئة البحرية .
وفي هذا الصدد عقد المجلس بالتعاون مع القوات البحرية اجتماعا يومى ١٢ و ١٣ مارس الجاري برئاسة القوات البحرية ضم وزارة الطاقة والنفط ، وزارة النقل ، المفوضية القومية للحدود ، قوات خفر السواحل وهيئة الموانيء البحرية .
حيث أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى علي محمد احمد أن المبادرة تسعى لتأكيد دور الشركاء في حماية البيئة البحرية في إطار المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي دون تغول داخل الاختصاصات ودعت إلى تغليب المصلحة العليا للوطن وايثارها على النظرة الأحادية وابانت أن البحر الأحمر يضم أهم البيئات والموارد البحرية
والساحلية في العالم وينظر إليه حاليا كمصدر لإعادة الحياة للبحار والمحيطات العالمية وخصت الساحل السوداني الذي يزخز بتنوع أحيائي هام ومتفرد يضفي خصوصية وتميز على بقية سواحل البحر الأحمر لاسيما محميتي دونقتاب وسنجنيب البحريتين اللتين تم اختيارهما كمواقع للتراث العالمي الطبيعي والحماية العالمية ونوهت أنه من باب أولى كسودانيين أن نحافظ على هذه المحميات والبيئات الطبيعية وعدم تعرضها للخطر والتدهور .
من جانبه اوضح قائد القوات البحرية اللواء ركن بحري محجوب بشرى أحمد أن البحر الأحمر يتميز بموقع استراتيجي وساحل يعادل ٨٥٠ كيلومترا يضم مناطق إقتصادية تحتوي على العديد من الثروات السمكية والمعدنية والموانيء والجزر والمحميات الطبيعية علاوة على أن السودان يعتبر دولة عبور للكثير من الدول مما يحتم المحافظة على هذه المزايا والمكتسبات من
التدهور . وأمن سيادته على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة مؤكدا الحرص على الانسجام والتفاهم والتواصل مع الجهات العاملة في المجال البحري لما يصب في مصلحة الوطن والاستفادة من الثروة البحرية الضخمة مشددا على توفير معينات الحماية والرقابة واشار في هذا الصدد إلى إنشاء قوات خفر السواحل لضبط الساحل معربا عن أمله في وضع إستراتيجية موحدة لإدارة الشأن البحري .
في حين امتدح رئيس المفوضية القومية للحدود دكتور معاذ أحمد تنقو خطوة المبادرة وأكد على اهمية التنسيق وتوحيد الجهود والادارة الفاعلة وتبني إستراتيجية طولية المدى ووضع الآليات للمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها كما نبه الى ضرورة المصادقة على الاتفاقيات البحرية لتعظيم الفائدة وتطرق الى قانون المناطق البحرية الذي أوكل للمفوضية مسؤولية الحفاظ على المناطق البحرية .
فيما أكد وكيل وزارة النقل المكلف لواء ( م) عباس الكردي إهتمام وزارته المتعاظم بحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث وفق الإجراءات وتطبيق القوانين ومتابعة الاتفاقيات وأعلن الاستعداد للعمل مع الشركاء وتوحيد الجهود والإلتزام بمخرجات المبادرة فيما يلي الوزارة من مهام .
ولفتت ممثل وزارة الطاقة والنفط ليلى حسن الى دور الوزارة في صون البيئة البحرية واكدت أن بيئة البحر الأحمر المتميزة والغنية بالثروات يجعل أمر المحافظة عليها حتميا ومسؤولية تضامنية من أجل بيئة سليمة ومعافاة .
وقال ممثل المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن محمد عبدالحفيظ أن أمر حماية البيئة البحرية يشكل أولوية قصوى وبعدا هاما في ظل تطور مفهوم الأمن وقام بتسلط الضوء على إتفاقيات وبروتوكولات حماية البيئة البحرية موضحا أن مشاكل البيئة البحرية ذات طبيعة عالمية كما شدد على ضرورة رفع مستوى الوعى والسلوك البيئي السليم وتفعيل القوانين والتشريعات وفرض نظام عقابي لتوفير أكبر قدر من الحماية للبيئة البحرية .
إلى ذلك إستمع الإجتماع لعرض من دكتور محجوب حسن منسق مشروع إنشاء المركز القومي للاستجابة للتلوث بالزيت والمواد الضارة كشف فيه افتقار السودان إلى نظام الرقابة لمكافحة التلوث بالزيت لتفادي ضرره موضحا أن الحل يكمن في إيجاد نظام مبكر لاكتشاف بقعة الزيت بواسطة طائرة صغيرة ومجهزة أو عن طريق رادار خاص بالاستكشاف . وقدم سردا لعمل
المشروع في مرحلته الأولى ٢٠٠٩ _ ٢٠١١ والثانية ٢٠١٦ _ ٢٠١٨ تمثل في التدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث بالزيت إلى جانب توفير مقر إداري ورقابي بمركز الرقابة البحرية وابان ان المرحلة النهائية للمشروع ستشهد تركيب جهاز رادار بخاصية استكشاف مبكر لبقعة الزيت وتوفير الخرائط للمناطق الحساسه التي تحتاج حماية فضلا عن تحديث الخطة الوطنية للتلوث بالزيت ومواصلة البرامج وورش العمل التدريبية والتوعوية .
ايضا تم تقديم عروض للجهات المشاركة اشتملت على المهام والسلطات والتقاطعات القانونية خرج على أثرها الإجتماع بتوصيات مهمة أكدت على ضرورة إكمال مشروع إنشاء المركز القومي للاستجابة للتلوث بالزيت والمواد الضارة وبمساهمة الشركاء بالدعم المالي والفني وأن يكون المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة المسئولة عن تحديث الخطة الوطنية لانسكاب الزيت ، على أن تتولى الرقابة البحرية إدارة الخطة عبر المركز القومي للتلوث بالزيت ، وأن تتابع وزارة النقل وهيئة الموانئ
البحرية إجازة قانون السلطة البحرية وفصل الرقابة البحرية عن هيئة الموانيء ، متابعة إكمال إجراءات إنضمام السودان لكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة البحرية ، دعم قوات خفر السواحل لإنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة
بحماية البيئة البحرية السودانية ، تنسيق الجهود مع ولاية البحر الأحمر فيما يلي حماية البيئة البحرية والعمل على تعديل فئات العقوبات والتعويضات المالية بما يتناسب مع الأضرار والمخالفات .
وتتويجا لهذه التوصيات تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والمثمر بين الأطراف الشركاء لتنفيذ برامج حماية البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة .
