(اصدار فئة الألف جنيه) .. هل سيفاقم معدلات التضخم…؟

(اصدار فئة الألف جنيه) .. هل سيفاقم معدلات التضخم…؟

تقرير : العهد اونلاين

حظي اعلان بنك السودان المركزي ، عن إصدار ورقة نقدية فئة الف جنيه، بردود أفعال متباينة وسط خبراء الاقتصاد بين مرحب ومتخوف من التداعيات الاقتصادية للخطوة ،وتاثيراتها علي العملة الوطنية ، واستقرار سعر صرفها، بجانب تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتزداد مخاوف بعض خبراء الاقتصاد من إصدار بنك السودان المركزي لفئة الألف جنيه من أن تؤدي طباعة فئة الألف جنيه الي زيادة معدلات التضخم والاسعار والغلاء واستمرار تراجع القيمة التبادلية للجنيه السوداني، وضعف القوة الشرائية.
ورحب خبراء اقتصاديون باصدار فئة الألف جنيه، ووصفوه بالخطوة الإيجابية في ظل تزايد معدلات التضخم وتراجع القيمة التبادلية للجنيه السوداني، بينما يري البعض ان طباعة فئة الالف جنيه قد يكون له اثرا تضخميا وقد يسهم في رفع اسعار الدولار، فيما يري البعض ان هنالك تداعيات اقتصادية عديدة لإصدار فئة الألف جنيه، تتمثل في زيادة عرض النقود، وسرعة انتقال النقود الأمر الذي يكون له اثر علي معدل التضخم وفق معدلات الإنتاج و الإنتاجية والتكاليف الناتجة من طباعة العملة بالفئات الجديدة و إعدام القديمة.

خطوة إيجابية

ووصف دكتور عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي، اعلان بنك السودان المركزي، عن إصدار فئة الألف جنيه بأنه خطوة إيجابية .
واضاف دكتور الرمادي: هذا هو الصواب بعينه في ظل معدلات تضخم تجاوزت بضع مئآت بينما هي دون 5% لدى معظم دول العالم وفي الأوضاع الطبيعية.
وأوضح دكتور الرمادي، أن اصدار فئة الألف جنيه سيقلل تكلفة طباعة العملة من الفئات الصغيرة مقارنة بطباعة فئات كبيرة مثل الألف جنيه، بجانب سهولة حمل النقود وتداولها، وحفظها.

الحاجة لطباعة عملات ورقية

وفي السياق ذاته طالب دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، بضرورة إعداد دراسات واقعية ترصد مدى احتياج السوق للعملات سواء بفئات كبيرة أو صغيرة.
واضاف هيثم محمد فتحي: إصدار العملات سواء معدنية أو ورقية عملية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة مختلفة منها قوة الاقتصاد والقدرة الشرائية وكذلك التوجهات العامة المتعلقة بتشجيع التعاملات الإلكترونية على حساب الورقية.

التضخم المنفلت

ونوه دكتور هيثم محمد فتحي، الي ان التضخم المنفلت في أي دولة يتسبب في فقدان القيمة الورقية جزءا من قيمتها ومنفعتها في السوق، ما يحمل أو يدفع البنوك المركزية إلى طباعة عملات بقيمة أعلى لتقليل حجم الأوراق النقدية المستخدمة في الشراء، ولذا تتحفظ البنوك المركزية في إصدار العملات ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالأوراق المتداولة، كما تتحفظ أيضا على إصدار عملة ورقية بقيمة مرتفعة لأسباب مرتبطة بالحماية
واضاف هيثم محمد فتحي: التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى انخفاض قيمة النقود، وارتفاع الأثمان مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم أسعارالصادرات وبالتالي إعاقتها، بجانب انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الواردات.

آثار التضخم

وأوضح دكتور هيثم محمد فتحي، ان من أهم آثار التضخم إساءته إلى توزيع الثروة ، وهذه الآثار تشكل ما يعرف عموما باسم (العبء الاقتصادي للإصدار الجديد)، وهو عبء يترتب عليه أمورا بالغة الخطورة، خصوصا وأن الإصدار النقدي عملية مغرية وسهلة، مما يؤدي إلى انهيار قيمة العملة واختلال التوازن النقدي.
واضاف : فانخفاض القوة الشرائية للجنيه وارتفاع المستوى العام للأسعار ولا سيما انخفاض الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية أدى إلى زيادة سرعة دوران النقود من الفئة الورقية الصغيرة من الفئات العلي مما أدى إلى تلفها واهترائها.

التمويل بالعجز وزيادة التضخم

واستدرك هيثم: ولكن، إذا أضيف الإصدار النقدي الجديد لما هو معروض من نقد، عن طريق تمويل الموازنة العامة ,(التمويل بالعجز)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى المزيد من انخفاض القوة الشرائية للجنيه السوداني وتآكله، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.
ومضى دكتور هيثم الي القول بأنه : أي إصدار كميات نقدية إضافية من أجل تغطية النفقات العامة للدولة حيث لا يتوافر للدولة إيرادات ومصادر كافية، وبالتالي تقوم بطباعة العملة من أجل تمويل نفقاتها. أي إن ضخ النقود وبكميات إضافية لن تجد مقابلها من السلع والخدمات، فستكون هنا لدينا كتلة كبيرة من الكتلة النقدية المعروضة والتي سوف تطارد حجماً محدوداً من السلع والخدمات ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.