ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الأحد أن التضخم السنوي لإجمالي البلاد ارتفع في مارس/آذار الماضي إلى 12.1%، مقابل 4.8% للشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي مصر الشهر الماضي على أساس شهري بـ2.4%، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار “الحبوب والخبز” بـ11%، و”اللحوم والدواجن” 7%، والألبان والبيض 5%.

ونجمت الزيادات في الأسعار -إلى حد ما- عن نقص السلع بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5% و9% وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25%.

وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز 10% للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2019 ليسجل في مارس/آذار الماضي 10.5% على أساس سنوي، مقابل 8.8% في الشهر السابق له، كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ2.2%.

التضخم سيواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة

ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة كبرى في الأشهر المقبلة، وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع، وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس/آب 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار.

ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي الفائدة بـ100 نقط أساس، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، كما تراجع سعر صرف الجنيه.

ورجحت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) للأنباء أن يتسارع التضخم مرة أخرى في أبريل/نيسان الحالي، مع ظهور انعكاسات تأثير الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه على الاقتصاد.

يشار إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا، كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.