الخرطوم: العهد اونلاين
شدد الخبير القانوني نبيل أديب على أن أي خطوة لعمل وثيقة دستورية جديدة تعني قبول الإنقلاب العسكري، مشدداً على ضرورة العودة للوثيقة الدستورية لمحو آثاره.
وأكد أن الوثيقة الدستورية لم تمنح المكون العسكري أي حق للتغول بل ان القوى المدنية التي كانت حاكمة حتى قبل الانقلاب العسكري هي من منحت الفرصة.
وقال أديب بحسب صحيفة(الجريدة) “نحن شلينا الأجهزة العدلية ولم نكون جهاز تشريعي والعيب في السلطات التي كانت تحكم البلاد”.
وتساءل” ما الذي فعلناه من أجل تكوين المؤسسات العدلية والقانونية؟”، وقال” كل ذلك أدى لعدم قيام المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي”.
