احمد جبريل التجاني يكتب: معركة الجمارك..هذا ماسيفعله الفريق الكباشي
احمد جبريل التجاني يكتب: معركة الجمارك..هذا ماسيفعله الفريق الكباشي
لا اضرب الرمل او ادعي علما بالغيب لكن وبناءا علي المعطيات الآنية فان الفريق الكباشي المسئول عن قطاع الجمارك بالسيادي لن يمرر اجندة افراد للاسف شنوا حملة اعلامية مغرضة علي اللواء صلاح ابراهيم المدير المكلف للجمارك الذي لاتربطني به ادني علاقة وحاولوا تلويث
مسيرته ووصفه ب(البصمجي) ورجل الظل بمقالات مبتذلة رديئة الفكرة والصياغة مكشوفة المقصد والمرام.
اذا كان (بصمجيا) ورجل ظل فان ماتحقق في عهده وهو قد تسلم المهمة خلال الربع الاخير للعام الذي يودعنا ٢٠٢٤
وبقراءة سريعة في سجلات مكافحة التهريب وتحقيق الربط والشفافية نجد ان اللواء صلاح قدم عطاءا مهنيا متميزا يجعله مرفوع الراس ان بقي او ذهب وهذه المسائل يمنحها وينزعها رب العباد وحده لاشريك له لكن اكثر الناس لايؤمنون.
قطاع الجمارك مهم للدولة خاصة في هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن سيما الحرب قد هدت الصروح الاقتصادية واخرجت نسبة ضخمة من الايرادات واضحي الاعتماد الكلي لموازنة الدولة علي ايرادات الصادر القليل، وريع الجمارك وسد ثغرة التهريب وهذه مهام نجحت فيها
الجمارك وهو تفويض اللواء صلاح الذي لم يتجاوزه او يتقاصر حيال تنفيذه والارقام لاتكذب ولاتتجمل فماذا يريدون منه اكثر من ذلك.
ان الحرب التي شنتها المليشيا خلقت تمركزات قوة هي اوهن من بيت العنكبوت يستخدم اساطينها الاقلام لتزين الباطل وتولغ في سمعة الاشراف ممن لديهم سجل مهني ناصع ومحاولة اقصاءهم بدعاوي سياسية بغيضة فما محاولة دمغ اللواء،صلاح بانه قحاتي الا محاولة يائسة
بعد ان تكسرت نصال التآمر علي ظهره القوي فادعوا التقاءه بقيادي من الحرية والتغيير بالامارات بواسطة ضابط جمارك كان همزة الوصل وضابط الجمارك المعني انا اعرفه معرفة شخصية وهو ابعد مايكون عن قحت اقرب الي التدين والالتزام ولاعلاقة له بالسياسة ،ضابط شرطة مهني ليس الا.
وهب ان صلاحا جلس الي قحت هل في ذلك ماينقص من حقوقه قطعا لا واذا كان الرجل منتم لقحت فما الذي يجعله ينتظر كل هذه السنوات ليتسنم رئاسة الجمارك وقد كان الامر متاحا ايام حكمهم وترفيعهم ل(ناسهم) في المناصب المهمة.
الفريق الكباشي وقبله رئيس مجلس السيادة لن تفوت علي فطنتهما هذه الالاعيب والحيل الموغلة في التفاهة وسيتخذا القرار الذي يحفظ للسودان موارده من ايدي من يريدون تجييرها لمصلحتهم وسيبقي علي المدير المكلف في منصبه لان المعيار الكفاءة والاداء لا الجهة او الحزب او حظ النفس.
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد