عقد رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء العام بقطاعي النفط والكهرباء. واستعرض الاجتماع التطورات الميدانية بحضور وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم أحمد ووالي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور لعام 2026م. علاوة على ذلك، شارك باللقاء مدير عام شركة كهرباء السودان ومدير مصفاة الخرطوم. في المقابل، تهدف هذه التوجيهات لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.
وأكد وزير الطاقة تقديم عرض شامل لعمليات الإنتاج والتوزيع والاستيراد بالأسواق المحلية. بناءً على ذلك، تكثف الوزارة جهودها لزيادة معدلات الإنتاج بالحقول الآمنة والجديدة. نتيجة لذلك، تضمن السلطات انسياب الإمدادات البترولية لتغطية قطاعات النقل والزراعة والصناعة. وتستمر المتابعة الميدانية على مدار الساعة لتأمين مخزون المواد البترولية.
خطة كهرباء السودان وإعادة إعمار الشبكات المتضررة
وأشار وزير الطاقة إلى الخطوات المبذولة لتعزيز التوليد وصيانة شبكات النقل والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، استعرض مدير عام شركة كهرباء السودان المهندس عبدالله محمد أحمد علي تفاصيل الصيانة الميدانية. من هذا المنطلق، تمكنت الفرق الفنية من إصلاح نحو 1300 كيلومتر من أبراج النقل المتضررة. علاوة على ذلك، تواصل الكوادر إعادة إعمار شبكات ولايات الخرطوم والجزيرة.
وتركز الخطط الحكومية على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية لتوسيع نطاق التغذية. بناءً على ذلك، تلقت المحافظات المتأثرة دعماً فنياً لتسريع استعادة التيار الكهربائي. وفي المقابل، تؤكد التقارير الرسمية قرب تدشين مشروعات بديلة لضمان الاستقرار. نتيجة لذلك، ترتفع كفاءة التوليد بداخل الشبكة القومية بشكل تدريجي.
اقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة تنفي تدشين محطة شمسية في شندي
مشروعات ولاية البحر الأحمر ودخول البارجة الجديدة
وبشر مدير الكهرباء المواطنين بقرب اكتمال مشروعات الربط بمدن درديب وهيا وسواكن. بناءً على ذلك، أعلن المسؤولون عن وصول بارجة الكهرباء الجديدة إلى ميناء بورتسودان. وفي المقابل، تدخل البارجة الخدمة قريباً لتحقيق استقرار مستدام للتيار بالمدينة. نتيجة لذلك، تتكامل الجهود لإكمال مشروع كهرباء كلانييب وتطوير الخدمات.
أخيراً، أظهرت التوجيهات الحكومية حرصاً كبيراً على إنهاء معاناة المواطنين بالمناطق المتأثرة. وتستمر الفرق التكتيكية والهندسية في استكمال عمليات التأهيل لكافة المحطات. وتهدف المبادرات التنموية إلى دعم التعافي الاقتصادي الشامل بالبلاد.”
