اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازة موازنة العام 2022م

اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازة موازنة العام 2022م

يعقد مجلسا السيادة الانتقالي والوزراء المكلف (علي مستوي وكلاء الوزارات المكلفين) إجتماعا مشتركا لإجازة موازنة الدولة للعام 2022م خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد دكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حديثه لصحيفة ( العهد اونلاين ) ان الموازنة العامة للدولة للعام 2022م تمت اجازتها في مرحلة القراءة الأولية بواسطة اللجان القطاعبة الفنية بمجلس الوزراء علي ان ترفع في المرحلة الثانية لاجازتها بواسطة مجلس الوزراء ثم اجازتها بشكلها النهائي في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والسيادي خلال الأيام القليلة القادمة.

واشار الشريف الي ان الإجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء الاستاذ عثمان حسين عثمان اجاز مشروع موازنة العام المالي 2022م قدمه وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذ عبدالله ابراهيم في مرحلة القراءة الأولي وأدخل بعض التعديلات، وستتم مناقشة مشروع الموازنة في مرحلة القراءة الثانية وادراج التعديلات تمهيدا لرفعها للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لإجازتها.

وكشف الشريف عن أهم ملامح مشروع موازنة الدولة للعام الجديد والتى تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي موجب وخفض التضخم واحداث استقرار في سعر الصرف، وتحسين معاش الناس، بجانب توجيه الاستدانة من الجهاز المصرفي لمشروعات التنمية، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الاخري.

ونوه الشريف الي مشروع الموازنة تشمل جملة من السياسات المالية اهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها علي المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز علي القطاعات الإنتاجية، كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة الماليه علي المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدي لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة علي مستوي الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.

وأشار الشريف الي ، ان مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية( ٢٠٢١-٢٠٢٣)  ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية

لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الإنتقالية.

 واضاف : وجه الإجتماع بأهمية أحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصاديةعبر موازنة العام ٢٠٢٢م وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من اجل الصادر فضلا عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها علي الاجتماع المشترك.