اجتماع تشاوري يناقش تطوير سياسات وتشريعات المناطق المحمية
اكد الأمين العام المكلف للمجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية د. نادية حسن عمر حرص واهتمام المجلس المستمر بكافة القضايا البيئية لاسيما صون وحماية النظم البيئية لما تحتويه من تنوع حيوي غني ومتفرد وخدمات بيئية تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفاه الانسان . جاء ذلك اثناء مخاطبتها اليوم الاجتماع التشاوري حول سياسات وتشريعات المناطق المحمية الذي نظمه مشروع تعزيز المناطق المحمية والادارة المتكاملة للنظام البيئي بالمجلس الاعلى للبيئة بالتعاون مع الادارة العامة لحماية الحياة البرية مشيرة الى ان المشروع يعمل برؤية تشاركية على تقوية نظام المناطق المحمية في السودان وتحسين البنيات التحية واستصلاح الأراضي المتدهورة وتاهيل مواطن الحياة البرية وضمان استمرارية الخدمات البيئية في المناطق المختارة مؤكدة الحوجة لبناء سياسات وتشريعات واستراتيجيات تعمل على زيادة فاعلية ادارة المحميات الطبيعية وتهيئة بيئة العمل .
واعلن مدير الادارة العامة لحماية الحياة البرية اللواء شرطة محمد ابراهيم عوض الله ان ادارته تتطلع الى تطبيق المفاهيم الحديثة في السياسات والقوانين وتقوية الامكانيات المادية والمؤسسية والبشرية وتشجيع الاستثمار في مجال الحياة البرية وتكوين الشراكات وتعزيز مساهمة المجتمعات كشريك في انشطة الحماية والمنافع مشددا على ضرورة ازالة التقاطعات وانفاذ القوانين وتوفير الحماية والحد من الاتجار الغير مشروع والتعاون الدولي الفعال وضمان استخدام الموارد بصورة استراتيجية .
وكشفت الاوراق المقدمة الثغرات في قانون الحياة البرية وضعف الميزانيات المخصصة ونقص التدريب ووسائل الحركة والعزوف عن التجنيد في صفوف شرطة الحماية وغياب النهج التشاركي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
