اتحاد الغرف الصناعية يجدد رفضه رسم ضريبة الإنتاج

اتحاد الغرف الصناعية يجدد رفضه رسم ضريبه الإنتاج

الخرطوم! العهد اونلاين

جدد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية ، اشرف صلاح الدين رفض اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية لضريبة رسم الانتاج التي فرضتها وزارة المالية في موازنة العام الجاري وحذرمن توقف جميع المصانع بسبب عوائق كثيرة يعاني منها القطاع الصناعي خلاف ضريبة رسم الانتاج تشمل الرسوم والجبايات الولائية والكهرباء وتوقع حدوث شح وندرة في السلع خلال الفترة القادمة بسبب توقف المصانع واحتجاجهم على العمل في مثل هذه الظروف
واكد صلاح الدين في مؤتمر صحفي باتحاد الغرف الصناعية بالخرطوم اليوم على ان كافة المساعي والجهود التي بذلتها اللجنة التسييرية للاتحاد مع الجهات الرسمية محصلتها صفر وشكا من عدم تجاوب الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة المالية والجمارك مع قضية الصناعيين في الغاء ضريبة رسم الانتاج.وكشف عن تواصل اللجنة التسييرية مع ست وزراء للمطالبة بالغاء هذه الضريبة وأوضح مساهمة هذه الضريبة قي زيادة تكلفة الانتاج بنسبة تصل إلى ٢٦ بالمئة مشيرا إلى انها ستساهم في رفع اسعار السلع بصورة حادة وفي مقدمتها السلع الغذائية التي تعتمد على مواد البلاستيك وشن صلاح الدين هجوما كاسحا على الآلية التي يتم عبرها تحصيل هذه الضريبة موضحا أن هذه الالية حولت المصانع الى حظيرة جمركية بسبب ان افراد الجمارك يتحصلون على هذه الضريبة من المصانع مما يعرض المصانع الى كثير من المضايقات ويعمل على اعاقة انسياب السلع.
واعتبر صلاح الدين هذه الضريبة غير قانونية لجهة أنها كانت مفروضة وتم الغائها بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ووصف الضريبة وطريقة تحصيلها بالامر المجحف مؤكدا على صعوبة جذب الاستثمارات الصناعية في ظل هذه الرسوم وقلل من قدرة الدولة على الاستفادة من هذه الضريبة لإرتفاع تكلفة تحصيلها وقال صلاح أن هذه الضريبة جائت متزامنة مع زيادات تضخمية على القطاع الصناعي في الكهرباء بنسبة 400 بالمائه وفي الرسوم والجبايات الولائية بنسبة 1000 بالمئة واكد على وصول القطاع الصناعي الى المرحلة الحرجة وقال لن نقول اننا سنتوقف عن العمل لأن هنالك مصانع توقفت عن العمل إجباراً وطوعاً وهنالك مصانع أخرى في الطريق وشدد صلاح على أهمية التدخل السريع من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية بتجميد هذه الرسوم لافتا الى ان توقف المصانع لن يكون في صالح الدولة ولا المواطن مبدئيا أملة في عدم الوصول الى هذه المرحلة وشدد على ان القطاع الصناعي ليس ضد دفع الثمن بغرض الاصلاح الاقتصادي وكشف عن وجود دولة عميقه ضد توجهة البلاد نحو الاصلاح الاقتصادي وقطع بان المنتجات الصناعية السوداني بانها الاعلى سعر من المستورد في كثير من السلع في مقدمتها السراميك والبلاط واشار الى وجود مشاكل كثيرة تواجه القطاع الصناعي وقال ماكنا ناقصين هذه الضريبة واشار الى وجود قواعد من الصناعيين ترغب في تنفيذ اضراب عن العمل احتجاجا على هذه الضريبة وكشف عن وجود طرق كثيرة يمكن ان تسد عجز المواتزنة خلاف فرض الضرائب على القطاع الصناعي مستنكرا ان تصنف الحكومة سلعة الصابون بانها سلعة غير ضرورية وقال أن الضريبة ساهمت في رفع اسعار الصابون بنسبة 30 بالمئة
بدوره جدد رئيس غرفة الكيماؤئيات على عثمان كمبال رفضهم لضريبة رسم الانتاج واشار الى انها تخلق مشاكل داخلية كبيرة بالمصانع من خلال طريقة تحصيلها واكد كمبال على عدم رفضهم للمساهمة في التنمية ولكن يرفضون اسلوب تحصيل هذه الضريبة واكد جاهزيتهم لتنمية الاقتصاد والدولة واصلاح حالهم.
من جهته اعتبر نائب رئيس غرفة البلاستيك، مرتضى الأمام قانون ضريبة الرسم الاضافي بأنه ( صك عبودية) واكد على ان القانون يشمل مواد كثيرية مكبلة للانتاج وقال في ظل التغيير الأن والانفتاح على الاستثمارات العالمية فإن أي مستثمر اذا جاء واطلع على هذا القانون فإنه سيرجع 100 خطوة الى الوراء” وسخر الامام من مواد بالقانون تتيح التعامل مع عدم الانصياع والموتفقة على الضريبة بكل الوسائل ماعدا القتل كاشفا عن القطاع الصناعي يدعم الدولة ب 47 رسم واشار الى ان مواد القانون شملت كل شئ حتى الحق في تفتيش صاحب المصنع ووصف القانون بغير المعقول وشدد الامام على ضرورة الغاء هذا القانون لجهة عدم تناسبه مع التغيير والاوضاع الحالية بالبلاد. واوضح ان هذه الضريبة فرضت العام الماضي على ست سلع شملت الحديد، المياه الغازية، السجائر والحلويات وتمت إضافة 12 سلعة هذا العام من بينها البلاد، السراميك، الرخام، البوهيات، الاثاثات ، شاشات التلفاز، الاجهزة الايكترونية، اجهزة فحص الذهب، الصهاريج، البلاستيك وزيوت العربات