ابراهيم شقلاوي يكتب إختلال المعايير بين الكهرباء والسدود يوجب العودة للمحاكم
ابراهيم شقلاوي يكتب إختلال المعايير بين الكهرباء والسدود يوجب العودة للمحاكم
من المفارقات في زماننا هذا أن العاملون في قطاع الكهرباء يمضون في إضراب لأجل مطالب متجددة بزيادة المرتبات في مسيرة إحتجاج إستمرت لأربعة أشهر تكللت أخيراً بتصديق الهيكل الراتبي الجديد بينما العاملين في وحدة تنفيذ السدود الذين أقاموا بنيات الكهرباء هذه.. مشردون دون وظائف ودون أن يلتفت اليهم احد.. بعد أن طالهم الفصل الجائر من وظائفهم بدعوي الهيكلة وانتهاء الأعمال.. التي قصد بها التشريد دون وفاء أو عرفان.. حيث كان علي أكتافهم رفع نسبة تخزين المياه في السدود من (3) مليار الي (20) مليار متر مكعب ونسبة التوليد المائي في الكهرباء من (1.500) الي (8.500) قيقاواط ساعة باقامتهم لاكبر سد عرفه السودان في تاريخه الحديث سد مروي الذي ينتج (1250) ميقاواط من الكهرباء ثم تعلية الروصيرص (450) ميقاواط وستيت وأعالي عطبرة( 320) ميقاواط
هذا فضلا عن مشروعات حصاد المياه (38) سد و(500) حفير و (700) بئر تعمل بالطاقة الشمسية في كافة ولايات السودان وقد ساهمت بصورة مباشرة في عودة النازحين واحتواء النزاعات القبلية وتوطين المرعي وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان والزراعة لاسيما في دارفور وكردفان رغم كل ذلك يتجدد الظلم .. في خطوة لايوجد لها تفسير قابلها مفصولو وحدة تتفيذ السدود باستياء واسع.. تقدّمت وحدة تنفيذ السدود عبر مستشارها القانوني بطلب استئناف قرار محكمة الطعون الإدارية الصادر يوم 28.8.2022 والذي قضى بإلغاء قرارات فصل ثمانين منّ العاملين بالوحدة بغرض الهيكلة المزعومة التي استهدفت عدد (520) من المهندسين والاداريين الذين يعملون في وحدة تتفيذ السدود في خواتيم العام 2019 حيث ترتب علي هذا الفصل تشريد العاملين دون مراعاة لخبراتهم وتأهيلهم وتدريبهم الذي صرفت عليه الدولة الكثير.. هذا بجانب ظروفهم العائلية وظروف اسرهم .. حيث طرقوا ابواب المحاكم في ذلك الوقت واختاروا المسار القانوني ليتم انصافهم في (28) اغسطس الماضي بعودة (80) لمزاولة عملهم لتمضي بقية المجموعات البالغة خمس مجموعات تنتظر العدالة.. بموجب القرار الصادر الاسبوع قبل الماضي من محكمة الطعون الادارية عادت المجموعة الثانية ليتم استئناف القرار في مظهر وصف بالمقيت والذي من المتوقع ان يرتب عليه إجرائيا استمرار التقاضي من جديد بعد ان تُشكل دائرة قانونية لمراجعة طلب الاستئناف وقرار المحكمة .. الذي من المتوقع ان يأخذ الامر وقتا ليس بالقصير وربما يطول.. هذا في ظل معاناة المفصولين الذين ظلوا ينتظرون عدالة القضاء بصبر واحتساب اوشك علي الانتهاء .. رغم عزمهم الذي لن يضعف.. و إرادتهم الصلبة التي مكنتهم من الصمود في انتظار قرار ابطال الفصل الجائر لثلاثة اعوام مضت هذا بجانب تحملهم لمشاق العمل حيث انجزوا اكبر مشاريع التنمية الحديثة في السودان.. سيظلوا يسعون لاسترجاع حقوقهم وفق المسار القانوني الذي ارتضوه لانفسهم.. وستظل ثقتهم في الله وفي القضاء السوداني راسخة لاتتزحزح.. وقد فوضوا امرهم لله فإنهم لايملكون سلاح الإضراب الذي يوجب الاستجابة ويشعل الازمات.
دمتم بخير.
