قالت مجلة “إيكونوميست ” (The Economist) البريطانية إن الحرب الروسية على أوكرانيا أظهرت أن العالم اليوم يتنازعه تياران: تيار يؤيد المزيد من الإنفاق على القوة العسكرية، وآخر يدعم برامج الرفاه الاجتماعي للشعوب.
وذكرت في تقرير اقتصادي أن الميزانيات العسكرية لدول العالم تتجه نحو التوسع أكثر في أعقاب تلك الحرب، وأن هذه النزعة أكثر ما تتجلى في أوروبا، حيث يلوح التهديد الناجم عن الحرب الروسية في الأفق.
فقد قررت كل من ألمانيا وإيطاليا والنرويج -من بين دول أخرى- بالفعل إنفاق المزيد من ميزانياتها على الدفاع، بينما تعمل الولايات المتحدة والصين -وهما أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري- على زيادة المخصصات لقطاع الدفاع.
ولم يقتصر الأمر في ذلك على الدول الكبرى وحدها، إذ تؤكد المجلة في تقريرها أن هذا المنحى يبدو أنه أمر لا مفر منه حتى بالنسبة للدول الصغرى، قبل أن تتساءل عن حجم التبعات الاقتصادية المترتبة عن هذا الزخم.
وتضيف أن الحكومات عندما تنفق مزيدا من مواردها على الجنود والأسلحة، فلن يتبقى لديها الكثير لتنفقه على بقية القطاعات.
إذا لم تخصص حكومة ما موارد مالية كافية في نظام التعليم من أجل شراء أسلحة جديدة، فإن تأثير ذلك على المدى الطويل سيكون ضارا على الإنتاجية والنمو في نهاية المطاف
ومن ثم، فهناك افتراض شائع مفاده أن أي إنفاق زائد على الجيوش مضرّ بالنمو والتطور، لكن المجلة البريطانية ترى أن العلاقة بين طرفي المعادلة ليست بتلك البساطة. ففي بعض الحالات قد تتمخض ميزانيات الدفاع الكبرى في الواقع عن فوائد اقتصادية جمة.
فالنموذج التقليدي لإيضاح الخسائر المحتملة من الفرص الضائعة (أو ما يعرف أيضا باسم تكلفة الفرص البديلة)، تتمثل في الصرف على السلاح مقابل الإنفاق على البرامج الاجتماعية، “فكلما حققت الكثير في واحد من القطاعين، كان الإنتاج المتحصل من الآخر أقل”.
المغالاة في الإنفاق على الدفاع تدمر الاقتصاد ويسري هذا النموذج البسيط على أي سنة من السنوات. فالحكومات لديها ميزانيات محدودة يتم توزيع مخصصاتها في اتجاهات مختلفة عديدة، ولهذا فمن السهل أن نرى كيف أن المغالاة في الإنفاق على الدفاع قد تكون مدمرة للاقتصاد.
وإذا لم تخصص حكومة ما موارد مالية كافية في نظام التعليم من أجل شراء أسلحة جديدة، فإن تأثير ذلك على المدى الطويل سيكون ضارا على الإنتاجية والنمو في نهاية المطاف، وفق المجلة.
وبحسب المجلة، يعتقد بعض الاقتصاديين أن أميركا تقترب من منطقة الخطر تلك.