إدخال تعديلات في قانون مشروع الجزيرة ترهن الإستثمار بموافقة وزارة المالية الاتحادية

إدخال تعديلات في قانون مشروع الجزيرة ترهن الإستثمار بموافقة وزارة المالية الاتحادية

الخرطوم: سنهوري عيسى

أقر قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية علي المال العام لسنة 2023م ، إدخال تعديلات في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ترهن الاستثمار بالمشروع بموافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
ونصت التعديلات التى طالت المادة 4 (2) من قانون مشروع الجزيرة ، علي حذف عبارة ( جواز ) ويستعاض عنها بعبارة و(يجوز بموافقتها).

وأكد دكتور عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، انه تم تعديل في المادة الرابعة والتي كانت تجوز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أصول المشروع . وأضاف محافظ مشروع الجزيرة في حديثه لصحيفة ( العهد اونلاين): نص التعديل على الجواز بموافقة وزارة المالية باعتبارها مالكة للاصول، وبالتالي التعديل اشترط موافقة وزارة المالية علي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أصول مشروع الجزيرة وفقاللادارة القانونية بالمشروع.

وكان وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم ، قد قدم قانون التعديلات المتنوعة لولاية المالية علي المال العام لسنة 2023م ، لاجتماع مجلسي السيادة والوزراء والذي اجازه في جلسة إجازة الموازنة العامة للدولة للعام 2023م، ودخل القانون حيز التنفيذ.

وأدخل القانون تعديلات جوهرية كثيرة في جميع القوانين التي تتعارض مع ولاية المالية علي المال والبالغة (15) قانونا.
وطالت التعديلات حسب القانون الجديد تعديل قانون الثورة النفطية لسنة 1998م، وقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وقانون القوات المسلحة لسنة 2007م، وقانون شرطة السودان لسنة 2008، وقانون قوات الدعم السريع لسنة 2016م،

وقانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015، وقانون الشركات لسنة 2015م، وقانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015م، وقانون الصندوق القومي الإمدادات الطبية لسنة 2015م ، وقانون سوق الخرطوم للاوراق المالية لسنة 2016م، وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م ، وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وقانون رئاسة الجمهورية لسنة 2017م، بجانب قانون سلطة الطيران المدني لسنة 2018م.