إبراهيم السنوسي: لم أشارك في انقلاب الإنقاذ وتم إيقاظي من النوم واعتقالي
في ذات السياق مثل أمام المحكمة نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم محمد السنوسي عبدالكريم، وأفاد بأنه يبلغ من العمر 84 عاماً، وأنه يقطن الخرطوم وعمل مدرساً سابقاً، وأكد للمحكمة خلال استجوابه بأنه على علم بمواد الاتهام التي يحاكم بموجبها أمامها، مؤكداً للمحكمة بأن جميع شهود الاتهام الذين مثلوا أمام المحكمة وأدلوا بشهادتهم لم يقدِّموا
أي بيِّنات ضده وإنما جميع ما أدلوا به كان في مصلحته، وأكد السنوسي بأن براءته من المشاركة في انقلاب الإنقاذ جاءت خلال إدلاء المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، أمام المحكمة بأقواله في الجلسة السابقة والتي أكد خلالها عدم وجود أي دور للمدنيين في تدبير الانقلاب، كاشفاً للمحكمة عن تعيينه والياً لولاية شمال كردفان في العام 1997م وذلك أول
منصب حكومي يتبوأه منذ انقلاب الإنقاذ، كاشفاً للمحكمة عن اعتقاله، ومكوثه بسجن كوبر القومي (4) أشهر، برفقة الترابي والصادق المهدي، بعدها تم نقله إلى سجن مدني بولاية الجزيرة برفقة الرحوم عمر نور الدائم، وأحمد عبدالرحمن، وقضى فيه أكثر من شهرين قبل أن يتم إحضاره للخرطوم وإطلاق سراحه دون وضع كفالة مالية أو استجوابه أو التحري معه أو تقديمه لمحاكمة.
وطعن المتهم إبراهيم السنوسي، بالتزوير في مستند الاتهام الذي قدمته النيابة ضده وهو عبارة عن صورة حوار صحفي أجرته معه إحدى الصحف اليومية، وطالب المحقق بالتحقيق والتحري حول صحته، لاسيما وأن الاتهام لم يقدم أصله ولم تتم مضاهاته معه للتأكد من صحته، وأكد السنوسي للمحكمة بأنه مطمئن لها بأنها ستحقق العدالة له، مضيفاً بقوله بأن الأية
القرءانية المعلقة أسفل منصة المحكمة ليس لديه أدنى شك بأنه سيحصل على العدالة من رئيس هيئة المحكمة وزملائه اللذين بجانبه عن يمينه وشماله، وختم السنوسي أقواله للمحكمة بأن ما يدلي به أمامها وما يتكلم به بالقاعة يسمع الله سبحانه وتعالى وملائكته من حول العرش.
في ذات السياق أكد المتهم الثالث عشر السنوسي، للمحكمة بأنه لديه جملة من الأقوال التي رتبها واستند فيها لعدد من المواد القانونية وهو بصدد تقديمها للمحكمة – إلا أن رئيس هيئة المحكمة أكد له بأن المحكمة لن تقبل بتدوين أي إفادات غير منتجة على ذمة الدعوى الجنائية بمحضرها، وشدَّدت المحكمة على أنها ستقبل وتدوِّن المعلومات الوقائع القانونية التي لن
تقبلها – إلا أن المحامين الذين يمثلون المتهمين أمامها، وأكدت للسنوسي بأنها ستقبل فقط وتدوِّن الوقائع محل القضية التي سيدلي بها أمامها، حينها أكد السنوسي للمحكمة بأنه خريج قانون – إلا أن المحكمة أوقفته أيضاً وأكدت له بأنه يقف أمامها بصفته متهماً وليس قانونياً، في وقت عرَّج السنوسي للحديث عن عدم اختصاص المحكمة لمخالفتها للوثيقة الدستورية التي منعت تشكيل المحاكمة الخاصة للمدنيين، حينها أوقفته المحكمة وأكدت له بأن اختصاص المحكمة سبق وأن تم تقديم
طلبات للمحكمة حوله وتم الفصل فيها وأن المحكمة لن تعود إليه مرة أخرى، في ذات الوقت أكد السنوسي للمحكمة بأنه ظل ثلاث سنوات، بالحبس صامتاً في انتظار لحظة مثوله أمام المحكمة والإدلاء بأقواله – إلا أن رئيس هيئة المحكمة أكد له
بأنه غير مسؤول عن الفترة الماضية التي قضاها بالحبس وأنه فقط مسؤول منه ابتداءً من ترؤسه لإجراءات المحكمة بالأمس، وشدَّد رئيس هيئة المحكمة لجميع المتهمين على أنها ستحفظ حقوق المتهمين جميعاً ولن تضيِّع حقوق أحد فضلاً عن أنها لن تقف مع المتهمين أو ضدهم وإنما ستعمل وفقاً لما هو مدوَّن على محضرها من بينات دون سواه، وجزم قاضي المحكمة للمتهمين والحاضرين بقاعة المحكمة بأنه لن يتأثر بأي شخص مهما بلغت درجته بحد قولها.
