وأضاف الائتلاف -في بيان- “مع ذلك، ففي حين سجل الإقبال (على المتاجر) تراجعا معتدلا مقارنة بأشهر سابقة، فإنه لا يزال فوق مستويات اقتصادات أوروبية كبرى أخرى، إذ تجنبت البلاد بعضا من القيود الأكثر صرامة التي فرضت في أماكن أخرى”.

وتراجع عدد المتسوقين في المتاجر البريطانية بنسبة 18.6% ديسمبر/كانون الأول المنصرم مقارنة بالعامين الماضيين، أو بما قبل تفشي الجائحة، وفق البيان ذاته.

سنة صعبة

وقالت ديكينسون إن “إقبال الناس في ديسمبر/كانون الأول الماضي طوى سنة صعبة للمتاجر التقليدية التي سجلت تراجعا في الإقبال بنسبة الثلث، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء”.

والمملكة المتحدة من بين الدول الأكثر تضررا بالوباء مع حصيلة بلغت نحو 150 ألف وفاة. وسجلت ارتفاعا في الإصابات مع تفشي أوميكرون أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغ معدل الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا أكثر من شخص لكل 20 شخصا في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى معدل إصابات مسجل خلال الجائحة.

ورغم الأرقام غير المسبوقة، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر عدم تشديد قيود الحد من الوباء في إنجلترا، معتبرا أن أعداد المرضى المحتاجين لعلاج في المستشفى والمصابين بأمراض خطيرة لا تحتم بعد مزيدا من التدابير.

غير أن مناطق أخرى في المملكة المتحدة شددت التدابير، وقد فرضت السلطات في أدنبره وكارديف وبلفاست قيودا على التجمعات والفعاليات الكبرى لفترة ما بعد عيد الميلاد.

مخاوف

في الأثناء، حذر كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو -في بيان أمس الخميس- من أن عودة إحجام المستهلكين عن الإنفاق ونقص الموظفين بسبب أوميكرون، بالإضافة إلى أحدث الإجراءات الصحية، كلها تشير إلى انكماش اقتصادي على المدى القصير، خاصة إذا ظهرت حاجة إلى قيود إضافية.

كما أشار الرئيس التنفيذي لغرف التجارة شيفون هافيلاند إلى أن الشركات كانت تعاني نهاية عام 2021 مع اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم المتسارع وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف أن العديد منها وجد صعوبة في تحسين تدفقاته النقدية وزيادة استثماراته حتى قبل ظهور المتحور أوميكرون وفرض الإجراءات المضادة لانتشاره.

وبحسب بيانات نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات أمس الخميس، شهدت 16% من الشركات البريطانية العاملة أو المغلقة موقتًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفاعا في إلغاء المواعيد من قبل الزبائن، خاصة في قطاع تصفيف الشعر والعناية الشخصية وقطاع المطاعم والفنادق.