أصحاب عربات (اللاندى كروزر) بدارفور المجموعة فى عهد النظام البائد تجدد مناشدتها لحكومة المركز
زالنجى : حسن حامد
جدد أصحاب سيارات الدفع الرباعي (اللاندى كروزر) المجموعة قسرا من أيدى المواطنين فى عهد النظام المباد مطالبتهم لمجلسي السيادة والوزراء بالإستجابة لمطالبهم المرفوعة إليهم بإسترجاع سياراتهم التى جمعها منهم النظام السابق فى العام ٢٠١٨م والبالغ (١٤٣٧) سيارة من ولايات دارفور الخمس على خلفية قرار رئاسة الجمهورية وقتها بمنع وجمع سيارات الدفع الرباعى من أيدى المواطنين بكافة ولايات السودان وتعويض أصحابها تعويضا مجزيا يمكنهم من شراء عربات بديلة عن تلك السيارات التى منع القرار إمتلاك المواطن لها.
وخلال الأشهر الماضية فوض ملاك السيارات بولايات دارفور الخمس لجنة عليا لمتابعة أمر إسترجاع حقوقهم باشرت اللجنة بموجبه الصغط على حكومة الثورة لإنصافهم حيث دفعوا بمذكرات للسيادى والوزراء بشأن حل القضية بجانب إتخاذ المسار القانونى الذي حصلت بموجبه اللجنة على إذن من التقاضي من قبل وزارة العدل بحسب رئيس اللجنة العليا لأصحاب العربات المجموعة قسرا بولايات دارفور سليمان محمد آدمو همة الذي وصلت لجنته الى ولايتى وسط وغرب دارفور اليوم فى إطار تنوير قواعدها بما قامت به اللجنة من خطوات لإسترجاع الحقوق لأصحابها.
وقال سليمان حكومة النظام البائد أصدرت قرار قضي بجمع سيارات الدفع الرباعي من أيدى المواطنين بكافة ولايات السودان والبالغة حوال (٣٩) الف عربة دفع رباعي (لاندى كروزر) إلا أن قرارها طبق فى دارفور دون الولايات الأخرى حيث جمعت منهم عدد (١٤٣٧) سيارة قسرا ودفعت للبعض تعويض لا يساوى قيمة لساتك الآن وتم ذلك بعد تسعة أشهر من نزع مركباتهم مما أفقر أصحابها وجعلهم غير قادرين على التكفل بإحتياجات أسرهم بل تسسب حكومة الإنقاذ فى حرمان أبناءهم من التعليم لأن العربات التى صادرتها كانت تعول أسرهم.
وأضاف سليمان إنهم وبعد سقوط الإنقاذ علموا بتراجع الحكومة عن القرار مما دعاهم لتنظيم صفوفهم والمطالبة بإرجاع سياراتهم أسوة ببقية ولايات البلاد التى لم تجمع منها عربة واحدة مشيرا الى أن ملاك العربات بولايات دارفور الخمس فوضوهم كلجنة لمتابعة أمر رد الحقوق إليهم وبموجب ذلك تحركوا فى مسارين الأول المطالبة الشعبية للحكومة عبر تنظيم الوقفات الإحتجاجية والثانى المسار القانون بتشكيل هيئة إدعاء من قانونيين حركوا القضية حتى تحصلوا إلي إذن تقاضي لمقاضاة الحكومة لأخذ حقوقهم عبر الطرق القانونية المعروفة.
وأضاف سليمان إن لجنته ذهبت للخرطوم وقالبت المسؤولين بالدولة وعلي قمتها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي وصلته شكواهم ووعد برد الحقوق الى اصحابها من خلال توجيه نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو بجانب إيداع مذكرتهم أمام منضدة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ولم يجدوا ردا منه حتى الآن.
وذكر سليمان بأن جولاتهم للولايات الخمس تأتى لإطمئنان قواعدهم بالمسارات السلمية المتعبة لإرجاع سياراتهم.
وقال إن الإنقاذ طبقت كافة أنواع الظلم فى حق أهل دارفور من خلال مصادرة تلك السيارات التى كانت تعول أسر وتخدم المرضي فى ظل إنهيار البنى التحتية بكافة ولايات دارفور وأضاف أن جمع السيارات شرد الأسر وترك أبناءهم المدارس مشيرا الى أن سياراتهم موجودة الآن فى الخرطوم وسبقت للجنته أن زارتها بمجمع اليرموك.
وطالب سليمان مجلسي السيادة والوزراء ولجنة إزالة التمكين بالمركز بتطبيق شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) برد الحقوق الى هؤلاء البسطاء الذين أصبحوا فى أوضاع مأساوية مشيرا الى أنهم فى حال عدم الإستجابة سيواصلون فى المسار القانونى الذي عبره سوف لن يظلم أحد.
بجانبه عبر عدد من ملاك السيارات بولاية وسط دارفور عن بالغ حزنهم من تجاهل حكومة الثورة لقضيتهم والظلم الذي طالهم من النظام البائد.
وقال يوسف سليمان محمد هرون من منطقة أبطا بوسط دارفور إنه عبر النشاط الزراعى إستطاع شراء عربة لاندى كروزر وأصبح يعول بها أسرته ويوفر تكاليف التعليم لإخوانه وتابع(كنت فى الطريق أحمل ركابا حيث أوقفتى القوة المشتركة وأمرتنى بتسليم عربتى بعد أن أفادتنى بأن هناك قرار من رئيس الجمهورية منع إمتلاك المواطنين ليسارات الدفع الرباعي وأن يتم منحى مقابل سعرها لشراء عربة أخرى وإستجبت للقرار وسلمت العربة وبعد أربعة وجدنا الأمر غش وعوضونى مبلغ (١٤٧) الف جنيه فقط فى وقت سعرها الحقيقي فى السوق أربعة مليون جنيه).
وذكر إنه بموجب ذلك فقد مصدر الرزق الوحيد وترك إخوانه الدراسة وهو الآن بلا عمل وزاد(الحكومة أخافوا الله فينا ورجعوا لينا حقنا).
فيما قال مصطفى رزق الفاروق إن كان يمتلك عربة مرخصة تحمل لوحة السودان وعندما وعندما قام بجمعها سعرها إثنين مليون ونصف ولكن تم تعويضه ب(٣٦٥) الف جنيه وعندما ذهب السوق وجد سعر الركشة ب(٢٨٠) جنيه وتابع( حديثى هذا أؤدى القسم عليه ووصلوا رسالتنا للمسؤلين عليكم الله أخافوا الله فينا نحن قاعدين نعول أسر وطلاب في المدارس.
فيما يقول رئيس لجنة أصحاب السيارات بوسط دارفور عبدالرحيم حماد ادم إنه يمتلك عربتين دفع رباعى أحدها مرخصة وعندما صدر القرار إستجاب للأمر وجمعها فى إنتظار التعويض المجزى الذي أعلنته الحكومة وقتها وبعد تسعة أشهر من الجمع منحت مبلغ أصبح بلا قيمة وأضاف (أنا لدى ثمانية أطفال واحدة منهم كان ممتحن للثانوى عجزت عن دفع مبلغ ثلاثة الف جنيه له وأقول ذلك صادقا لعدم إمتلاكى المبلغ بعد جمع عرباتى)
وأضاف إن عربته الثانية إشتراها مقننة من عبر محكمة زالنجى ب(٣٧٥) الف جنيه وأخل فيها (٩٠) الف جنيه صيانة وبعد ستة أشهر من الجمع منح (٢٩٠) الف جنيه وعندما ذهبوا للبنك ووقتها البلد تعانى من السيولة تم منحهم لها فى شهور بواقع خمسة الى عشرة الف فى اليوم ومرات بعد أسبوع حتى إنتهت كمصاريف للمنزل وأضاف( الآن معظم أولادى تركوا الدراسة وأصبح بعص سائقين لعربات الغير وخلاص فقدت أى عمل ونتمنى من الحكومة المركزية ترجع لينا حقنا وربنا يوفقهم ونحن معاهم إذا دايرين أمورهم تمشي ولكن إذا هم برضوا أصبحوا حرامية مثل الظلمة السقطوا حيمشوا بنفس الطريقة إن شاء الله وبدعوات هؤلاء الغلابي).
