أصحاب المركبات المجموعة قسرا بدارفور يسلكون طريق القانون
أصحاب المركبات المجموعة قسرا بدارفور يسلكون طريق القانون
نيالا: حسن حامد
شرع أصحاب عربات الدفع الرباعى المجموعة قسرا فى عهد النظام السابق بولايات جنوب وغرب ووسط دارفور فى تحريك إجراءات قانونية لإسترداد سياراتهم التى جمعت منهم فى العام ٢٠١٨م بقرار رئاسي منع إمتلاك المواطنين لسيارات اللاندى كروزر بكافة ولايات البلاد بسبب الدواعى الأمنية لكنه طبق فى دارفور فقط وجزئيا لم يكن شاملا.
وبعد أن فشلت مساعى أصحاب تلك المركبات بجنوب دارفور لإرجاعها والبالغ عددها (٥١٧) مركبة جمعت قسرا بعد وقفتين إحتجاجيتين إتخذوا المسار القانونى الذي تضامن معهم أصحاب سيارات أخرى بغرب ووسط دارفور حيث كلفوا هيئة إدعاء مكونة مستشارين قانونيين شرعوا فى إعداد مذكرة بغرض رفعها لوزير العدل.
وقال رئيس لجنة أصحاب تلك السيارات سليمان محمد آدمو فى مؤتمر صحفى بنيالا أمس إنهم واجهوا ظلما كبيرا من النظام السابق وعندما صدر القرار بجمع السيارات للحكومة وتعويض صاحبها تعويضا مجزى مباشرة إستجابوا للنداء عبر الإذاعة وجمعوا سياراتهم وإنتظروا (٩) أشهر دون جدوى وعندما تحركوا للمطالبة تم تعويض البعض بمبالغ ضعيفة جدا وشردت أسرهم والبعض تدهورت أوضاعهم المعيشية وفقد أبناءهم التعليم.
وطالب سليمان رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء التدخل العاجل لإرجاع سياراتهم أو تعويضهم بسعرها الجاري وأضاف إنهم إتخذوا مسارين الأول المطالبة الشعبية بالوقفات الإحتجاجية والثانى القانونى الذي كلفوا له هيئة إدعاء من سبعة مستشارين.
بجانبه قال ممثل هيئة الإدعاء السيار أبكر خليل إنهم تم تكليفهم من قبل لجنة أصحاب السيارات التى تضم عدد (٥١٧) عربة بجنوب دارفور و(١٧٠) بوسط دارفور و(٢٣٠٠) عربة بغرب دارفور والتى تم حجزها بتاريخ ٣/ ١/ ٢٠١٨م وأضاف إنهم بعد البحث والتحرى وجدوا الخطوة التى جمعت بها العربات مخالفة للقانون وأعدوا مذكرة بصدد رفعها لوزير العدل لأخذ الإذن فى إجراءات التقاضي.
