أزمة أوكرانيا بمجلس الأمن اليوم.. عقوبات غربية مرتقبة على موسكو والناتو يعلن موقفه من نشر قوات لمواجهة روسيا
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
ويُحتمل أن تحاول روسيا منع أعضاء مجلس الأمن الـ15 من عقد الاجتماع، رغم تأكيد واشنطن “وحدة” أعضاء المجلس بشأن الأزمة مع أوكرانيا.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن اجتماع مجلس الأمن اليوم الاثنين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية يمثل فرصة جديدة لإيجاد مخرج دبلوماسي لموسكو، وأضافت أن موسكو تواصل التصعيد رغم جهود واشنطن لحل للأزمة.
ويأتي الاجتماع المرتقب في وقت اتهمت فيه الولايات المتحدة روسيا بالتمادي في التصعيد عبر حشد المزيد من القوات على حدود أوكرانيا، في حين يعدّ مشرّعون بالكونغرس حزمة “عقوبات ضخمة” موسكو.
الموقف الأميركي
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي أمس الأحد إن روسيا تواصل إلى الآن حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.
وأضاف كيربي -خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” (Fox News)- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه العديد من الخيارات لغزو أوكرانيا، ويمكنه تنفيذها بشكل وشيك.
وتابع أن بلاده وحلف شمال الأطلسي سيعززان قدراتهما الدفاعية والعسكرية شرقي أوروبا، مؤكدا أن واشنطن لا تزال تعتقد أن هناك مجالا للدبلوماسية مع روسيا بشأن أوكرانيا.
كما قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن بوتين حرّك مزيدا من القوات حتى بعد دعوة واشنطن لخفض التصعيد، مشيرة إلى اتصال هاتفي محتمل بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال هذا الأسبوع.
وأضافت نولاند أن بلادها تلقت إشارات بأن روسيا مهتمة ببحث المقترحات المقدمة من الولايات المتحدة والناتو لحل الأزمة.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية وأوكرانيا روسيا بنشر نحو 100 ألف جندي وأعداد كبيرة من الآليات ومنظومات صاروخية بينها منظومة “إس-400” (S-400) قرب حدود جارتها الغربية استعدادا لمهاجمتها.
لكن موسكو تنفي ذلك، وتعده مجرد دعاية غربية، وتتهم كييف -في المقابل- بالتحضير لعملية عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لموسكو في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).
وفي مقابل الحشد الروسي، استنفرت أوكرانيا جانبا من قواتها، وباشرت تدريبها على أسلحة حديثة، بينها صواريخ مضادة للدروع حصلت عليها من بريطانيا، كما أنها تقوم منذ أسابيع بتدريب المدنيين على استخدام السلاح تحسبا لمواجهة مع الروس.
عقوبات “ضخمة”
وبالتوازي مع الاتهامات الأميركية لموسكو بالاستمرار في التصعيد، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) بأن مشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي يقتربون من الاتفاق على قانون لفرض حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا إذا غزت أوكرانيا.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز -في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” (CNN) أمس الأحد- إن لدى الحزبين تصميما على أن تكون العواقب شديدة على روسيا إذا غزت أوكرانيا.
وأضاف مينينديز أن المشرعين يعملون حاليا للبناء على مشروعي قرارين يشملان عقوبات ضخمة ضد أهم البنوك الروسية لشل الاقتصاد.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن توعد روسيا بعقوبات قاسية في حال أقدمت على مهاجمة جارتها الغربية.
تحرك بريطاني
وبالتزامن مع تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موسكو على تفادي ما وصفه “بالغزو المتهور والكارثي”.
وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن اتصال مرتقب بين جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين يتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية اليوم في مجلس العموم حزمة من العقوبات المشددة على المصالح المالية والإستراتيجية الروسية.
وسيتوجه مسؤولون بريطانيون إلى بروكسل اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على عرض من لندن لتعزيز قوات حلف الناتو على حدود شرق أوروبا. في حين بدأت وزيرة الخارجية البريطانية جولة أوروبية تقودها إلى باريس وبرلين وكييف، ولاحقا إلى موسكو.
وأعلن جونسون أمس الأحد أن بلاده ستقترح خلال اجتماع للقادة العسكريين لحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل تعزيز الوجود العسكري للناتو في أوروبا، وذلك من خلال عملية انتشار عسكري واسعة لقوات الحلف وعتاده العسكري.
وقال جونسون إنه أصدر أمرا للجيش البريطاني بالاستعداد لنشر قوات في أوروبا الأسبوع المقبل لدعم الحلفاء في الناتو برا وبحرا وجوا.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن الأولوية القصوى حاليا هي ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تستبعد أي خيار على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري لكييف.
واستبعدت تروس إرسال قوات بريطانية للقتال في أوكرانيا، وقالت إن حكومة بلادها ستقدم تشريعا جديدا لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا لردعها عن أي اعتداء على أوكرانيا، مشيرة إلى أن العقوبات الإضافية يمكن أن تشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين.
لا إرسال للقوات
وبالتوازي مع التصريحات الأميركية والبريطانية بشأن تعزيز القدرات الأطلسية بشرق أوروبا، جدد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أمس الأحد تأكيده أنه لا توجد خطط لدى الحلف لنشر قوات في أوكرانيا إذا حدث غزو روسي.
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ غداة إطلاق الحلف مناورات عسكرية في إستونيا ستستمر حتى التاسع من فبراير/شباط المقبل.
وكانت إدارة بايدن استبعدت بدورها إرسال قوات لأوكرانيا في حال الغزو الروسي، لكنها وضعت آلاف الجنود في حالة تأهب تحسبا لإرسالهم إلى شرقي أوروبا في حال قام الناتو بتفعيل قوة التدخل السريع التابعة له.
حراك دبلوماسي
في هذه الأثناء، وبالتوازي مع التحشيد العسكري شرقي أوروبا، يتواصل الحراك الدبلوماسي لمنع حرب محتملة بين أوكرانيا وروسيا.
فمن المقرر أن يتوجه وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ليز تروس وبن والاس إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيريهما الروسيين.
كما أعلن كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أنهما سيزوران كييف يومي السابع والثامن من فبراير/شباط المقبل.
وقالت بيربوك إن باريس وبرلين تعملان على نزع فتيل التصعيد العسكري في إطار ما تسمى صيغة “نورماندي” التي تضم ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.
وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه إذا كانت موسكو جادة بأنها لا تريد حربا فعليها سحب قواتها المحتشدة قرب الحدود.
وفي خضم التوترات الحالية، قالت الخارجية الكندية أمس الأحد إنها ستسحب مؤقتا موظفيها غير الضروريين من سفارتها في أوكرانيا.
ميدانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا أن الجيش الأوكراني واصل تعزيز قواته في مناطق التماس وخرق جنوده وقف إطلاق النار 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية.
واتهم الانفصاليون الجيش الأوكراني بإطلاق قذائف باتجاه 3 قرى قريبة من خط التماس جنوب غربي دونيتسك، وأعلنوا إصابة مدني بجروح جراء تعرضه لنيران قناص.