“أدركوا” نيالا من الظلام
فحيح اليراع
حسن حامد
أربعة أيام بالتمام والكمال ونيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور تعيش فى ظلام دامس تكرارا للمآساة التى ظلت تمارسها الشركة التركة المشغلة للكهرباء بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ضمن عدد من مدن السودان، بقطع التيار الكهربائي عن المدينة سبب مديونية الشركة التركية على حكومة ممثلة فى وزارة المالية والإقتصاد التى دائما ما تتماطل فى دفع إستحقاقات الشركة على حساب المواطن البسيط الذي يواجه معاناة كبيرة بسبب قطوعات الكهرباء التى تسببت فى خسائر كبيرة للمواطنين وأثرت حتى على تقديم الخدمة وخاصة المؤسسات العلاجية وبرغم الجهود التى تبذلها حكومة الولاية لتوفير الوقود الخاص بتشغيل محطة الكهرباء إلا أن قرارات الشركة التركية بوقف الإمداد يجعلها متهمة عند المواطنين بالفشل فى معالجة القضية التى تقع مسؤوليتها المباشرة على الشركة السودانية للكهرباء ووزارة المالية الإتحادية لأنهما الجهة المسؤولية عن العقد المجحف الذي أبرم مع الشركة التركية فى عهد الحكومة السابقة.بالتأكيد إن العلاقة السودانية التركية علاقات أزلية وضاربة فى الجذور ولكن الشركة التركية لم تراعى ذلك برغم إنها شركة خاصة ولكن كان يجب عليها من بوابة المسؤولية الإجتماعية وتلك العلاقات الطيبة أن لا تحرم المواطن من التمتع بخدمة الكهرباء وذلك بتشغيل التيار ولو بنسبة ٣٠% حتى يكون الخط الساخن عامل لتفادى المشكلات التى تحدث جراء هذا التوقف الكلي خاصة بالمستشفيات فى ظل مشكلات ندرة وغلاء الوقود بجانب الأعطال التى قد تحدث فى الوابورات الخاصة بالمؤسسات العلاجية ومن بينها المستشفى السودانى التركى بنيالا الذي أهدته دولة تركيا لأهل دارفور.لا يعقل أن تكون مدينة نيالا التى تعتبر ثانى مدينة صناعية وإقتصادية فى السودان بلا كهرباء ودائما تشهد قطوعات فى الكهرباء بأمر من الشركة التركية التى ظلت تلوى يد حكومة الولاية التى بدورها لم تجد الحل سوي الذهاب إلى المركز لمتابعة المسؤوليين فى مكاتبهم والشحدة والتحنيس لمعالجة أمر المديونيات وفى كل مرة يعود التيار عبر الحلول الجزئية والتخديرية التى لم تصمد طويلا وتعود المدينة مرات ومرات الى مربع الظلام الدامس.فهاهى نيالا تدخل الظلام مجددا وتغيرت فيها كل الأشياء الجملية وتوقفت حركة النشاط التجارى والصناعى الذي له علاقة بالكهرباء وتأثرت أيضا حتى خدمات المياه التى فاقمتها الزيادة المهولة فى تعرفة الكهرباء بجانب الوقود وتأثرت الخدمات الصحية ووصل سعر شحن الموبايل فى السوق مابين (١٠٠ الى ١٥٠ جنيه) وتكدس الزملاء الصحفيين فى مكاتب الحكومة التى لها وابورات خاصة لشحن هواتفهم وأجهزتهم من أجل إيصال رسالتهم الإعلامية وغيرها من المعاناة التى لحقت بالمواطنين بقطع التيار بأمر الشركة التركية التى تدير أمر كهرباء نيالا بالريموت كنترول.وقبل يومين دفع الأطباء بقسم جراحة والمسالك البولية وجراحة العظام بمستشفى نيالا التخصصي بمذكرة عاجلة يشكون فيها تفاقم الأوضاع بسبب توقف التيار الكهربائي.وأشار فى خطابهم المعنونة لمدير عام المستشفى الى توقف إستقبال كل الحالات بما فيها الطارئة فى حال عدم توفر التيار الكهربائي خلال ٤٨ ساعة.وجاء نص المذكرة: تعلمون إن إنقطاع الكهرباء بالمدينة والعطل بالمولد الخاص بالمستشفى أدى إلى توقف كامل للعمل داخل المستشفى وتسبب فى خروج المعمل معظم ساعات العمل عن الخدمة، خطر تلف الدم المحفوظ ببنك الدم، إلغاء العمليات حتى الطارئة فى يومى ٦ إبريل و٧ إبريل للعام ٢٠٢١م بأقسام المسالك البولية وجراحة العظام بجانب عدم تمكن التمريض من إعطاء الجرعات الليلية للمرضي المنومين ومتابعتهم مما يعرض حياة المرضي للخطر وإستحالة معاينة المرضي المحولين ليلا للمستشفى لعدم توفر الإنارة.عليه نحيطكم علما بأننا سنضطر للتوقف عن العمل بما فيها إستقبال الحالات الحرجة والطارئة بالمستشفى خلال ٤٨ ساعة إذا لم توجد الحلول العاجلة لقضية الكهرباء.إنتهت مذكرة الأطباء ونحن بدورنا نساندهم فى هذه القضية بالدعوة لحكومة المركز بأعالى مستويات بالنظر العاجل لقضية كهرباء نيالا حتى لا تتفاقم الأوضاع ومستشفى نيالا التخصصي نموذج فقط للعديد من المؤسسات الخدمية التى تعانى ذات المشكلة وعلى رأسها مستشفى نيالا التعليمى قبلة العلاج الوحيدة للضعفاء والفقراء بجنوب دارفور وما أكثرهم.والى جنوب دارفور موسي مهدى إسحق وصل للخرطوم منذ الأمس لإيجاد الحلول لقضية الكهرباء نأمل من حكومة المركز إنصافه وإنصاف أهل ولايته هذه المرة بحلول حقيقية بعيدا عن التخدير الذي لا يداوى الجرح مع ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لقضية العقد المبرم مع الشركة التركية حتى تكون لحكومة الولاية سلطة التدخل فى وقف هذا العبث الذي تمارسه الشركة التركية فى حق أهل ولاية جنوب دارفور.أخيرة اليراعفى تقدير الحل الجذري لقضية الكهرباء بولايات دارفور الخمس يكمن فى دخول الشبكة القومية للكهرباء الى دارفور رغم إن ذلك يمثل حلم بعيد المنال ولكن من حق إنسان دارفور الحصول على الكهرباء القومية وكذلك البنى التحتية المتمثلة فى إكمال الطريق القاري محور الفاشر نيالا ونيرتتى زالنجى الجنينة وكذلك النهود/ الضعين نيالا وبذلك يكون قد تم ربط العاصمة ببقية الأقاليم فى السودان وأزال جليد التهميش والظلم الذي رفعت بموجبه الحركات السلاح فى وجه الحكومة السابقة.فهل مع حكومة السلام والحرية والعدالة يتحقق الشعار الأخير برفع الظلم عن مواطن جنوب دارفور بحل مشكلة الكهرباء فورا خاصة وإن شهر رمضان على الأبواب أم أن المواطن سيظل فى حالة الظلام الدامس الذي إتجهت فيه آلاف الأسر لشراء البطاريات من أجل الإضاءة فكيف يكون حال المرضي الذين لديهم أدوية وتحتاج للثلاجة لحفظها وخاصة مرضي السكرى ناهيك عن الحوجة للكهرباء فى الأمور الحياتية الأخري.ختاما رسالة للمالية الإتحادية والشركة السودانية للكهرباء أرفعوا الظلم عن إنسان نيالا لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.