أحداث بليل.. لجنة التحقيق تكشف تفاصيل صادمة
أموري : العهد أونلاين
وجه النائب العام خليفة احمد خليفة بإحالة نتائج لجنة التحقيق في أحداث محلية بليل للنيابة العامة بولاية جنوب دارفور لمباشرة التحري والقبض على المتهمين الذين وردت اسماؤهم في التقرير النهائي وإحالة الامر الي القضاء.
وأكد النائب العام خلال اعلان نتائج التحقيق في قرية “أموري” بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو المجلس الهادي ادريس يحيى ووزير العدل بجانب ممثلين للاجهزة النظامية أكد التزام النيابة العام بما جاء في تقرير اللجنة، وقال إنه لن يفلت احد من العدالة، مشيرا إلى انهم وبتعاون القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة سيتم القبض على المتهمين، مشيدًا بجهود لجنة التحقيق وعملها بشكل متواصل حتى تمكنت من الوصول الى نتائج سريعة بشأن القضية.
في السياق أعلن رئيس لجنة التحقيق في احداث بليل إيهاب محمد التاج نتائج التحقيق النهائي بتوجيه الاتهام لعدد 89 شخصًا تم القبض على 21 متهمًا فيما ستتم ملاحقة 68 عبر الاجهزة النظامية.
وأكد رئيس لجنة التحقيق ان التحريات شملت سماع شهادات مواطني القرى المتضررة وافادات لجنة امن محلية بليل وأسر الضحايا والمصابين في المستشفيات فضلًا عن نتائج الادلة الجنائية وتحريات الشرطة، مشيرًا الى تدوين 416 بلاغ جنائي مو قبل قبيلة الداجو في مقابل عدد بلاغين من قبل قبيلة الزريقات وثبوت مقتل 14 شخص من الطرفين واصابة 18 من الطرفين فيما تم حرق 17 قرية من قبل متفلتين من قبيلة الرزيقات وتدخل متفلتين من معظم قبائل القرى المجاورة، الى جانب ثبوت تحركات لبعض سيارات الحركات المسلحة في منطقة الاحداث فيما تم تسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع واصابة مثلهما.
وعزت لجنة التحقيق تفاقم الاحداث الى تقاعس لجنة امن الولاية في التحرك لوقف الاحداث الى جانب بطء تحركات السلطات محلية بليل وضعف قوة الشرطة المتواجدة بالمحلية الى جانب وجود خلافات داخل الادارة الأهلية لقبيلة الداجو بين السلطان وبعض العمد بسبب استعانة السلطان بالشباب ومنسوبي الحركات لتأمين الموسم الزراعي وفرض مبلغ 200 الف جنيه على كل قرية .
وأوصت لجنة التحقيق بضرورة مواصلة التحري توطئة لتقديم المتهمين للمحكمة فضلا عن تعيين قوة مشتركة للقيام بمهمة قبض المتهمين بجانب جمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والدراجات النارية فضلا عن عدم تدخل الادارة الاهلية في الشأن الامني والسيطرة على معسكرات النازحين للحد من مشاركة بعض المتفلتين المتواجدين بداخلها في تأجيج النزاعات والاستمرار في برامج المصالحات .
