
أشاد وزير العدل د. عبدالله درف بجهود المسجل التجاري في تطبيق النظام الإلكتروني وربط خدمات التسجيلات التجارية بمنصة «بلدنا»، مؤكداً أهمية تعميم التجربة على إدارات الوزارة ذات الصلة بخدمات الجمهور.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير، يرافقه المستشار العام للشؤون المالية والإدارية د. مبارك بابكر عبد الرازق، ورئيس المكتب التنفيذي المستشار العام عادل شمس الدين، إلى إدارة التسجيلات التجارية، حيث وقف على سير العمل بصالة خدمات الجمهور، وعقد اجتماعاً موسعاً مع المسجل التجاري العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج، بحضور مهندسين من منصة بلدنا وعدد من المستشارين بالإدارة.
واستمع الوزير إلى شرح حول آلية العمل بالمنصة والتحديات والإشكالات الفنية والإدارية التي صاحبت عملية الربط، إلى جانب مداخلات المستشارين وشكاوى عدد من المحامين بشأن العقبات التي تواجههم بعد تطبيق النظام الإلكتروني.
ووعد درف بمعالجة تلك الإشكالات، مشيراً إلى أن ظهور بعض الثغرات في التجارب الجديدة أمر طبيعي في مراحلها الأولى، مؤكداً ضرورة سرعة الاستجابة للاستفسارات ومعالجة المشكلات بما يسهم في تطوير الأداء وتجاوز التحديات.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها المسجل التجاري لتطبيق النظام الإلكتروني، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على أهمية التواصل مع المسجلين التجاريين بالولايات، والوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على معالجتها، إلى جانب ضرورة أرشفة جميع السجلات.
وأكد الوزير عزمه الجلوس مع الجهات ذات الصلة بعمل المسجل التجاري لتعزيز التنسيق وتجويد الأداء وضمان انسياب العمل، مثمناً جهود وزارة التحول الرقمي والاتصالات في دعم الربط الشبكي وتذليل العقبات الفنية والتقنية التي أسهمت في إنجاح تجربة منصة بلدنا.




