والي الخرطوم: عودة النشاط الصناعي أولوية لإعادة بناء اقتصاد الولاية بعد الحرب
الخرطوم | العهد أونلاين
أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن المرحلة الحالية تتطلب إحداث نقلة نوعية في الخدمات وإعادة بناء القطاع الاقتصادي الذي تضرر بشدة جراء الحرب، مشددًا على أن عودة النشاط الصناعي والتجاري تمثل الركيزة الأساسية لنهضة الولاية في مرحلة ما بعد الحرب.
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية صباح اليوم لوزارة الصناعة والتجارة، في إطار جولاته على وحدات الولاية التنفيذية للوقوف على جاهزيتها لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والاطمئنان على اكتمال الهياكل الإدارية وتهيئة بيئة العمل.
وعقد الوالي اجتماعًا مطولًا مع المدير العام للوزارة المهندس أمين أبوالبنات بحضور مديري الإدارات العامة، استعرض خلاله خطة الوزارة لتهيئة المناخ الصناعي والتجاري بالعاصمة بعد تحسن الأوضاع الأمنية وإعلان الخرطوم خالية من التمرد.
🔸 تهيئة بيئة الاستثمار دون أعباء جديدة
شدد الوالي على أهمية تهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين وأصحاب المصانع دون فرض أعباء مالية أو رسوم حكومية جديدة، مؤكدًا أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضررًا من الحرب بسبب الدمار الذي طال المدن والمنشآت الصناعية ونهب المواد الخام وتوقف خطوط الإنتاج.
كما وجه بإجراء مسح ميداني شامل للمناطق الصناعية لتحديد حجم الأضرار وترتيب الأولويات لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، تمهيدًا لتمكين أصحاب المصانع من استئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، إلى جانب إعداد رؤية متكاملة بالتعاون مع الوزارات والوحدات الاتحادية تراعي الجوانب البيئية وإزالة مخلفات الحرب.
🔸 تفعيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك
وفي جانب التجارة وشؤون المستهلك، وجه الوالي بتفعيل الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضمان جودة السلع الاستهلاكية ومطابقتها للمواصفات الفنية المعمول بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
🔸 عودة المصانع تدريجيًا للنشاط
من جانبه، استعرض المهندس أمين أبوالبنات خطة الوزارة للعام 2025م، مشيرًا إلى أنها تركز على تقديم التسهيلات لأصحاب الصناعات وإعادة النشاط تدريجيًا، موضحًا أن ولاية الخرطوم تستوعب أكثر من 89% من حجم الصناعة في البلاد.
وكشف أبوالبنات عن عودة 110 مصانع إلى العمل من أصل 1870 مصنعًا كانت تعمل قبل الحرب، مؤكدًا أن الوزارة تتلقى يوميًا طلبات جديدة لإعادة التشغيل أو إنشاء مصانع جديدة، مما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية في الولاية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تحسين بيئة العمل في ثماني مدن صناعية، إلى جانب تفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية للمساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وأكد أن عودة النشاط الصناعي والتجاري تمثل المحور الأهم لتعافي الخرطوم اقتصاديًا، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ سياسة حكومة الولاية لدعم جهود التعافي واستدامة التنمية.
