كشفت مصادر قانونية رفيعة بحسب”الكرامة” أمس الأربعاء، أن هيئة النزاهة والشفافية، التي أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بتكوينها وأسند رئاستها للفريق شرطة عابدين الطاهر، تستند في إطارها القانوني إلى قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة 2016، الذي تم إلغاؤه في العام 2021 بموجب قانون مكافحة الفساد واستردا%D
